مقالة: الرقابة البرلمانية على سلطات الضبط المستقلة

سوف نستعرض معًا اليوم هذه المقالة بعنوان الرقابة البرلمانية على سلطات الضبط المستقلة، والتي تنتمي لقسم مقالات قانونية. هذه المقالة بقلم الكاتبة زوهرة جوادي، وتم نشرها بالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني.

تُشكل الرقابة على سلطات الضبط الاقتصادي إحدى الركائز الأساسية لضمان الشفافية وتحقيق التوازن بين المؤسسات التي تتولى تنظيم النشاط الاقتصادي والإشراف عليه.

ويبرز في هذا السياق دور الهيئة التشريعية باعتبارها ممثلاً للإرادة الشعبية، إلا أن حضورها الرقابي لا يزال محدودًا مقارنة بالدور الذي تمارسه السلطة التنفيذية.

ومن هنا تبرز أهمية دراسة آليات تفعيل الرقابة البرلمانية، بما يعزز التنسيق بين الهيئات المختلفة، ويحافظ على استقلالية سلطات الضبط الاقتصادي، ويضمن حماية حقوق المتعاملين الاقتصاديين.

ذات الصلة: مقالة: دراسة نقدية في سلطات الضبط المستقلة: في شرعية سلطات الضبط المستقلة

ملخص فكرة المقال

تناقش هذه الدراسة محدودية الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة التشريعية تجاه سلطات الضبط الاقتصادي، في ظل النفوذ الواسع الذي تتمتع به السلطة التنفيذية في هذا المجال، وهو ما يستدعي إعادة النظر في القواعد القانونية المنظمة للرقابة، بهدف تحقيق التوازن بين مختلف الهيئات المعنية، ورفع مستوى كفاءة الأداء وفعاليته.

أرشح لك أيضًا: مقالة: مكانة قوانين ضبط الميزانية في الجزائر -دراسة مقارنة-

وتؤكد المقالة ضرورة تعزيز مشاركة البرلمان في عملية الرقابة، من خلال تمكين النواب من الاطلاع على طبيعة النشاط الاقتصادي وفهم خصوصياته، بما يساعد على تفعيل دورهم الرقابي وتطوير الأدوات والآليات المستخدمة بما يتناسب مع متطلبات هذا المجال.

ولا يقتصر هذا الدور على حماية حقوق المتعاملين الاقتصاديين ومصالحهم، بل يمتد أيضًا إلى ضمان احترام خصوصية سلطات الضبط المستقلة والحفاظ على استقلاليتها، بما يحقق التوازن بين الرقابة البرلمانية ومتطلبات الاستقلال المؤسسي.

الكلمات المفتاحية لمقالة الرقابة البرلمانية على سلطات الضبط المستقلة

تركز المقالة على الكلمات المفتاحية التالية:

الضبط، الرقابة، البرلمان، سلطات الضبط المستقلة

الفئات المستهدفة

تستهدف المقالة الفئات التالية:

• الباحثون والمتخصصون في القانون الدستوري والإداري.

• أساتذة وطلاب كليات الحقوق والعلوم السياسية.

• أعضاء البرلمان والهيئات التشريعية.

• العاملون في سلطات الضبط والهيئات التنظيمية المستقلة.

• الباحثون في القانون الاقتصادي والحوكمة.

• المهتمون بالرقابة البرلمانية والإصلاح المؤسسي.

• المتعاملون الاقتصاديون والمؤسسات المعنية بتنظيم النشاط الاقتصادي.

أهم المعلومات الخاصة بمقالة الرقابة البرلمانية على سلطات الضبط المستقلة

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

اسم المقالة	الرقابة البرلمانية على سلطات الضبط المستقلة
اسم الباحث	زوهرة جوادي
سنة النشر	يونيو 2021م
صفحات المقالة	48- 62
اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها	المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة – بجاية

رابط المقالة

تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، بالعدد الثاني المجلد السادس، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة