مقالة: استقلالية البنك المرکزي المصري في ظل القانون الجديد للبنك المرکزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020
استمرارًا لقسم مقالات اقتصادية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة استقلالية البنك المرکزي المصري في ظل القانون الجديد للبنك المرکزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. تعد هذه المقالة من تقديم هبة الباز. تم نشر هذه المقالة في أبريل 2022م
ملخص المقالة
تُعد استقلالية البنوك المركزية من القضايا المهمة في الدراسات الاقتصادية، نظرًا للدور الذي تؤديه في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الاستقرار النقدي.
وفي هذا الإطار، هدفت الدراسة إلى تقييم مستوى الاستقلالية القانونية التي يتمتع بها البنك المركزي المصري في ضوء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
ولتحقيق هذا الهدف، تناولت الدراسة الإطار النظري لاستقلالية البنوك المركزية، من خلال توضيح المفاهيم المختلفة المرتبطة بها، ورصد تطور هذا المفهوم خلال العقدين الأخيرين، إلى جانب استعراض أبرز المؤشرات والمعايير التي تحدد مستوى الاستقلالية الممنوحة للبنوك المركزية.
كما طبقت الدراسة هذه المؤشرات على البنك المركزي المصري بهدف تقييم مدى استقلاليته القانونية في ظل التشريعات المنظمة لعمله.
وتوصلت الدراسة إلى أن التعديلات التي شهدها الإطار القانوني للنظام المصرفي المصري بموجب القانون رقم 194 لسنة 2020 أسهمت بصورة إيجابية في تعزيز استقلالية البنك المركزي المصري.
ربما يفيدك: مقالة: الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي المصري دراسة تطبيقية خلال الفترة (2014-2010)
ومع ذلك، أكدت النتائج الحاجة إلى إجراء مزيد من التعديلات التشريعية التي من شأنها دعم هذه الاستقلالية والارتقاء بمستواها.
الكلمات المفتاحية لدراسة استقلالية البنك المرکزي المصري في ظل القانون الجديد للبنك المرکزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
استقلالية البنك المرکزي، مؤشرات الاستقلالية، البنك المرکزى المصري، القانون رقم 194 لسنة 2020، السياسة النقدية.
الفئة المستهدفة
- الباحثون والأكاديميون في مجالات الاقتصاد والعلوم المصرفية والسياسة النقدية.
- العاملون في البنوك المركزية والمؤسسات المالية.
- صنّاع السياسات الاقتصادية والتشريعية.
- المهتمون بالتشريعات المصرفية واستقلالية البنك المركزي المصري وتحقيق الاستقرار النقدي.
قد يهمك أيضًا: مقالة: أثر تطبيق الشمول المالي على استقرار القطاع المصرفي في مصر (دراسة قياسية)
أهم المعلومات الخاصة لمقالة استقلالية البنك المرکزي المصري في ظل القانون الجديد للبنك المرکزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020
| اسم المقالة | استقلالية البنك المرکزي المصري في ظل القانون الجديد للبنك المرکزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 |
| اسم الباحث | هبة الباز |
| سنة النشر | أبريل 2022م |
| صفحات المقالة | 1-33 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة السياسة والاقتصاد |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: الشمول المالي وانعكاساته على معدل النمو الاقتصادي في مصر
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 5، العدد 14 بمجلة السياسة والاقتصاد، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن أاستقلالية البنك المرکزي المصري في ظل القانون الجديد للبنك المرکزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.