استمرارًا لقسم المقالات القانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة العقد الإداري الإلكتروني والمبادئ التي تحكم إبرامه. تُعد هذه المقالة من إعداد الباحثة/ فاطمه مصطفى محمد عبيد، باحثة دكتوراه بقسم القانون العام بكلية الحقوق – جامعة عين شمس – قسم القانون العام. تم نشر هذه المقالة في مجلة بحوث الشرق الأوسط في يناير 2026م.
المستخلص
أصبح استخدام الإنترنت وسيلة أساسية لإبرام العديد من العقود، مما دفع مصر إلى تبني مشروع الحكومة الإلكترونية وإصدار تشريعات تنظم المعاملات والتوقيع الإلكتروني.
ويختلف العقد الإداري الإلكتروني عن العقد الإداري التقليدي أساسًا في طريقة الإبرام ووسائل الإثبات، وهو ما يثير الحاجة إلى تحديد طبيعته ووضع إطار قانوني ملائم له.
وتتناول الدراسة المبادئ والإجراءات التي تحكم إبرام العقود الإدارية إلكترونيًا، وفي مقدمتها حرية المنافسة والعلانية والسرية والشفافية، بما يحقق حماية المتعاقد والمصلحة العامة.
وتهدف الدراسة إلى بيان قواعد الإبرام الإلكتروني للعقد الإداري ومتطلباته وتقييم مدى نجاحه كبديل للإبرام التقليدي، بالاعتماد على المنهج التحليلي المقارن.
الكلمات المفتاحية لدراسة العقد الإداري الإلكتروني والمبادئ التي تحكم إبرامه
- العقد الإداري الإلكتروني.
- إبرام العقود الإدارية.
- الحكومة الإلكترونية.
- التوقيع الإلكتروني.
- العقود الإدارية.
- حرية المنافسة.
- العلانية.
- السرية.
- الشفافية.
- الوسائل الإلكترونية.
- القانون الإداري.
- الإثبات الإلكتروني.
من المهم أن تقرأ: مقالة: دور القضاء في حماية الحقوق والحريات السياسية
الفئات المستهدفة
- باحثو القانون العام: للاستفادة من الدراسة في أبحاث العقود الإدارية والتطورات القانونية المرتبطة بالتعاقد الإلكتروني.
- طلاب كليات الحقوق: لفهم طبيعة العقد الإداري الإلكتروني والفرق بينه وبين العقد الإداري التقليدي.
- أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق: للاستفادة من الموضوع في تدريس القانون الإداري والعقود الإدارية والتشريعات الإلكترونية.
- المشرعون وصانعو السياسات القانونية: للاستفادة من الدراسة عند تطوير التشريعات المنظمة للتعاقدات الحكومية الإلكترونية.
- الجهات والهيئات الحكومية: لتطوير إجراءات إبرام العقود الإدارية إلكترونيًا بما يتفق مع المبادئ القانونية الحاكمة.
- موظفو الإدارات القانونية بالجهات الحكومية: لفهم الضوابط القانونية المرتبطة بإبرام العقود الإدارية عبر الوسائل الإلكترونية.
- الجهات المسؤولة عن التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية: للاستفادة من الدراسة في تطوير أنظمة التعاقد الإلكتروني الحكومية.
- المتعاقدون مع الجهات الإدارية والشركات: للتعرف على المبادئ والإجراءات التي تحكم مشاركتهم في العقود الإدارية الإلكترونية.
- المحامون والمستشارون القانونيون: لمتابعة الإشكالات القانونية المرتبطة بالعقود الإدارية المبرمة إلكترونيًا ووسائل إثباتها.
- المهتمون بالتشريعات الإلكترونية: للتعرف على كيفية تفاعل القواعد القانونية التقليدية مع التطورات التكنولوجية في مجال التعاقد الإداري.
- الباحثون في القانون المقارن: للاستفادة من المقارنة بين التجارب والتشريعات الفرنسية والأوروبية والمصرية والعربية في مجال العقود الإدارية الإلكترونية.
- الجهات الرقابية: للاستفادة من مبادئ العلانية والشفافية والمنافسة والسرية في متابعة إجراءات التعاقد الإداري الإلكتروني.
قد يهمك أيضًا: مقالة: الجهل بالقانون وأثره على المسؤولية الجنائية والمدنية
أهم معلومات المقالة
يمكنكم الوصول إلى مقالة العقد الإداري الإلكتروني والمبادئ التي تحكم إبرامه، من خلال زيارة الرابط التالي:
أما في هذا الجدول فسوف تجدون أهم المعلومات التي قد تحتاجونها عن المقالة:
| اسم المقالة | العقد الإداري الإلكتروني والمبادئ التي تحكم إبرامه |
| اسم الباحث | الباحثة الدكتورة فاطمة مصطفى محمد عبيد |
| سنة النشر | 2026م |
| صقحات المقالة | 1 : 28 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة بحوث الشرق الأوسط |
أرشح لك أيضًا: مقالة: المسئولية الجنائية عن جرائم كيانات الذكاء الاصطناعي “دراسة تحليلية”
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن العقد الإداري الإلكتروني والمبادئ التي تحكم إبرامه، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.
