Blog

استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة ملامح قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد والحملات الإعلامية الرقمية: دراسة سوسيولوجية مقارنة. تُعد هذه المقالة من إعداد د/ حنان محمد حافظ حسن، أستاذ علم الاجتماع المساعد كلية الآداب جامعة القاهرة. تم نشر المقالة في مجلة بحوث الشرق الأوسط في يناير 2026م.

اقرأ أيضًا: مقالة: الإرشاد التربوي وتنمية الوعي القانوني لدى الشباب الجامعي دراسة ميدانية لدى طلبة جامعة بابل

المستخلص

تستهدف الدراسة التعرف على رؤى الحملات الإعلامية الرقمية تجاه القضايا والمقترحات المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية الجديد، وكيفية التعبير عنها.

وطبقت الدراسة تحليل المضمون الكيفي والمنهج المقارن على حملتي «قانون أكثر عدالة للكل» و«تمرد ضد قانون الأسرة» خلال الفترة من 2022م حتى يوليو 2025م.

وأظهرت النتائج أهمية الحملات الرقمية في إدارة الحوار المجتمعي حول القانون وانتقال تأثيرها من المجال الافتراضي إلى الواقع، مع اختلاف الرؤى بين الحملة النسوية والحملة المعبرة عن الآباء.

وتركز الخلاف حول سن الحضانة، وإسقاط حضانة الأم بعد زواجها الثاني، والخلع، وقائمة المنقولات، بينما اتفقت الحملتان على بعض المواد، ومنها ترتيب الحضانة.

الكلمات المفتاحية لدراسة ملامح قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد والحملات الإعلامية الرقمية

• قانون الأحوال الشخصية
• حملات الإعلام الرقمي
• الحركة النسوية
• منظمات غير حكومية
• المجال العام

قد يهمك أيضًا: مقالة: مستوى الوعي القانوني لدى طلاب جامعة الشرقية “دراسة ميدانية”

الفئات المستهدفة

1. الأسر المصرية: باعتبارها الفئة الأكثر ارتباطًا بأحكام قانون الأحوال الشخصية وما يترتب عليها من آثار في الزواج والطلاق والحضانة والنفقة وغيرها.
2. النساء والأمهات: لما تتضمنه قضايا الأحوال الشخصية من أحكام تمس حقوقهن ومسؤولياتهن، وبخاصة ما يتعلق بالحضانة والخلع والطلاق.
3. الآباء: خاصة الآباء المتضررين من بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الحالي والساعين إلى طرح رؤاهم ومقترحاتهم بشأن القانون الجديد.
4. الأطفال وأبناء الأسر المنفصلة: باعتبارهم من أكثر الفئات تأثرًا المباشر أو غير المباشر بأحكام الحضانة والطلاق وتنظيم العلاقة بين الوالدين.
5. منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية: للاستفادة من نتائج الدراسة في فهم دور الحملات الرقمية في طرح قضايا المرأة والتأثير في النقاشات المتعلقة بالتشريعات الأسرية.
6. الحملات الإعلامية الرقمية: باعتبارها مجالًا رئيسيًا للدراسة، ويمكن أن تستفيد من النتائج في تطوير آليات إدارة الحوار المجتمعي والتواصل مع الجمهور.
7. مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي: لكونهم الجمهور الذي تتوجه إليه الحملات الرقمية وتستهدف تشكيل وعيه واتجاهاته تجاه قضايا قانون الأحوال الشخصية.
8. المهتمون بقضايا المرأة والأسرة: للاستفادة من تحليل القضايا الخلافية والمقترحات المتداولة حول تطوير قانون الأحوال الشخصية.
9. الباحثون في علم الاجتماع والقانون والإعلام: لما توفره الدراسة من معالجة للعلاقة بين القانون والمجتمع، ودور الإعلام الرقمي في مناقشة التشريعات والقضايا الاجتماعية.
10. صانعو السياسات والمشرعون: للاستفادة من الرؤى والمطالب المجتمعية التي تعكسها الحملات الرقمية عند مناقشة وتطوير التشريعات الخاصة بالأسرة.
11. المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة: لفهم القضايا التي تشغل أطراف الأسرة المصرية والتحديات المرتبطة بتطبيق قوانين الأحوال الشخصية.
12. المؤسسات الإعلامية: لتطوير المعالجة الإعلامية للقضايا الأسرية والتشريعية، وتعزيز الحوار المتوازن حول التعديلات القانونية.

ربما تبحث عن: مقالة: دور التحول الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التشريعات الدولية والوطنية

أهم معلومات المقالة

يمكنكم الوصول إلى مقالة ملامح قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد والحملات الإعلامية الرقمية: دراسة سوسيولوجية مقارنة، من خلال زيارة الرابط التالي:

رابط المقالة

أما في هذا الجدول فسوف تجدون أهم المعلومات التي قد تحتاجونها عن المقالة:

يمكنك أيضًا الإطلاع علي: مقالة: السحب الإداري كوسيلة استثنائية لإنهاء القرار الإداري

في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن ملامح قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد والحملات الإعلامية الرقمية: دراسة سوسيولوجية مقارنة، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.