استمرارًا لقسم مقالات دراسات إسلامية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة صيغة العقد في المتجر الإلكتروني (دراسة تأصيلية فقهية). تعد هذه المقالة من تقديم د. عدنان رويشان محمد سويدان وهو رئيس قسم الفقه وأصوله بجامعة أهل الحديث بسيئون اليمن. تم نشر هذه المقالة في يونيو عام 2026م. نظرًا لطبيعة موضوع البحث وتشعب جوانبه، فقد ارتكزت الدراسة على تكامل ثلاثة مناهج علمية، هي: المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، بما يحقق تناولًا علميًا متكاملًا لموضوع الدراسة.
ربما يفيدك: مقالة: نحو نظرة تكاملية بين القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية
ملخص المقالة
يتناول هذا البحث موضوع صيغة العقد في المتجر الإلكتروني من منظور فقهي تأصيلي، حيث يهدف إلى بيان طبيعة الصيغة التي ينعقد بها العقد عبر المتاجر الإلكترونية، ووسائل التعبير عنها، وحكم مجلس العقد في البيئة الرقمية، إضافة إلى دراسة الموانع التي قد تحول دون لزوم العقد.
وقد استند البحث إلى المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي، من خلال تتبع المسائل المتعلقة بالعقود الإلكترونية، ووصف واقع التعامل بها، ثم تحليلها وتأصيلها فقهيًا، مع إلحاق النوازل الإلكترونية بما يناسبها من الأصول والقواعد والنظائر الفقهية.
وخلصت الدراسة إلى أن تكييف عرض السلع في المتجر الإلكتروني يتوقف على الشروط التي يضعها المتجر نفسه؛ فإذا احتفظ لنفسه بحق رفض إتمام البيع بعد قبول المشتري، فإن العرض لا يُعد إيجابًا ملزمًا، وإنما يُكيف على أنه إعلان أو دعوة للتعاقد. أما إذا خلا العقد من هذا الشرط، وكان المتجر ملتزمًا بإبرام العقد بمجرد صدور القبول من المشتري، فإن عرض السلعة يُعد إيجابًا شرعيًا ملزمًا تترتب عليه آثاره بمجرد تحقق القبول. كما أوصى البحث بضرورة أن تنص المتاجر الإلكترونية بوضوح في شروطها التعاقدية على المرحلة التي يصبح فيها العقد ملزمًا للطرفين، بما يسهم في تحقيق الوضوح، وتقليل النزاعات، وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.
ربما تبحث عن: مقالة: التكييف الفقهي للعقود الإلكترونية في المعاملات الحديثة: دراسة فقهية معاصرة
الكلمات المفتاحية لدراسة صيغة العقد في المتجر الإلكتروني
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
صيغة، عقد، متاجر، إلكتروني.
أهداف البحث
تركز هذه المقالة على تحقيق الأهداف التالية:
- إبراز مسألة صيغة العقد في المتاجر الإلكترونية ضمن بحث تأصيلي لمسائله.
- إظهار الإشكالات الواردة على صيغة العقد في المتاجر الإلكترونية، مع بيان بدائلها إن وجدت.
ربما تحتاج إلى: مقالة: نوازل البيع والشراء عن طريق التطبيقات الإلكترونية: دراسة فقهية
مشكلة البحث
تسعى دراسة صيغة العقد في المتجر الإلكتروني الإجابة على التساؤلات الرئيسة التالية:
- ما هي طرق التعبير عن الإيجاب والقبول في المتاجر الإلكترونية؟
- وما أبرز الإشكالات التي تواجه صيغة العقد في المتاجر الإلكترونية؟
لزيادة البحث: مقالة: تقنين الفقه الإسلامي بين القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية
الإطار النظري لدراسة صيغة العقد في المتجر الإلكتروني
وفيما يأتي تعريف بالمفاهيم والموضوعات الرئيسة التي يقوم عليها البحث:
- الإيجاب والقبول في المتجر الإلكتروني
- صيغة الإيجاب في المتجر الإلكتروني
- وصيغة القبول في المتجر الإلكتروني
- مجلس العقد في البيع عبر المتجر الإلكتروني
- رجوع الموجب عن الإيجاب
- صدور ما يدل على الإعراض من العاقدين أو أحدهما
- وفاة البائع أو المشتري أو فقد أهليته قبل القبول
- هلاك المعقود عليه أو تغييره قبل تمام البيع
قد يهمك أيضًا: مقالة: تعدد الحوالة في الفقه الإسلامي “دراسة فقهية مقارنة”
توصيات البحث
استنادًا إلى نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:
- أن تبين المتاجر الإلكترونية في عقودها وقت لزوم العقد من عدمه، وهل عرض السلع للجمهور يعد إيجابًا أم دعوة للتفاوض.
- دعوة مؤسسات الاجتهاد الجماعي بما فيها المجامع الفقهية بدراسة ما يستجد من نوازل المتاجر الإلكترونية.
- دراسة ما يتعلق بـ (بوابات الدفع الإلكتروني) للمتاجر الإلكترونية، ببحث مستقل.
أقرأ أيضًا: مقالة: ضوابط الإنفاق العام في النظام المالي الإسلامي (دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون)
أهم المعلومات الخاصة بدراسة صيغة العقد في المتجر الإلكتروني
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | صيغة العقد في المتجر الإلكتروني (دراسة تأصيلية فقهية) |
| اسم الباحث | د. عدنان رويشان محمد سويدان |
| سنة النشر | يونيو 2026م |
| صفحات المقالة | 105–134 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها واسم المؤسسة التابعة لها | مجلة جامعة المهرة للعلوم الإنسانية – جامعة المهرة، اليمن |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: مقاصد أحكام المعاملات المالية ودورها في إيجاد البديل عن المعاملات المصارف الربوية
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل مجلة جامعة المهرة للعلوم الإنسانية بالمجلد 7، العدد 1، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
الفئة المستهدفة
يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل من العاملين في المجالات التالية:
- الباحثون والأكاديميون في الفقه الإسلامي والفقه المقارن.
- أعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الشريعة والقانون.
- المتخصصون في فقه المعاملات المالية المعاصرة.
- الباحثون في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الإسلامي.
- المفتون والقضاة الشرعيون والمهتمون بالنوازل الفقهية المتعلقة بالمعاملات الرقمية.
- أصحاب المتاجر الإلكترونية ورواد الأعمال الراغبون في التعرف إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بإبرام العقود الإلكترونية.
- المهتمون بالتشريعات والقوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية من منظور فقهي.
لزيادة الاطلاع: مقالة: من القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية الضابطة لعقود المعاملات المالية
وفي ختام هذا المقال، نأمل أن يكون عرضنا لمقالة صيغة العقد في المتجر الإلكتروني (دراسة تأصيلية فقهية) قد قدم لكم فائدة علمية ومعرفة قيمة. وندعوكم إلى متابعة موقعنا باستمرار للاطلاع على المزيد من المقالات والأبحاث المتنوعة في مختلف المجالات بإذن الله.
