مقالة: التوازن في القواعد المنظِمة لنطاق الحبس الاحتياطي “دراسة نقدية تحليلية للحبس الاحتياطي كإجراء تحقيق ابتدائي”
استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة التوازن في القواعد المنظِمة لنطاق الحبس الاحتياطي “دراسة نقدية تحليلية للحبس الاحتياطي كإجراء تحقيق ابتدائي”. تعد هذه المقالة من تقديم حورية محمد عبدالرحيم. تم نشر هذه المقالة في نوفمبر 2023م.
ربما يفيدك: مقالة: المحاكم الإدارية للاستئناف على ضوء القانون 22-13
ملخص المقالة
يتناول هذا البحث دراسة الحدود التي أجاز المشرّع الليبي في إطارها اللجوء إلى إجراء الحبس الاحتياطي، بهدف تقييم مدى قدرة التنظيم القانوني لهذا الإجراء على تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة من جهة، وحماية الحقوق والمصالح الفردية من جهة أخرى.
وينطلق البحث من تحليل القواعد القانونية التي تحدد نطاق الحبس الاحتياطي وفق أبعاده الثلاثة، والمتمثلة في النطاق الموضوعي والنطاق الشخصي والنطاق الغائي، مع بيان الضمانات التي أقرها المشرّع لتنظيم ممارسة هذا الإجراء والحد من آثاره على الحرية الفردية.
أرشح لك أيضًا: مقالة: علاقة قانون العقود الخاصة بقانون العقود
وتبرز أهمية هذا الموضوع في أن الحبس الاحتياطي يمثل إجراءً إجرائيًا يرتبط بتحقيق مقتضيات العدالة وحماية سير الدعوى الجنائية، وفي الوقت ذاته يمس أحد الحقوق الأساسية للفرد، وهو الحق في الحرية.
ومن ثم، فإن مدى نجاح المشرّع الإجرائي في تنظيمه يرتبط بقدرته على إيجاد قدر مناسب من التوازن بين المصالح المتعارضة، بما يضمن حماية المجتمع ومقتضيات التحقيق والمحاكمة، دون الإخلال بالضمانات المقررة للأفراد أو التوسع في تقييد حريتهم إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
الكلمات المفتاحية لدراسة التوازن في القواعد المنظِمة لنطاق الحبس الاحتياطي
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
الحبس الاحتياطي، التوازن، ضمانات المتهم، الحقوق والحريات، التحقيق الابتدائي.
الفئة المستهدفة
المشرّعون والمتخصصون في القانون الجنائي
القضاة وأعضاء الهيئات القضائية
أعضاء النيابة العامة ووكلاء النيابة
المحامون المتخصصون في القضايا الجنائية
الباحثون في الإجراءات الجنائية والتحقيق الابتدائي
أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والشريعة والقانون
طلاب الدراسات العليا في القانون الجنائي
المتخصصون في حقوق الإنسان والحريات العامة
الجهات المعنية بحماية حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة
المسؤولون عن تطوير التشريعات المنظمة للحبس الاحتياطي
خبراء السياسة الجنائية والإصلاح التشريعي
المتخصصون في العدالة الجنائية وضمانات التحقيق
الباحثون في التوازن بين مقتضيات التحقيق وحماية الحرية الشخصية
المؤسسات الحقوقية المعنية بمراقبة تطبيق إجراءات الحبس الاحتياطي
أهم المعلومات الخاصة لمقالة التوازن في القواعد المنظِمة لنطاق الحبس الاحتياطي
| اسم المقالة | التوازن في القواعد المنظِمة لنطاق الحبس الاحتياطي “دراسة نقدية تحليلية للحبس الاحتياطي كإجراء تحقيق ابتدائي” |
| اسم الباحث | حورية محمد عبدالرحيم |
| سنة النشر | نوفمبر 2023م |
| صفحات المقالة | 50–100 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة العلوم القانونية، جامعة المرقب |
يمكنك أيضًا الاطلاع على: مقالة: المسؤولية المدنية على أساس المساهمة المدنية التبعية (الردء) “دراسة تأصيلية مقارنة في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي”
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل مجلد 11 عدد 01 بمجلة العلوم القانونية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن التوازن في القواعد المنظِمة لنطاق الحبس الاحتياطي “دراسة نقدية تحليلية للحبس الاحتياطي كإجراء تحقيق ابتدائي”، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.