مقالة: الذكاء الاصطناعي والعمل القضائي ـ دراسة تحليلية مقارنة
استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة الذكاء الاصطناعي والعمل القضائي ـ دراسة تحليلية مقارنة. تعد هذه المقالة من تقديم الباحثة / مريم عماد محمد عناني تحت إشراف أ.د / سيد أحمد محمود وهو أستاذ قانون المرافعات كلية الحقوق جامعة عين شمس. تم نشر هذه المقالة في يناير 2024م.
ملخص المقالة
شهد العالم خلال العقود الأخيرة تطورات تكنولوجية متسارعة، كان من أبرزها ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعدد تطبيقاتها في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك المجال القضائي.
أرشح لك أيضًا: مقالة: التحول الرقمي لإدارة تنفيذ الأحكام ودوره في تعزيز فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية
وقد أتاح هذا التطور إمكانية توظيف هذه التقنيات في أعمال المحاكم، بما قد يسهم في تطوير إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة العمل القضائي، وتسريع الفصل في المنازعات.
وفي هذا السياق، تتمحور إشكالية البحث حول مدى إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، وطبيعة المجالات التي يمكن توظيفها فيها، فضلًا عن تحديد المتطلبات والضوابط القانونية والتقنية والأخلاقية اللازمة لإدماجها في هذا المجال، وبيان الآثار المترتبة على استخدامها.
اقرأ أيضًا: مقالة: توزيع الاختصاص القضائي بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي
وتنبع أهمية الموضوع من المزايا المحتملة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، ولا سيما ترشيد الوقت والجهد والتكاليف، وتقليل الأعباء الإدارية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة ويسهم في ترسيخ الاستقرار القانوني في المعاملات.
ومع ذلك، فإن استخدام هذه التقنيات يثير عددًا من التحديات والتساؤلات المتعلقة بمدى توافقها مع المبادئ الأساسية للعدالة، ومدى ضرورة الالتزام بمجموعة من الضوابط الأخلاقية والقانونية، خاصة عند الاستعانة بها في الإجراءات المرتبطة بالفصل في المنازعات، مع الحفاظ على استقلال القاضي وسلطته التقديرية وضمانات المحاكمة العادلة.
من المهم أن تقرأ: مقالة: الحماية القانونية والإدارية للمال العام في التشريع المصري ودور الأجهزة الرقابية في حمايته
كما يتناول البحث بعض التجارب التشريعية المقارنة التي اتجهت إلى تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، سواء على المستوى الأوروبي أو الأمريكي، بهدف الوقوف على أبرز توجهاتها والاستفادة منها في تطوير الأطر القانونية المنظمة لاستخدام هذه التقنيات في الدول العربية.
الكلمات المفتاحية لدراسة الذكاء الاصطناعي والعمل القضائي
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
الذكاء الاصطناعي , العمل القضائي , نطاق , ضوابط , أثار , منازعات قليلة القيمة , منازعات عمالية , منازعات أحوال شخصية , سوابق قضائية , وسائل التسوية الودية.
الفئة المستهدفة
- الباحثون المتخصصون في القانون الجنائي والقانون الإجرائي والتنظيم القضائي.
- الباحثون في القانون والتكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني.
- القضاة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية المهتمون بتطوير منظومة العدالة.
- المحامون والمستشارون القانونيون والمهتمون باستخدام التقنيات الرقمية في الممارسة القانونية.
- طلاب الدراسات العليا في كليات الحقوق والشريعة والقانون.
- أعضاء هيئة التدريس والباحثون في أقسام القانون العام والخاص والقانون المقارن.
- المتخصصون في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية والعدلية.
- خبراء الذكاء الاصطناعي والبرمجيات القانونية وتقنيات تحليل البيانات القضائية.
- الجهات التشريعية والرقابية والمؤسسات المعنية بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وضمانات العدالة.
- مراكز البحوث والدراسات القانونية والمؤسسات المعنية بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحماية الحقوق والحريات.
أهم المعلومات الخاصة لمقالة الذكاء الاصطناعي والعمل القضائي
| اسم المقالة | الذكاء الاصطناعي والعمل القضائي ـ دراسة تحليلية مقارنة |
| اسم الباحث | أ.د / سيد أحمد محمود
الباحثة / مريم عماد محمد عناني |
| سنة النشر | يناير 2024م |
| صفحات المقالة | 919-947 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة العلوم القانونية والاقتصادية |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: تأثير استخدام تقنية البلوكتشين على القواعد القانونية المنظمة للمعاملات التجارية
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد الستة والستين، العدد الثالث بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن الذكاء الاصطناعي والعمل القضائي ـ دراسة تحليلية مقارنة، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.