مقالة: مكانة قوانين ضبط الميزانية في الجزائر -دراسة مقارنة-

مقالة: مكانة قوانين ضبط الميزانية في الجزائر -دراسة مقارنة-

نقدم إليكم اليوم موضوع جديد ضمن قسم مقالات قانونية، بعنوان مكانة قوانين ضبط الميزانية في الجزائر –دراسة مقارنة، حيث يتناول هذا الموضوع الإطار القانوني المنظّم للميزانية العامة في الجزائر، ودور قوانين ضبط الميزانية في متابعة تنفيذ الميزانية والتحقق من مدى الالتزام بالتقديرات المالية المعتمدة، إلى جانب توضيح أهميتها في الرقابة على الإنفاق العام وتقييم الأداء المالي للدولة.

كما يسلط الضوء على الأحكام والتشريعات ذات الصلة، مع إجراء دراسة مقارنة للتعرف على أوجه التشابه والاختلاف بين النظام القانوني الجزائري وبعض النظم القانونية الأخرى في تنظيم قوانين ضبط الميزانية، بما يسهم في فهم مكانتها ضمن منظومة المالية العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وسوف نوضح خلال هذا المقال ملخص هذه الدراسة البحثية الهامة، مع عرض منهجية البحث بإيجاز.

ذات صلة: مقالة: المسؤولية المدنية للمنتج في ظل التشريع الجزائري

ملخص الفكرة العامة لمقالة مكانة قوانين ضبط الميزانية في الجزائر

تهدف الدراسة إلى إبراز دور البرلمان في ممارسة الرقابة البعدية على الميزانية العامة للدولة من خلال المصادقة على قانون ضبط الميزانية عقب انتهاء السنة المالية، وذلك عبر دراسة الحصيلة الفعلية لتنفيذ الميزانية ومقارنتها بالتقديرات الواردة في قانون المالية السنوي، بما يسمح بتقييم مدى التزام الحكومة بالإيرادات والنفقات المعتمدة.

كما تهدف إلى توضيح أوجه الاختلاف بين قانون ضبط الميزانية وغيره من قوانين المالية، من حيث إجراءات المصادقة وآليات العرض على البرلمان والآجال المحددة لذلك، مع إجراء مقارنة بين النظام القانوني الجزائري والنظام الفرنسي، لا سيما فيما يتعلق بترتيب مناقشة قانون ضبط الميزانية ومشروع قانون المالية للسنة الجديدة، وبيان أثر ذلك في تحسين عملية إعداد الميزانية وتعزيز فعالية الرقابة البرلمانية وترشيد القرارات المالية.

ويتميز قانون ضبط الميزانية، المعروف أيضًا بقانون تسوية الميزانية، عن غيره من قوانين المالية، ولا سيما قانون المالية السنوي وقانون المالية التكميلي، من حيث إجراءات المصادقة عليه، وآليات عرضه على البرلمان، والآجال المحددة لتقديمه؛ إذ يُعرض قانون ضبط الميزانية للسنة المالية (س-3)، وفقًا للآجال المعمول بها.

وفي المقابل، يتبنى النظام القانوني الفرنسي قاعدة تقضي بمناقشة قانون ضبط الميزانية قبل دراسة مشروع قانون المالية للسنة الجديدة، بما يتيح للبرلمان والحكومة الاستفادة من نتائج التنفيذ المالي الفعلي عند إعداد الميزانية المقبلة ومناقشتها، ويساعد على اتخاذ القرارات والتدابير المالية على أساس معلومات أكثر دقة ووضوحًا.

اقرأ أيضًا: مقالة: دور مفتش الضرائب في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي (دراسة حالة الجزائر)

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف الإطار القانوني المنظّم لقانون ضبط الميزانية في الجزائر، وتحليل الأحكام والتشريعات المتعلقة بإجراءات المصادقة عليه ودوره في ممارسة البرلمان للرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية العامة.

كما استعانت الدراسة بالمنهج المقارن للموازنة بين النظام القانوني الجزائري والنظام القانوني الفرنسي في تنظيم قانون ضبط الميزانية، مع التركيز على إجراءات مناقشته والمصادقة عليه، ومدى تأثير ذلك في إعداد قوانين المالية وتعزيز فعالية الرقابة البرلمانية على المال العام.

الكلمات المفتاحية للدراسة

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

المالية العمومية، قانون المالية، قانون ضبط الميزانية، الرقابة البرلمانية، اختصاصات البرلمان

الفئة المستهدفة

  1. طلاب الرسائل العلمية في تخصص القانون العام والقانون المالي.
  2. الباحثون والدارسون في مجال التشريع المالي والميزانية العامة.
  3. طلبة كليات الحقوق والعلوم القانونية والإدارية.
  4. الأكاديميون المهتمون بالرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانية العامة.
  5. المختصون في المالية العامة والمحاسبة العمومية.
  6. العاملون في المؤسسات التشريعية والهيئات الرقابية والجهات المعنية بالرقابة على المال العام.

أرشح لك أيضًا: مقالة: العقد الإداري الإلكتروني والمبادئ التي تحكم إبرامه

أهم المعلومات الخاصة بمقالة مكانة قوانين ضبط الميزانية في الجزائر –دراسة مقارنة-

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

اسم المقالة مكانة قوانين ضبط الميزانية في الجزائر –دراسة مقارنة-
اسم الباحث مراد بقالم
سنة النشر سبتمبر 2018م
صفحات المقالة 232-244
اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها  مجلة الدراسات القانونية المقارنة

رابط المقالة

تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة الدراسات القانونية المقارنة بالعدد الأول المجلد الرابع، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على الرابط التالي:

رابط المقالة

مكانة قوانين ضبط الميزانية في الجزائر –دراسة مقارنة، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم مرجعًا موثقًا يخدم أغراض الباحثين والدارسين في قسم المقالات القانونية، كما نسعد بتلقي استفساراتكم وتساؤلاتكم حول قوانين المالية والميزانية العامة والرقابة البرلمانية على المال العام، وكافة الموضوعات القانونية والبحثية الأخرى.

موضوعات ذات صلة