Blog

سوف نستعرض معًا اليوم عزيزي القاريء هذه المقالة بعنوان حرية الرأي والتعبير على شبكة الانترنت بين الاطلاق والتقييد (دراسة على ضوء القانون الدولي)، والتي تنتمي لقسم المقالات القانونية. قام بكتابة هذه المقالة الكاتبة حليمة معلاوي، وتم نشرها بمجلة الميدان للدراسات الرياضية والإجتماعية والإنسانية.

مما لا شك فيه أن شبكة الإنترنت أحدثت تحولًا جوهريًا في مجال ممارسة الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، إذ أتاحت للأفراد فضاءً مفتوحًا لتبادل الأفكار والمعلومات والتواصل دون التقيد بالحدود الجغرافية التقليدية.

ولكن اتساع هذا الفضاء الرقمي أوجد في الوقت ذاته تحديات قانونية تتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير من جهة، وصون حقوق الأفراد والمصالح العامة من جهة أخرى، وهو ما جعل تنظيم هذه الحرية على المستوى الدولي من القضايا القانونية المعاصرة المهمة.

ذات الصلة: مقالة: حرية الرأي والتعبير في ظل التشريع الجزائري والقانون الدولي (بين الحماية والتقييد)

ملخص فكرة المقال

يتناول هذا المقال الإطار القانوني الناظم لحرية الرأي والتعبير عبر شبكة الإنترنت، مع التركيز على الضمانات والقيود التي أقرها القانون الدولي لممارستها. فقد أصبحت الإنترنت من أبرز وسائل الاتصال الحديثة، لما توفره من إمكانات واسعة لنشر المعلومات وتبادل الأفكار والتفاعل الاجتماعي، الأمر الذي منح حرية التعبير حيزًا أكثر اتساعًا، وجعل ممارستها تتجاوز الحدود الوطنية.

أرشح لك أيضًا: مقالة: حوكمة الذكاء الاصطناعي بمنظور حقوق الانسان: زيادة للفرص وتقليل للتحديات

وفي هذا السياق، حرصت القوانين الدولية لحقوق الإنسان على توفير ضمانات تكفل حماية هذه الحرية وتعزز ممارستها في البيئة الرقمية. إلا أن حرية الرأي والتعبير لا تُعد حقًا مطلقًا، إذ قد تفرض الدول بعض القيود عليها متى اقتضت الضرورة ذلك، ولا سيما لحماية الأمن والنظام العام، والصحة العامة، وحقوق الآخرين وخصوصيتهم، فضلًا عن حماية القاصرين.

ومن ثم، تبرز أهمية تحقيق التوازن بين ضمان حرية التعبير على الإنترنت ومنع استخدامها بصورة تمس الحقوق والحريات أو تهدد المصالح المشروعة للمجتمع والدولة.

من المهم أن تقرأ: مقالة: أثر استخدام التحول الرقمي على الأمن القانوني

الكلمات المفتاحية لمقالة حرية الرأي والتعبير على شبكة الانترنت بين الاطلاق والتقييد (دراسة على ضوء القانون الدولي)

إليك أهم الكلمات المفتاحية التي وردت بهذه الدراسة:

الفئات المستهدفة

تركز المقالة على الفئات المستهدفة التالية:

• طلبة وباحثو القانون وحقوق الإنسان.
• الباحثون في القانون الدولي والحريات العامة.
• المهتمون بالتشريعات المنظمة للفضاء الرقمي.
• الأكاديميون والباحثون في الإعلام والاتصال الرقمي.
• المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.
• المشرّعون والجهات المعنية بالسياسات الرقمية.
• المهتمون بحرية الرأي والتعبير على الإنترنت.

اقرأ أيضًا: مقالة: معيار عنصر التبعية في العلاقة التعاقدية للعاملين عبر المنصات الرقمية: دراسة في القانون الأردني

رابط المقالة