Blog

يعتبر الشمول المالي، أولوية سياسية لمعظم الحكومات ذات الاقتصادات الناشئة، وهو يستهدف التخصيص الفعال لأموال رأس المال من خلال تعبئة المدخرات وإدارة المخاطر، وبالتالي تقليل مستوى عدم المساواة والحد من مستويات الفقر. يُعترف بالشمول المالي باعتباره أحد الركائز الأساسية لأهداف التنمية للألفية العالمية، كما يمنح الشمول المالي الأشخاص إمكانية الوصول إلى الأدوات المالية التي تسمح لهم بالاستثمار في تعليمهم أو أن يصبحوا رواد أعمال. لذا سنقدم لكم مقالنا اليوم وهو عبارة عن دراسة بعنوان “أثر تطبيق الشمول المالي على استقرار القطاع المصرفي في مصر”، فهيا بنا نتابع معا هذا المقال.

ملخص البحث

يعتبر الشمول المالي أحد الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق عدد من الأهداف في “رؤية مصر 2030″، واستراتيجية التنمية المستدامة في البلاد.

يهدف رؤية مصر 2030 إلى تعزيز الشمول المالي. كما يهدف الشمول المالي إلى تطوير مستوى الثقافة المالية بين المستهلكين وتحسين قدراتهم المالية، وتطوير منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجاتهم، وإنشاء أطر قوية لحماية المستهلك لمن يتعاملون مع القطاع المالي والمصرفي.

قد يهمك أيضا: مقالة: العلاقة بين القيادة الروحية وهندسة العوامل البشرية لدى العاملين في جامعة أسيوط

الكلمات المفتاحية

• الشمول المالي
• الجهاز المصرفي
• الاستقرار المالي
• نموذج VAR

أهمية الدراسة وأهدافها

تأتي أهمية الدراسة في تبني دراسة أثر تطبيق الشمول المالي على استقرار الجهاز المصرفي المصري والوقوف على نتائجها، وتأتي دراسة الأثر من خلال استخدام الإحصائي الوصفي نموذج قياسي ووضع التوصيات بناء على نتائج النموذج.

ويتمثل الهدف من الدراسة في:

• دراسة وتحليل الوضع الراهن بعد تطبيق الشمول المالي.
• إبراز أهم الأثار المترتبة على تطبيق الشمول المالي وانعكاسه على أداء واستقرار القطاع المصرفي.

حدود الدراسة ومنهجيتها

• تتمثل الحدود المكانية في جمهورية مصر العربية، أما الحدود الزمنية فتتمثل في الفترة من 2005 حتى 2020 وهي الفترة حيث البيانات المالية متاحه على موقع البنك الدولي.
• اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وأسلوب التحليل الاحصائي القياسي من أجل بناء النموذج وتحليله باستخدام نموذج (VAR (Vector Aoutoregressive باستخدام برنامج Eviews.
• استخدمت الدراسة اختبارات جذر الوحدة والتكامل المشترك واختبار جرانجر للعلاقة السببية.

اقرأ أيضا: مقالة: دور التمويل غير المصرفي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي: دراسة تحليلية بالتطبيق على مصر

خطة الدراسة

تنقسم الدراسة على النحو التالي:

• الجزء النظري: تعريف الاستقرار المالي والشمول المالي، وفوائده البيانات المتاحة حول الاستقرار المالي والشمول المالي، بما في ذلك القيود التي تفرضها الندرة النسبية للشمول المالي، للعلاقة بين الاستقرار المالي والشمول المالي.
• الجزء العملي: النموذج القياسي المستخدم في الدراسة والنتائج الاقتصادية القياسية.

أولا: الشمول المالي

• يشتمل الشمول المالي على بعض العناصر الضرورية: فهو يتيح الوصول إلى الفئات منخفضة الدخل والمستبعدة ماليا للوصول إلى الخدمات المالية.
• كما يتضمن الشمول المالي زيادة عدد الأفراد، ومعظمهم من الفقراء، الذين يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية عبر الحسابات المصرفية الرسمية.
• يجب النظر إلى الشمول المالي على أنه سلسلة من الخطوات، بدءً من زيادة استخدام التمويل الرقمي، مما يؤدي إلى شمول البيانات المالية وبالتالي الشمول المالي.
• ويهدف الشمول المالي إلى جذب السكان غير المتعاملين مع البنوك إلى النظام المالي الرسمي بحيث تتاح لهم الفرصة للوصول إلى الخدمات المالية التي تتراوح من المدخرات والمدفوعات والتحويلات إلى الائتمان والتأمين، كما يهدف إلى ضمان الوصول إلى الخدمات المالية والائتمان المناسب وفي الوقت المناسب عند الحاجة من قبل الفئات الضعيفة مثل الفئات ذات الدخل المنخفض بتكلفة معقولة.

