استمرارًا لقسم المقالات القانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة جريمة الكسب غير المشروع “دراسة تحليلية” وفق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2015. تُعد هذه المقالة من إعداد دكتورة هناء إبراهيم عبد الله محمد. مدرس القانون الجنائي المنتدب بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وجامعة حلوان. تم نشر المقالة في مجلة بحوث الشرق الأوسط في يونيو 2025م.
قد يهمك أيضًا: مقالة: الجهل بالقانون وأثره على المسؤولية الجنائية والمدنية
المستخلص
تتناول الدراسة جريمة الكسب غير المشروع باعتبارها من جرائم الفساد التي تهدد المال العام ونزاهة الوظيفة العامة نتيجة إساءة استغلال السلطة أو الصفة الوظيفية.
وتحلل الأحكام العقابية المنظمة للجريمة وفق قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته، مع بيان حدود ممارسة الموظف العام لصلاحياته لمنع تحقيق الثراء غير المشروع.
كما تبحث الدراسة نظام التصالح في الجريمة والجرائم المرتبطة بها، وعلى رأسها غسل الأموال، في ضوء متطلبات حماية المال العام والالتزامات الدولية لمكافحة الفساد.
وتهدف الدراسة إلى تقييم نظام التصالح واقتراح ضوابط تحقق التوازن بين المصالح المحمية جنائيًا ومتطلبات العدالة ومكافحة الفساد.
الكلمات المفتاحية لدراسة جريمة الكسب غير المشروع “دراسة تحليلية” وفق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2015
- الكسب غير المشروع
- التجريم
- المال العام
أرشح لك أيضًا: مقالة: المسئولية الجنائية عن جرائم كيانات الذكاء الاصطناعي “دراسة تحليلية”
الفئات المستهدفة
- الباحثون وطلاب الدراسات العليا في القانون الجنائي، خاصة المهتمين بجرائم الفساد والجرائم الواقعة على المال العام.
- أعضاء هيئة التدريس والمتخصصون في القانون الجنائي، للاستفادة من التحليل المتعلق بأركان جريمة الكسب غير المشروع وأحكامها العقابية.
- القضاة وأعضاء النيابة والجهات القضائية المختصة، لما تتضمنه الدراسة من تحليل للأحكام القانونية المتعلقة بالجريمة والتصالح فيها.
- العاملون في الجهات المعنية بمكافحة الفساد والكسب غير المشروع، باعتبارهم من أكثر الفئات ارتباطًا بتطبيق التشريعات الخاصة بهذه الجرائم.
- الموظفون العموميون والخاضعون لأحكام قانون الكسب غير المشروع، للتعرف على الحدود القانونية لاستغلال الصلاحيات الوظيفية والالتزامات المترتبة على شغل الوظيفة العامة.
- المشرعون والجهات المعنية بتطوير التشريعات، للاستفادة من النتائج والتوصيات الخاصة بتوحيد مفهوم الموظف العام، وتنظيم التصالح، ومعالجة أوجه القصور التشريعي.
- المهتمون بمكافحة الفساد المالي والإداري، لما تطرحه الدراسة من قضايا مرتبطة بحماية المال العام ونزاهة الوظيفة العامة.
- المتخصصون في جرائم غسل الأموال، نظرًا لتناول الدراسة العلاقة بين الكسب غير المشروع وغسل الأموال وموقف التشريع من التصالح في الجرائم المرتبطة بها.
اقرأ أيضًا: مقالة: انعكاسات التحول الرقمي على السياسة الجنائية المعاصرة
أهم معلومات المقالة
يمكنكم الوصول إلى مقالة جريمة الكسب غير المشروع “دراسة تحليلية” وفق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2015، من خلال زيارة الرابط التالي:
أما في هذا الجدول فسوف تجدون أهم المعلومات التي قد تحتاجونها عن المقالة:
| اسم المقالة | جريمة الكسب غير المشروع “دراسة تحليلية” وفق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2015 |
| اسم الباحث | د/ هناء إبراهيم عبد الله محمد |
| تاريخ النشر | يونيو 2025م |
| صقحات المقالة | 67 : 140 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة بحوث الشرق الأوسط |
ربما تبحث عن: مقالة: التنظيم لقانوني لجريمة الاحتيال الرقمي
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن جريمة الكسب غير المشروع “دراسة تحليلية” وفق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2015، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.
