استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة دور الإرادة الشعبية في صياغة القواعد الدستورية وإقرارها: دراسة في ضوء المسار الدستوري الليبي منذ سنة 1949 إلى سنة 2026. تعد هذه المقالة من تقديم صالح محمد المخزوم الصالح. تم نشر هذه المقالة في يونيو 2026م.
يمكنك قراءة: مقالة: تنظيم حماية المنافسة في السوق الرقمي وفقًا للقانون المصري والمقارن
ملخص المقالة
يتناول هذا البحث مسألة ضعف حضور الإرادة الشعبية في صياغة الدساتير الليبية، وما ترتب على ذلك من انعكاسات على استقرار الدولة ومسار بناء مؤسساتها الدستورية.
ولتحليل هذه الإشكالية، يستعرض البحث أبرز المحطات التي مر بها التطور الدستوري في ليبيا، بدءًا من التجارب الدستورية التي سبقت الاستقلال، والتي لم تكن معبّرة بصورة حقيقية عن الإرادة الوطنية الليبية، وصولًا إلى دستور الاستقلال.
أرشح لك أيضًا: مقالة: دور جامعة الدول العربية في تفعيل الدبلوماسية الوقائية
ويركز البحث بصورة خاصة على دستور عام 1951م، الذي أرسى دعائم النظام الملكي الدستوري في ليبيا، مبينًا أن الظروف التي أحاطت بنشأته، إلى جانب تأثير الاعتبارات والتدخلات الدولية، حدّت من قدرته على التعبير الكامل عن الإرادة الشعبية والوطنية، رغم أهميته في تأسيس الحياة الدستورية للدولة المستقلة.
كما يتناول البحث المرحلة الممتدة من عام 1969م إلى عام 2011م، التي شهدت غياب الدستور بصورته التقليدية في ظل نظام معمر القذافي، حيث جرى الاعتماد على مجموعة من الإعلانات والوثائق ذات الطابع الدستوري لتنظيم شؤون الدولة.
إلا أن هذه الوثائق لم تتمكن من توفير إطار دستوري مستقر، كما أسهمت طبيعة النظام السياسي في إضعاف آليات الرقابة القضائية والحد من الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات.
وينتقل البحث بعد ذلك إلى مرحلة ما بعد عام 2011م، التي شهدت محاولات متعددة لإعادة تأسيس المسار الدستوري، ابتداءً من إصدار الإعلان الدستوري، ثم تشكيل الهيئات المعنية بإعداد مشروع دستور دائم.
قد يهمك أيضًا: مقالة: المسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن تعاطي المخدرات: دراسة تحليلية في ضوء القانون المدني المصري والقانون المدني الليبي
غير أن هذه الجهود واجهت العديد من العقبات المرتبطة بالخلاف حول الإجراءات الدستورية ومضمون الوثيقة المقترحة، فضلًا عن الانقسامات والتجاذبات السياسية، ولا سيما بشأن طبيعة الدولة وشكل نظام الحكم وتوزيع السلطات.
ويخلص البحث إلى أن الأزمة الدستورية الليبية لا ترتبط فقط بتعدد المحاولات لصياغة دستور، وإنما تتصل بدرجة أكبر بغياب التوافق الوطني الشامل وضعف المشاركة الشعبية الفاعلة في إنتاج النص الدستوري.
وقد أسهم هذان العاملان بصورة مباشرة في إعاقة استقرار المسار الدستوري، وأصبحا من أبرز التحديات التي تحول دون بناء دولة ليبية مستقرة تقوم على أسس دستورية تحظى بالقبول والشرعية الشعبية.
اقرأ أيضًا: مقالة: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم الفساد في القانون الليبي
الكلمات المفتاحية لدراسة دور الإرادة الشعبية في صياغة القواعد الدستورية وإقرارها
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
المسار الدستوري، الإرادة الشعبية، الأزمة الدستورية، الإعلان الدستوري، التوافق.
الفئة المستهدفة
يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل العاملين في المجالات التالية:
- الباحثون في القانون الدستوري والنظم السياسية.
- طلبة كليات الحقوق والعلوم السياسية.
- أساتذة القانون العام والدستوري.
- المهتمون بالتاريخ الدستوري والسياسي الليبي.
- الباحثون في تطور الدساتير والأنظمة السياسية.
- المهتمون بدور الإرادة الشعبية في التشريع وصناعة الدساتير.
- المهتمون بالتحول الديمقراطي والمشاركة السياسية.
- أعضاء المؤسسات الدستورية والهيئات التشريعية الليبية.
- المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالديمقراطية.
- المهتمون بمستقبل المسار الدستوري والاستقرار السياسي في ليبيا.
يمكنك قراءة: مقالة: السحب الإداري كوسيلة استثنائية لإنهاء القرار الإداري
أهم المعلومات الخاصة لدراسة دور الإرادة الشعبية في صياغة القواعد الدستورية وإقرارها
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | دور الإرادة الشعبية في صياغة القواعد الدستورية وإقرارها: دراسة في ضوء المسار الدستوري الليبي منذ سنة 1949 إلى سنة 2026 |
| اسم الباحث | صالح محمد المخزوم الصالح |
| سنة النشر | يونيو 2026م |
| صفحات المقالة | 47–79 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة البحوث القانونية، كلية القانون بجامعة مصراتة |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: التكامل بين حوكمة الإفصاح عن البيانات والحماية القانونية: دراسة قانونية تحليلية
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 13 العدد 20 بمجلة البحوث القانونية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن دور الإرادة الشعبية في صياغة القواعد الدستورية وإقرارها: دراسة في ضوء المسار الدستوري الليبي منذ سنة 1949 إلى سنة 2026، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.
