مقالة: نظرية الإثراء بلا سبب كأساس لتعويض المتعاقد عن الأعمال الإضافية في العقود الإدارية “دراسة مقارنة”
استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة نظرية الإثراء بلا سبب كأساس لتعويض المتعاقد عن الأعمال الإضافية في العقود الإدارية “دراسة مقارنة”. تعد هذه المقالة من تقديم احمد جلال احمد قطب شاهين وهو باحث دكتوراه. تم نشر هذه المقالة في مايو 2026م.
قد يهمك أيضًا: مقالة: التحول الرقمي ووسائل الذكاء الاصطناعي كوسيلة لإصلاح وضبط العدالة الجنائية
ملخص المقالة
يتناول هذا البحث نظرية الإثراء بلا سبب بوصفها أساسًا قانونيًا يمكن الاستناد إليه في تعويض المتعاقد عن الأعمال الإضافية المنفذة ضمن نطاق العقود الإدارية، خاصة في الحالات التي يفتقر فيها التنفيذ إلى سند تعاقدي صحيح، سواء بسبب غياب العقد أو بطلانه، أو نتيجة قيام المتعاقد بتنفيذ أعمال إضافية بمبادرة منه ودون صدور تكليف رسمي من جهة الإدارة.
وتنبع أهمية الموضوع من مكانة نظرية الإثراء بلا سبب باعتبارها أحد مصادر الالتزام في القانون المدني، وما يثيره تطبيقها في مجال القانون الإداري من تساؤلات ترتبط بخصوصية العقود الإدارية ومتطلبات حماية المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة.
اقرأ أيضًا: مقالة: تنظيم حماية المنافسة في السوق الرقمي وفقًا للقانون المصري والمقارن
وقد تناولت الدراسة الإطار المفاهيمي لنظرية الإثراء بلا سبب، كما بحثت شروط إعمالها في المنازعات الإدارية، ومن أبرزها تحقق إثراء في جانب الإدارة يقابله افتقار لدى المتعاقد، وقيام علاقة سببية بين الإثراء والافتقار، وانتفاء السبب القانوني المبرر للإثراء، فضلًا عن توافر رضاء جهة الإدارة عن الأعمال التي أدت إلى تحقيق المنفعة لها.
كما ناقشت الدراسة الآثار القانونية المترتبة على تطبيق النظرية، وبخاصة مدى استحقاق المتعاقد التعويض عن الأعمال التي أنجزها، مع إجراء مقارنة بين اتجاهات القضاء الإداري الفرنسي والمصري في معالجة هذه المنازعات.
ربما يفيدك: مقالة: العقد الإداري الإلكتروني والمبادئ التي تحكم إبرامه
وأظهرت المقارنة قدرة القضاء الفرنسي على تكييف النظرية بما يتلاءم مع طبيعة العقود الإدارية، في حين اتسم التطبيق القضائي المصري بارتباط أكبر بالقواعد المستمدة من القانون المدني.
وخلصت الدراسة إلى أهمية استحداث تنظيم قانوني واضح ومستقل يحكم التعويض عن الأعمال الإضافية المنفذة في العقود الإدارية، لا سيما عند بطلان العقد أو انعدام مشروعيته، أو تنفيذ الأعمال دون تكليف رسمي، أو بمبادرة من المتعاقد، وذلك في إطار نظرية الإثراء بلا سبب.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين صيانة المال العام وضمان الحقوق المالية للمتعاقدين، فضلًا عن توحيد المبادئ القضائية ذات الصلة، والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال.
كما أوصت الدراسة بتعزيز دور جهة الإدارة في متابعة الأعمال الإضافية والإشراف عليها، وتمكينها من الاعتراض عليها عند عدم الموافقة، للحد من المنازعات وحماية المال العام، إلى جانب منح القاضي سلطة تقديرية في تخفيض قيمة التعويض المستحق وفقًا لظروف كل حالة وطبيعة العقد الإداري محل النزاع.
من المهم أن تقرأ: مقالة: التأثير السياسي على ممارسة المحكمة العليا للرقابة الدستورية
الكلمات المفتاحية لدراسة نظرية الإثراء بلا سبب كأساس لتعويض المتعاقد عن الأعمال الإضافية في العقود الإدارية
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
نظرية الإثراء، العقود الإدارية، دراسة مقارنة.
الفئة المستهدفة
يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل العاملين في المجالات التالية:
- الباحثون وطلبة الدراسات العليا في القانون.
- أعضاء هيئة التدريس والمهتمون بالقانون الإداري والقانون المدني.
- المختصون بالعقود الإدارية والمنازعات الحكومية، والقضاة والمحامون والمستشارون القانونيون.
- العاملين في الجهات الإدارية والمتعاقدين معها.
- كل من يهتم بدراسة نظرية الإثراء بلا سبب والتعويض عن الأعمال الإضافية في العقود الإدارية من منظور مقارن.
يمكنك قراءة: مقالة: السحب الإداري كوسيلة استثنائية لإنهاء القرار الإداري
أهم المعلومات الخاصة لدراسة نظرية الإثراء بلا سبب كأساس لتعويض المتعاقد عن الأعمال الإضافية في العقود الإدارية
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | نظرية الإثراء بلا سبب كأساس لتعويض المتعاقد عن الأعمال الإضافية في العقود الإدارية “دراسة مقارنة” |
| اسم الباحث | احمد جلال احمد قطب شاهين |
| سنة النشر | مايو 2026م |
| صفحات المقالة | 521-576 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنوفية |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: التكامل بين حوكمة الإفصاح عن البيانات والحماية القانونية: دراسة قانونية تحليلية
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 63، العدد 4 بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن نظرية الإثراء بلا سبب كأساس لتعويض المتعاقد عن الأعمال الإضافية في العقود الإدارية “دراسة مقارنة”، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.