نقدم إليكم اليوم مقال جديد ضمن قسم مقالات اقتصادية، بعنوان محددات الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر 1990-2016، والذي يتناول دراسة أهم العوامل والمؤشرات الاقتصادية التي أسهمت في تحديد مستوى الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من عام 1990 إلى عام 2016.
هذا مع التركيز على المتغيرات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، والتضخم، والبطالة، والمالية العامة، والقطاع الخارجي، ودور السياسات الاقتصادية في مواجهة الاختلالات والتحديات التي شهدها الاقتصاد الجزائري خلال هذه المرحلة.
وسوف نوضح خلال هذا المقال ملخص الفكرة العامة لهذه الدراسة البحثية، مع عرض منهجية البحث بإيجاز.
ذات صلة: مقالة: أثر التنويع الاقتصادي على النمو الاقتصادي في الجزائر (دراسة قياسية للفترة من 1980 إلى 2015)
ملخص الفكرة العامة
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل محددات الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر خلال الفترة محل الدراسة، من خلال الاعتماد على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تعكس مستوى التوازن والاستقرار في الاقتصاد الوطني.
ولتحقيق أهداف الدراسة، اتبعت منهجية تجمع بين المنهج الوصفي التحليلي في عرض وتحليل تطورات أهم المؤشرات الاقتصادية، والتحليل الإحصائي للكشف عن طبيعة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية ومدى تأثيرها في الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وتوصلت الدراسة إلى أن الاقتصاد الجزائري اتسم خلال فترة الدراسة بدرجة نسبية من الاستقرار الاقتصادي، إلا أن هذا الاستقرار ظل مصحوبًا بحالة من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد مستقبلًا، نتيجة استمرار اعتماده بدرجة كبيرة على بعض المصادر الريعية.
كما أظهرت النتائج أن إيرادات قطاع المحروقات ومستوى المديونية الخارجية يمثلان من أبرز المحددات المؤثرة في الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر.
وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تطوير أدوات الرقابة والضبط المالي بما يسهم في استعادة التوازنات الداخلية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
كما أكدت أهمية تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنشيط القطاع الإنتاجي وتنويع القاعدة الاقتصادية، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة وتطوير السوق المالية.
ومن شأن هذه الإجراءات دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ أسس الإدارة الرشيدة للاقتصاد، بما يعزز قدرة الجزائر على بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة وأقل اعتمادًا على عائدات قطاع المحروقات.
الكلمات المفتاحية لمقالة محددات الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر 1990-2016م
استقرار اقتصادي، توازن اقتصادي، هبوط اقتصادي، صدمة خارجية، سياسة اقتصادية، تنويع اقتصادي.
الفئة المستهدفة
- طلاب الرسائل العلمية.
- الباحثون في مجال الاقتصاد والاقتصاد الكلي.
- طلاب كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية.
- الأكاديميون والدارسون لقضايا الاستقرار الاقتصادي.
- المهتمون بالاقتصاد الجزائري والتنمية الاقتصادية.
- الباحثون في السياسات المالية والنقدية.
- المهتمون بدراسة اقتصاديات الدول النفطية والاقتصادات الريعية.
- المهتمون بالتنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
أهم المعلومات الخاصة بمقالة محددات الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر 1990-2016
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | محددات الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر 1990-2016 |
| اسم الباحث | عباس بو هريرة
أحلام بو عدلي |
| سنة النشر | ديسمبر 2018م |
| صفحات المقالة | 444: 467 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة الباحث الاقتصادي |
رابط المقالة
تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة الباحث الاقتصادي بالعدد 2 مجلد 6، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
وفي ختام مقالة محددات الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر 1990-2016، أمل أن نكون قد قدمنا لكم مرجعًا موثقًا يخدم أغراض الباحثين والدارسين في قسم المقالات الاقتصادية، كما نسعد بتلقي استفساراتكم وتساؤلاتكم حول الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر ومحدداته والسياسات الاقتصادية المرتبطة به، وكافة المجالات البحثية الأخرى.
