Blog

نقدم إليكم اليوم مقال جديد يندرج تحت قسم مقالات قانونية، بعنوان سقوط حضانة الأم بزواجها بين التعليل الفقهي والتكييف القانوني: دراسة تحليلية تطبيقية في القضاء الليبي، حيث يتناول هذا المقال حيث يتناول هذا المقال مسألة سقوط حضانة الأم في حال زواجها، من خلال دراسة الأساس الفقهي لهذا الحكم ومقارنته بالتكييف القانوني المعتمد في التشريعات والاجتهادات القضائية الليبية.

وسوف نوضح لكم في هذه المقال ملخص الفكرة العامة لهذه الدراسة البحثية، مع عرض منهجية البحث بإيجاز.

ذات صلة: مقالة: توزيع الاختصاص القضائي بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي

ملخص الفكرة العامة

تتناول هذه الدراسة إشكالية سقوط حضانة الأم بزواجها، باعتبارها من المسائل الفقهية والقانونية ذات الصلة المباشرة باستقرار الأسرة وحماية حقوق المحضون، وتسعى إلى تحليل الأساس الذي قام عليه اشتراط عدم زواج الحاضنة، وبيان ما إذا كان هذا الشرط يمثل حكمًا تعبديًا ثابتًا، أم أنه حكم مصلحي يرتبط بعلة تتمثل في تحقيق مصلحة المحضون وحمايتها.

كما تبحث الدراسة مدى انسجام التكييف القانوني الوارد في القانون الليبي رقم (10) لسنة 1984 مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل، من خلال تحليل النصوص القانونية والتطبيقات القضائية ذات الصلة.

واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، وذلك باستقراء وتحليل آراء المذاهب الفقهية الستة بشأن أثر زواج الحاضنة في حقها في الحضانة، إلى جانب دراسة النصوص المنظمة للحضانة في القانون الليبي، وتحليل نماذج من الاجتهاد القضائي الليبي للوقوف على كيفية معالجة هذه المسألة وتكييفها قانونيًا.

وقد خلصت الدراسة إلى أن اشتراط عدم زواج الحاضنة يرتبط بعلة مصلحية تتعلق بحماية المحضون، وليس حكمًا تعبديًا جامدًا ينطبق بصورة آلية في جميع الحالات، وهو ما يفتح المجال أمام التقدير القضائي وفقًا لظروف كل حالة.

وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة تطوير المعالجة التشريعية والقضائية بما يتيح اعتماد معيار أكثر مرونة، يجعل المصلحة الفضلى للطفل الضابط الأساسي في تقرير استمرار الحضانة أو سقوطها، بعيدًا عن الإسقاط الآلي للحضانة لمجرد زواج الأم.

الكلمات المفتاحية لمقالة سقوط حضانة الأم بزواجها بين التعليل الفقهي والتكييف القانوني: دراسة تحليلية تطبيقية في القضاء الليبي

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

الحضانة، زواج الأم، القانون الليبي، مصلحة المحضون، المصلحة الفضلى للطفل

الفئة المستهدفة

• طلاب كليات الحقوق والقانون والشريعة الإسلامية.
• طلاب الرسائل العلمية: الماجستير والدكتوراه.
• الباحثون والمتخصصون في قانون الأسرة والأحوال الشخصية.
• طلبة الدراسات العليا والباحثون في الفقه المقارن والقانون المدني والأسري.
• القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون والمهتمون بقضايا الأسرة والحضانة.
• المتخصصون في القضاء الليبي والتشريعات المنظمة للأحوال الشخصية.
• الباحثون في حقوق الطفل والمصلحة الفضلى للمحضون.

أرشح لك: مقالة: الأدلة الجنائية في الجرائم البيئية

أهم المعلومات الخاصة بمقالة سقوط حضانة الأم بزواجها بين التعليل الفقهي والتكييف القانوني: دراسة تحليلية تطبيقية في القضاء الليبي

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

رابط المقالة

تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة العلوم القانونية بالعدد 1 مجلد 14، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

وفي الختام، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم مرجعًا موثقًا يخدم أغراض الباحثين والدارسين في قسم الدراسات القانونية وقانون الأسرة والأحوال الشخصية، كما نسعد بتلقي استفساراتكم وتساؤلاتكم حول الأبحاث والدراسات القانونية المختلفة.