مقالة: تنظيم حماية المنافسة في السوق الرقمي وفقًا للقانون المصري والمقارن
استمرارًا لقسم المقالات القانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة تنظيم حماية المنافسة في السوق الرقمي وفقًا للقانون المصري والمقارن. تُعد هذه المقالة من إعداد الباحثة/ ماهينور محمد عبد العزيز خليفة، باحثة دكتوراه بقسم القانون التجاري، كلية الحقوق، جامعة عين شمس. تم نشر هذه المقالة في مجلة بحوث الشرق الأوسط في يناير 2026م.
اقرأ أيضًا: مقالة: دور القضاء في حماية الحقوق والحريات السياسية
ملخص البحث
يتناول البحث تنظيم حماية المنافسة في الأسواق الرقمية في ظل التطور المتسارع للاقتصاد الرقمي وظهور خصائص جديدة، كالتأثيرات الشبكية والاعتماد على البيانات الضخمة وهيمنة المنصات الرقمية الكبرى.
ويبحث مدى كفاية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم 3 لسنة 2005 في مواجهة الممارسات المناهضة للمنافسة في البيئة الرقمية، مع تحديد أوجه القصور التي تحد من فعاليته.
كما يقارن البحث الإطار المصري بالتجارب الدولية، خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وكندا، للوقوف على أهم الأدوات القانونية والمؤسسية المستخدمة لتنظيم المنافسة الرقمية.
ويهدف إلى استخلاص الدروس المستفادة من هذه التجارب واقتراح آليات لتطوير التشريع المصري بما يحقق منافسة عادلة ومستدامة ويحمي حقوق المستهلكين.
الكلمات المفتاحية لدراسة تنظيم حماية المنافسة في السوق الرقمي وفقًا للقانون المصري والمقارن
- حماية المنافسة
- السوق الرقمي
- إساءة الوضع المسيطر
- الشركات التكنولوجية
أرشح لك أيضًا: مقالة: أثر التحول الرقمي على بطلان صحيفة الدعوى وإجراءات تصحيحها
الفئات المستهدفة
- المشرعون وصانعو السياسات: للاستفادة من نتائج الدراسة في تطوير التشريعات المنظمة للمنافسة الرقمية.
- جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: لتطوير آليات الرقابة على المنصات والأسواق الرقمية.
- القضاة وأعضاء النيابة: لفهم الطبيعة القانونية للممارسات المناهضة للمنافسة في البيئة الرقمية.
- المحامون والمستشارون القانونيون: لمواكبة القواعد القانونية المستحدثة المرتبطة بالمنافسة والمنصات الرقمية.
- شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية: للتعرف على الالتزامات القانونية والقيود المفروضة على الممارسات الاحتكارية.
- الشركات الناشئة والمشروعات الرقمية: لفهم حقوقها وضمانات المنافسة العادلة في مواجهة المنصات الكبرى.
- المستهلكون ومؤسسات حماية المستهلك: للتعرف على آليات حماية حقوق المستهلك في الأسواق الرقمية.
- الباحثون وطلاب الدراسات العليا في القانون: للاستفادة من الدراسة المقارنة في أبحاث القانون التجاري والاقتصادي.
- المتخصصون في الاقتصاد الرقمي: لفهم العلاقة بين التحول الرقمي وقواعد المنافسة ومكافحة الاحتكار.
- الجهات التنظيمية المعنية بالتحول الرقمي: للمساهمة في وضع سياسات تنظيمية تتناسب مع طبيعة الأسواق الرقمية الحديثة.
- الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية: لفهم أثر قواعد المنافسة على أنشطتها ومعاملاتها الرقمية.
- المؤسسات الدولية والباحثون في القانون المقارن: للاستفادة من المقارنة بين النموذج المصري والتجارب الدولية في تنظيم المنافسة الرقمية.
- رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الرقمية: للتعرف على البيئة القانونية التي تحكم ممارسة الأنشطة التجارية الرقمية.
- المستشارون الاقتصاديون وخبراء المنافسة: لتحليل آثار هيمنة المنصات الرقمية على هيكل السوق.
- المهتمون بالتشريعات الأوروبية والأمريكية المقارنة: للتعرف على أحدث الاتجاهات في تنظيم المنافسة الرقمية ومكافحة الاحتكار.
- المستثمرون في قطاع التكنولوجيا: لفهم البيئة القانونية والتنظيمية التي تحكم الاستثمار في الأسواق الرقمية.
- خبراء الاقتصاد الرقمي: لدراسة أثر التطورات التكنولوجية على هياكل المنافسة والأسواق.
- المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث: لتطوير الدراسات المتخصصة في القانون الرقمي وقانون المنافسة.
- المؤسسات المالية والبنوك الرقمية: لفهم تأثير قواعد المنافسة على الخدمات والمنصات المالية الرقمية
اقرأ أيضًا: مقالة: انعكاسات التحول الرقمي على السياسة الجنائية المعاصرة
أهم معلومات المقالة
يمكنكم الوصول إلى مقالة تنظيم حماية المنافسة في السوق الرقمي وفقًا للقانون المصري والمقارن، من خلال زيارة الرابط التالي:
أما في هذا الجدول فسوف تجدون أهم المعلومات التي قد تحتاجونها عن المقالة:
| اسم المقالة | تنظيم حماية المنافسة في السوق الرقمي وفقًا للقانون المصري والمقارن |
| اسم الباحث | الباحثة/ ماهينور محمد عبد العزيز خليفة |
| تاريخ النشر | 2026م |
| عدد صفحات المقالة | 75 : 112 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة بحوث الشرق الأوسط |
ربما تبحث عن: مقالة: التنظيم لقانوني لجريمة الاحتيال الرقمي
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن تنظيم حماية المنافسة في السوق الرقمي وفقًا للقانون المصري والمقارن، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.