Blog

استمرارًا لقسم مقالات دراسات إسلامية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة العلاقة بين الشريعة والفقه والقانون: دراسة مقارنة. تعد هذه المقالة من تقديم د. عمران محمد محمد علي وهو محاضر بكليةالشريعة والقانون، جامعة المالديف الإسلامية. تم نشر هذه المقالة في فبراير 2026م.

اعتمد البحث على مجموعة من المناهج العلمية التي تتناسب مع طبيعة الموضوع، تمثلت في المنهج الوصفي من خلال عرض المفاهيم والخصائص المتعلقة بالشريعة والفقه والقانون، والمنهج الاستقرائي لتتبع النصوص والأصول والآراء ذات الصلة بالموضوع، إضافة إلى المنهج المقارن للموازنة بين هذه المصطلحات وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف والعلاقة بينها.

ملخص المقالة

يهدف هذا البحث إلى دراسة أوجه المقارنة بين مفاهيم الشريعة والفقه والقانون، والكشف عن طبيعة العلاقة التي تجمع بينها، مع تقديم عرض موجز لنشأة هذه المصطلحات وتطورها عبر التاريخ. كما يسعى البحث إلى إبراز مكانة الشريعة الإسلامية وبيان فضل الفقه الإسلامي وأهميته في استنباط الأحكام وتنظيم حياة المسلمين وفق الضوابط والأصول الشرعية.

وقد تناول البحث هذا الموضوع من خلال مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة؛ حيث خُصص التمهيد لبيان المفاهيم الأساسية لمصطلحات الشريعة والفقه والقانون، وناقش المبحث الأول لمحة تاريخية عن التشريع الإسلامي ومراحل تطور الفقه الإسلامي، إلى جانب بيان كيفية دخول القوانين الوضعية إلى المجتمعات الإسلامية وانتشارها.

أما المبحث الثاني فتناول طبيعة العلاقة بين الشريعة والفقه والقانون، مع توضيح مكانة الشريعة الإسلامية وبيان عظمة الفقه الإسلامي ودوره في استنباط الأحكام الشرعية وتنزيلها على الوقائع المختلفة، ثم اختُتم البحث بأبرز النتائج التي توصل إليها.

خلص البحث إلى عدد من النتائج، من أبرزها أن الشريعة الإسلامية والفقه والقانون مصطلحات متقاربة من حيث اتصالها بتنظيم حياة الإنسان، إلا أنها تختلف من حيث المصدر والنطاق والمضمون. فالشريعة هي مجموع ما شرعه الله تعالى لعباده من العقائد والأحكام والأعمال، ولذلك فهي أوسع نطاقًا من الفقه.

أما الفقه فيتمثل في معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، وما يقوم به الفقهاء من اجتهاد واستنباط للأحكام وفق أصول وقواعد وضوابط مستمدة من مصادر الشريعة الإسلامية، ومن ثم فهو أخص من مفهوم الشريعة.

ربما يفيدك: مقالة: حكم استخدام الوسائل العلمية والتقنيات الحديثة في التقليد الفقهي

أما القانون، فيُقصد به مجموعة القواعد التي تضعها السلطة المختصة لتنظيم سلوك الأفراد وعلاقاتهم داخل المجتمع على نحو ملزم. وبالنظر إلى مضمون القوانين واللوائح الوضعية، يتبين أن بعضها قد يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، في حين قد يتعارض بعضها الآخر معها.

وعليه، فإن القوانين الوضعية يمكن أن تشتمل على أحكام مستمدة من مبادئ الشريعة أو منسجمة معها، كما قد تتضمن أحكامًا تخالف بعض أصولها وأحكامها، مما يؤكد أهمية التمييز بين مصادر التشريع المختلفة وبيان حدود العلاقة بينها.

الكلمات المفتاحية لدراسة العلاقة بين الشريعة والفقه والقانون

تركز هذه المقالة على ثلاث كلمات رئيسية مهمة وهي

الشريعة، الفقه، القانون.

مشكلة البحث

تظهر مشكلة دراسة الفرق بين الفقه والشريعة والقانون في وجود لبس واضح بين مصطلحات الشريعة والفقه والقانون لدى طلاب الشريعة والقانون، مما يؤدي إلى صعوبة تمييز العلاقة بينها وفهم أبعادها المنهجية والتطبيقية.

