استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة السحب الإداري كوسيلة استثنائية لإنهاء القرار الإداري. تعد هذه المقالة من تقديم وفاء الشريف بوخطوة وهي باحثة في كلية الحقوق بالجامعة الليبية للعلوم الحديثة والتقنية. تم نشر هذه المقالة في يونيو 2026م.
أرشح لك أيضًا: مقالة: التكييف القانوني للتبعية في ظل العمل عن بُعد والتحول الرقمي
ملخص المقالة
تتمتع الإدارة بحق سحب القرار الإداري الذي يثبت عدم مشروعيته بأثر رجعي، ويُعد هذا الحق من أبرز مظاهر الرقابة الذاتية التي تمارسها الإدارة على أعمالها، إذ يتيح لها مراجعة قراراتها وتصحيحها متى ثبت تعارضها مع القواعد القانونية.
ويترتب على سحب القرار غير المشروع زواله وآثاره القانونية بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره، بحيث يُعامل من الناحية القانونية كما لو لم يصدر أصلًا، الأمر الذي يسهم في إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدوره وتحقيق مقتضيات المشروعية.
قد يهمك أيضًا: مقالة: أثر التحول الرقمي على بطلان صحيفة الدعوى وإجراءات تصحيحها
وتكتسب سلطة سحب القرارات الإدارية أهمية خاصة باعتبارها تعكس خضوع الإدارة للقانون والتزامها بمبدأ المشروعية، كما تتيح لها معالجة أوجه الخلل أو العيوب التي قد تلحق بقراراتها، بما يساعد على ضمان انتظام سير المرافق العامة واستمراريتها.
وفي الوقت ذاته، تؤدي هذه السلطة دورًا مهمًا في حماية حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية من الآثار التي قد تنشأ عن القرارات الإدارية غير المشروعة، مع ضرورة مراعاة تحقيق التوازن بين تصحيح المخالفات القانونية من جهة، والمحافظة على استقرار المراكز والأوضاع القانونية من جهة أخرى.
ربما يفيدك: مقالة: توزيع الاختصاص القضائي بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي
الكلمات المفتاحية لدراسة السحب الإداري كوسيلة استثنائية لإنهاء القرار الإداري
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
السحب، القرار الإداري، وسيلة استثنائية.
أهم المعلومات الخاصة بمقالة السحب الإداري كوسيلة استثنائية لإنهاء القرار الإداري
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | السحب الإداري كوسيلة استثنائية لإنهاء القرار الإداري |
| اسم الباحث | وفاء الشريف بوخطوة |
| سنة النشر | يونيو 2026م |
| صفحات المقالة | 221–194 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها، اسم المؤسسة التابعة لها | مجلة العلوم القانونية، جامعة المرقب |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم الفساد في القانون الليبي
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 14 العدد 1 في مجلة العلوم القانونية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
الفئة المستهدفة
يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل العاملين في المجالات التالية:
- الباحثون والأكاديميون في القانون الإداري والقانون العام.
- طلاب كليات القانون والحقوق والعلوم القانونية.
- القضاة وأعضاء المحاكم والجهات القضائية الإدارية.
- المحامون والمستشارون القانونيون.
- الباحثون في القرارات والمنازعات الإدارية.
- العاملون في الإدارات والجهات الحكومية.
- المتخصصون في القضاء والرقابة الإدارية.
- المهتمون بمبدأ المشروعية وسحب وإلغاء القرارات الإدارية.
- صناع القرار والمسؤولون عن إصدار القرارات الإدارية.
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن السحب الإداري كوسيلة استثنائية لإنهاء القرار الإداري، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.
