Blog

استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة معيار عنصر التبعية في العلاقة التعاقدية للعاملين عبر المنصات الرقمية: دراسة في القانون الأردني. تعد هذه المقالة من إعداد د. عمر العرايشي وهو أستاذ مساعد، كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن. تم نشر هذه المقالة في يناير 2026م.

اقرأ أيضًا: مقالة: مضمون العقد بين حرية الارادة وقيود المشرع

ملخص المقالة

شهدت أنماط العمل في السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا من النموذج التقليدي الذي يقوم على أداء العمل داخل المؤسسات والمنشآت إلى أنماط حديثة يمكن إنجازها خارج مقار العمل، وكان لظهور المنصات الرقمية وانتشار العمل من خلالها دور بارز في هذا التحول.

وقد أتاح هذا النمط للعامل قدرًا أكبر من الاستقلالية في اختيار أوقات أداء العمل وطريقة تنفيذه، إلى جانب انخفاض صور الرقابة المباشرة من جانب صاحب العمل، مما أثار إشكالية مدى توافر عنصر التبعية القانونية في هذه العلاقة.

وتزداد أهمية هذه الإشكالية في ظل اشتراط المشرع الأردني توافر التبعية القانونية، إلى جانب عنصر الأجر، حتى تخضع العلاقة لأحكام قانون العمل.

قد يهمك أيضًا: مقالة: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بالتصرف في المال العام

ولمعالجة هذه الإشكالية، اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، بهدف دراسة طبيعة علاقات العمل الناشئة عبر المنصات الرقمية ومدى انطباق مفهوم التبعية القانونية عليها.

وتوصلت الدراسة إلى أن عدم وجود تنظيم تشريعي واضح لهذا النوع المستحدث من العمل في الأردن يترك العاملين عبر المنصات الرقمية في وضع قانوني قد يعرضهم لانتهاك حقوقهم أو الانتقاص من الحماية المقررة لهم، بما في ذلك الحماية الاجتماعية.

ولذلك أوصى الباحث بضرورة تدخل المشرع الأردني لوضع إطار قانوني ينظم العمل عبر المنصات الرقمية، ويحدد طبيعة العلاقة بين أطرافه، ويضمن للعاملين فيها الحماية القانونية والاجتماعية المناسبة.

من المهم أن تقرأ: مقالة: المواجهة القانونية للتعسف في استخدام الإجراء المدني – دراسة في الآليات القضائية والتشريعية للحد من الإساءة لحق التقاضي

الكلمات المفتاحية لدراسة معيار عنصر التبعية في العلاقة التعاقدية للعاملين عبر المنصات الرقمية

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

قانون العمل، المنصات الرقمية، العمال، أصحاب العمل.

الفئة المستهدفة

يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل العاملين في المجالات التالية:

1. الباحثون والمتخصصون في قانون العمل الأردني.
2. طلبة الدراسات العليا في كليات الحقوق والشريعة والقانون.
3. الباحثون في علاقات العمل الحديثة والعمل عبر المنصات الرقمية.
4. المتخصصون في القانون المدني والقانون التجاري والعلاقات التعاقدية.
5. الباحثون في القانون الرقمي وتأثير التكنولوجيا على سوق العمل.
6. المحامون والمستشارون القانونيون المهتمون بقضايا ومنازعات العمل.
7. القضاة والباحثون في القضاء العمالي وتطور مفهوم علاقة العمل.
8. الباحثون في مفهوم التبعية القانونية ومعايير تكييف عقد العمل.
9. المهتمون بالحماية القانونية والاجتماعية للعاملين في الاقتصاد الرقمي.
10. الباحثون في الدراسات القانونية المتعلقة بتنظيم المنصات الرقمية والعمل عن بُعد.

ربما يفيدك: مقالة: الطبيعة القانونية للأحكام الخاصة بتوارث الحكم

أهم المعلومات الخاصة لمقالة معيار عنصر التبعية في العلاقة التعاقدية للعاملين عبر المنصات الرقمية

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

يمكنك الاطلاع على: مقالة: نظرية الإثراء بلا سبب كأساس لتعويض المتعاقد عن الأعمال الإضافية في العقود الإدارية “دراسة مقارنة”

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 12 العدد 3 بمجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن معيار عنصر التبعية في العلاقة التعاقدية للعاملين عبر المنصات الرقمية: دراسة في القانون الأردني، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.