ويزداد أثر هذه المشكلة في الدراسات الشرعية والقانونية المعاصرة، حيث إن عدم إدراك الاتفاق والاختلاف بين هذه المصطلحات، وغياب تأصيل العلاقة المنهجية بينها، يؤدي إلى خلل في الفهم والتطبيق في المجالين التشريعي والقضائي، وضعف في الربط بين الشريعة الإسلامية والفقه والقوانين الوضعية.

أقرأ أيضًا: مقالة: دورُ القيمِ الإنسانية في صياغةِ وتقريرِ الأحكامِ الفقهية- الاحترام والتوقير أنموذجًا- دراسة فقهية تحليلية

أهداف البحث

من أهداف دراسة الفرق بين الفقه والشرعية والقانون ما يلي:

• أولًا: إظهار مدى الاتفاق والاختلاف بين هذه المصطلحات الثلاثة، حيث رأيت أن كثيرًا من طلاب الشريعة والقانون لا يميزون بين هذه المصطلحات ويحصلون عندهم اللبس أثناء مناقشتهم حول هذه المصطلحات.
• ثانيًا: إبراز مكانة الشريعة الإسلامية وبيان أثرها في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية.
• ثالثًا: تأصيل العلاقة المنهجية بين الشريعة والفقه والقانون من حيث المصدر والمجال.

يمكنك الاطلاع على: مقالة: تقنين الفقه الإسلامي بين القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية

الإطار النظري لدراسة العلاقة بين الفقه والشرعية والقانون

وفيما يلي، سوف نستعرض المفاهيم والموضوعات الرئيسية التي تم مناقشتها في هذا البحث:

• التعريف بالشريعة.
• والتعريف بالفقه.
• التعريف بالقانون.
• نبذة عن تاريخ التشريع الإسلامي وتطور الفقه الإسلامي.
• تاريخ دخول القوانين الوضعية في ديار المسلمين.
• العلاقة بين الشريعة والفقه والقانون ومدى الاتفاق والاختلاف بني هذه المصطلحات الثلاثة.
• تعظيم قدر الشريعة والفقه الإسلامي والرد على من يفضل الأحكام الوضعية عليها.

قد يهمك أيضًا: مقالة: نحو نظرة تكاملية بين القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية

توصيات البحث

وفيما يلي، سوف نستعرض توصيات الباحث في دراسة الفرق بين الفقه والشرعية والقانون:

• إجراء دراسات في بلدان المسلمين لمعرفة مدى موافقة قوانينها للشريعة الإسلامية، ثم السعي في إصلاحها بناءً على هذه الدراسات.
• ينبغي للعلماء وطلاب العلم التصدي لمن يقلل من شأن أحكام الشريعة، وذلك بإجراء الدراسات وكتابة المقالات وبيان زيف كلامهم في وسائل الإعلام.
• تبسيط كلام العلماء في المسائل الخلافية حتى يفهم عامة الناس المسائل الخلافية، ويكون ذلك عونًا لهم في فهم الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي على الوجه الصحيح.

لزيادة البحث: مقالة: الحصانة الفكرية ودورها في حماية العقيدة والسلوك- دراسة بنائية عقدية

أهم المعلومات الخاصة بمقالة العلاقة بين الشريعة والفقه والقانون

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية اليمنية بالمجلد ال 13، العدد ال 153، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

الفئة المستهدفة

يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل من العاملين في المجالات التالية:

• الباحثين والأكاديميين في الشريعة والفقه والقانون.
• طلاب كليات الشريعة والقانون والحقوق والدراسات الإسلامية.
• المتخصصين في الفقه الإسلامي وأصول الفقه والقانون المقارن.
• القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين والشرعيين.
• الباحثين المهتمين بالعلاقة بين الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين الوضعية.
• المهتمين بالدراسات المقارنة بين التشريع الإسلامي والقانون.
• المؤسسات التعليمية والبحثية المتخصصة في الدراسات الشرعية والقانونية.

في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن العلاقة بين الشريعة والفقه والقانون: دراسة مقارنة، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.