مقالة: ذاتية طرق الطعن في الاحکام والأوامر الصادرة من المحاکم الاقتصادية
استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة ذاتية طرق الطعن في الاحکام والأوامر الصادرة من المحاکم الاقتصادية. تعد هذه المقالة من تقديم محمد على حسن عويضة وهو محامي بالنقض بالإضافة إلى كونه محاضر بجامعة بنها. تم نشر هذه المقالة في صيف 2019م.
ملخص المقالة
حدد المشرّع طرق الطعن في الأحكام القضائية على سبيل الحصر، وقسّمها إلى نوعين رئيسيين؛ يتمثل الأول في طرق الطعن العادية، وفي مقدمتها الاستئناف وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بينما يشمل النوع الثاني طرق الطعن غير العادية، وهي الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر.
ربما يفيدك: مقالة: جهود مکافحة الفساد الإداري والمالي في المملکة العربية السعودية “دراسة مقارنة”
وفي هذا الإطار، استحدث قانون المحاكم الاقتصادية تنظيمًا خاصًا للطعن في الأحكام، إذ أجاز الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية التابعة للمحكمة الاقتصادية ذاتها، دون غيرها، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون.
وفي سياق استكمال تنظيم إجراءات الطعن، صدر القانون رقم 146 لسنة 2019 لمعالجة القصور التشريعي المتعلق بالنصاب الانتهائي للأحكام، بما يسهم في استكمال الإطار القانوني المنظم للطعن في أحكام المحاكم الاقتصادية.
أرشح لك أيضًا: مقالة: المسؤولية الجنائية للطبيب عن الخطأ الطبي في القانون القطري (دراسة مقارنة)
وقبل صدور هذا التعديل، سعت المحاكم الاقتصادية إلى معالجة أوجه القصور التشريعي في هذا الشأن من خلال الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بهدف تجاوز الإشكالات العملية الناتجة عن عدم وضوح التنظيم القانوني للنصاب الانتهائي للأحكام.
الكلمات المفتاحية لدراسة ذاتية طرق الطعن في الاحکام والأوامر الصادرة من المحاکم الاقتصادية
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
الطعن , الإستئناف , المحاکم
الفئة المستهدفة
- طلاب كليات الحقوق والشريعة والقانون.
- الباحثون في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- المتخصصون في القانون الاقتصادي والتشريعات المنظمة للمحاكم الاقتصادية.
- المحامون المهتمون بإجراءات الطعن في الأحكام والأوامر القضائية.
- القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المعنيون بالمنازعات الاقتصادية.
- الباحثون في طرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام القضائية.
- أعضاء هيئة التدريس والباحثون في القانون الخاص والإجراءات القضائية.
- المستشارون القانونيون للشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية.
- الباحثون في الاختصاص القضائي للمحاكم الاقتصادية وتنظيم إجراءات التقاضي أمامها.
- طلاب الدراسات العليا المهتمون بتطوير التشريعات الإجرائية وتحليل الأحكام القضائية المصرية.
من المهم أن تقرأ: مقالة: السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة: دراسة مقارنة بين قانوني الإجراءات الجنائية المصري والإجراءات الجزائية العماني
أهم المعلومات الخاصة لمقالة ذاتية طرق الطعن في الاحکام والأوامر الصادرة من المحاکم الاقتصادية
| اسم المقالة | ذاتية طرق الطعن في الاحکام والأوامر الصادرة من المحاکم الاقتصادية |
| اسم الباحث | محمد على حسن عويضة |
| سنة النشر | صيف 2019م |
| صفحات المقالة | 1-64 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة مدينة السادات |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: إدارة الدعوى المدنية وجدوى تطبيقها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 5 العدد 2 بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن ذاتية طرق الطعن في الاحکام والأوامر الصادرة من المحاکم الاقتصادية، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.