ثانيا: الاستقرار المالي

• لا يوجد تعريف متفق عليه للاستقرار المالي، لأن الأنظمة المالية معقدة وذات أبعاد ومؤسسات ومنتجات وأسواق متعددة.
• ويحدد البنك المركزي الأوروبي ثلاثة شروط خاصة مرتبطة بالاستقرار المالي.
• يجب أن يكون النظام المالي قادرا على تحويل الموارد بكفاءة وسلاسة من المدخرين إلى المستثمرين.
• ينبغي تقييم المخاطر المالية وتسعيرها بدقة معقولة، كما ينبغي إدارتها بشكل جيد نسبيا.
• يجب أن يكون النظام المالي في وضع يسمح له بامتصاص الصدمات والمفاجآت المالية والحقيقية.
• ربما يكون الشرط الثالث هو الأكثر أهمية، لأن عدم القدرة على امتصاص الصدمات يمكن أن يؤدي إلى دوامة هبوطية تنتشر عبر النظام وتصبح معززة ذاتيا، مما يؤدي إلى أزمة مالية عامة وتعطيل الوساطة المالية على نطاق واسع.
• وتعرف لجنة الاستقرار المالي العالمي (2010 CGFS) المخاطر النظامية على أنها خطر تعطل الخدمات المالية الذي ينجم عن ضعف النظام المالي بأكمله أو أجزاء منه، ويمكن أن يكون له عواقب سلبية خطيرة على الواقع الحقيقي.

ربما تبحث عن: مقالة: مدخل إدارة المخاطر كآلية للحد من المخاطر المالية التي تواجه المنشآت المالية

فوائد الشمول المالي

• ينبغي للشمول المالي إدخال الفقراء إلى الاقتصاد الرسمي
• من أجل تحقيق الشمول المالي للحد من الفقر، يجب أن يظهر عمل تعاوني بين القطاعين العام والخاص، وتحديدا في الاقتصادات الناشئة.
• يجب أن يشمل التدخل الحكومي المباشر توفير مزايا الرعاية الاجتماعية للفئات الاجتماعية التي تتعرض للتمييز في المجتمع.
• على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص تقديم منتجات وخدمات التمويل الرقمي للفقراء والمستبعدين من السكان، لتشجيعهم على المشاركة في القطاع المالي الرسمي من خلال القنوات الرقمية عبر هواتفهم المحمولة.

محددات الشمول المالي

أظهرت العديد من الدراسات السابقة عدد من محددات الشمول المالي كما يلي:

1. التوزيع الجغرافي لفروع البنوك وعلاقته باحتمالية ملكية حساب بنكي بين الأفراد ذوي الدخل المنخفض نسبيا.
2. انخفاض التكاليف المصرفية.
3. تعزيز الحقوق القانونية.
4. الاستقرار السياسي ومتطلبات توثيق أقل لفتح حساب.
5. مستويات التعليم العالي والدخل المرتفع.

الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي

1. حماية المستهلك وبناء ثقته في القطاع المصرفي.
2. توسيع الثقافة المالية، وزيادة القدرات المالية للمستهلكين والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات موظفي البنوك وصانعي السياسات على مفاهيم الشمول المالي.
3. تشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال تقديم خدمات غير مالية والاستفادة من بنية تحتية شاملة وفعالة.
4. توفير وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة إلى الخدمات المالية وتشجيع اندماجها في القطاع الرسمي.
5. التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
6. الاستمرار في تمكين التكنولوجيا المالية والبنية التحتية المالية الرقمية.
7. توسيع وترسيخ الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار.
8. إتاحة الوصول والاستفادة من الخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) لكافة شرائح المجتمع حسب احتياجات العملاء.
9. تمكين النظام البيئي لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي.

وتتمثل القاعدة المؤسسية المسئولة عن متابعة تطبيق الشمول المالي في مصر في التالي:

• المجلس القومي للمدفوعات والشمول المالي في مصر

حيث يعمل حزب المؤتمر الوطني على ضمان تنفيذ عملية الشمول المالي بنجاح أولا من قبل الحكومة ثم من قبل المواطنين.

• البنك المركزي المصري والشمول المالي

البنك المركزي هو المشرف وواضع السياسة النقدية لجميع المؤسسات المصرفية التجارية والمتخصصة وكذلك المؤسسات غير المصرفية مثل البنوك الاستثمارية وسوق الأوراق المالية والتمويل الأصغر والتأمين…..

مؤشرات الشمول المالي في مصر بناءً على قاعدة بيانات المؤشر العالمي

1. الحسابات الرسمية
2. الدفع بواسطة الهاتف المحمول
3. سلوك الادخار
4. الحسابات الائتمانية
5. الاقتراض الرسمي أو غير الرسمي
6. الحواجز التي تحول دون الشمول المالي

أرشح لك أيضًا: مقالة: أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراحل التسويق الرقمي على الأداء التسويقي في الشركات السعودية: دراسة تحليلية للابتكار التسويقي كمتغير وسيط

أهم معلومات المقالة

يمكنكم الوصول إلى مقالة تطبيق الشمول المالي على استقرار القطاع المصرفي في مصر(دراسة قياسية) من خلال زيارة الرابط التالي:

رابط المقالة

أما في هذا الجدول فسوف تجدون أهم المعلومات التي قد تحتاجونها عن المقالة:

وفي النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن تطبيق الشمول المالي على استقرار القطاع المصرفي في مصر(دراسة قياسية)، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.