مقالة: الحماية القانونية والإدارية للمال العام في التشريع المصري ودور الأجهزة الرقابية في حمايته

سوف نستعرض معًا اليوم هذه المقالة بعنوان الحماية القانونية والإدارية للمال العام في التشريع المصري ودور الأجهزة الرقابية في حمايته، والتي تنتمي لقسم مقالات قانونية. هذه المقالة بقلم الكاتب حسن محمد عبدالتواب مهدي، وتم نشرها بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية.

إن المال العام من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة في تسيير مرافقها وتحقيق أهدافها التنموية، الأمر الذي يجعل حمايته ضرورة قانونية واقتصادية تفرضها متطلبات المصلحة العامة ومكافحة الفساد.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية دراسة الإطار القانوني المنظّم لحماية المال العام في التشريع المصري، من خلال الوقوف على أسس هذه الحماية ووسائلها الإدارية والرقابية، ومدى إسهامها في صون موارد الدولة وضمان استخدامها بصورة مشروعة وفعّالة.

ذات الصلة: مقالة: إدارة الدعوى المدنية وجدوى تطبيقها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ملخص فكرة المقال

تتناول المقالة موضوع حماية المال العام في التشريع المصري، باعتباره ركيزة أساسية لاستمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها وتحقيق الصالح العام. ويسعى إلى توضيح الأسس القانونية التي تقوم عليها هذه الحماية، من خلال الجمع بين مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الإداري والتشريعات المصرية ذات الصلة، بما يتيح فهمًا شاملًا للضمانات المقررة للحفاظ على الأموال العامة.

ويستعرض البحث مفهوم المال العام وطبيعته القانونية في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الإداري والتشريع المصري، موضحًا الأسس التي تكتسب بموجبها الأموال الصفة العامة، والوسائل التي تتيح تخصيص الأموال الخاصة للمنفعة العامة، وفي مقدمتها نزع الملكية والاستيلاء، مع بيان الضوابط والضمانات القانونية التي تكفل تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة.

كما تناقش الدراسة آليات حماية المال العام، بدءًا من المبادئ التي أرستها الشريعة الإسلامية، وصولًا إلى الوسائل الإدارية التي أقرها القانون، ومنها لوائح الضبط الإداري والحجز الإداري، مع توضيح الشروط والقيود التي تحكم استخدامها.

ويولي اهتمامًا خاصًا للرقابة المالية بمختلف أشكالها، سواء كانت سابقة أو لاحقة أو مصاحبة، وداخلية أو خارجية، فضلًا عن الرقابة الإلكترونية ودورها في تعزيز الشفافية والحوكمة، والكشف عن التجاوزات والمخالفات المالية والحد منها.

أرشح لك أيضًا: مقالة: الخصومة القضائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ويتطرق البحث كذلك إلى دور الأجهزة الرقابية المصرية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، في مواجهة الفساد المالي والإداري وضمان سلامة إدارة الموارد العامة.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مع توظيف المنهج المقارن عند الحاجة إلى إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين النظم القانونية ذات الصلة.

وخلصت الدراسة إلى أن التشريع المصري يتضمن مجموعة متكاملة من القواعد والآليات الرامية إلى حماية المال العام، غير أن تحقيق الفاعلية المنشودة يتطلب تعزيز الالتزام بتطبيق هذه القواعد، وتطوير التشريعات التي تستدعي المراجعة، والتوسع في استخدام التقنيات الرقمية، إلى جانب تحسين التنسيق بين الجهات الرقابية.

وتمثل هذه الإجراءات خطوات أساسية نحو ترسيخ الشفافية والمساءلة، وتعزيز النزاهة، وضمان إدارة المال العام وفقًا لمبادئ سيادة القانون وتحقيق المصلحة العامة.

الكلمات المفتاحية لدراسة الحماية القانونية والإدارية للمال العام في التشريع المصري ودور الأجهزة الرقابية في حمايته

تركز المقالة على الكلمات المفتاحية التالية:

المال العام، الأجهزة الرقابية، مكافحة الفساد، الرقابة المالية، الرقابة الإدارية

الفئات المستهدفة

تستهدف المقالة الفئات التالية:

• الباحثون والأكاديميون في القانون العام والقانون الإداري.

• طلاب كليات الحقوق والدراسات القانونية.

• القضاة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية.

• العاملون في الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الحكومية.

• أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.

• المتخصصون في الرقابة المالية ومكافحة الفساد.

• خبراء الحوكمة والشفافية والإدارة العامة.

• صُنّاع القرار والمشرّعون والمهتمون بتطوير التشريعات المصرية.

• المهتمون بحماية المال العام وترشيد الإنفاق وإدارة الموارد العامة.

من المهم أن تقرأ: مقالة: الدور القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا: بين مقتضيات القانون الدولي والاعتبارات السياسية لمجلس الأمن

أهم المعلومات الخاصة بمقالة الحماية القانونية والإدارية للمال العام في التشريع المصري ودور الأجهزة الرقابية في حمايته

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

اسم المقالة	الحماية القانونية والإدارية للمال العام في التشريع المصري ودور الأجهزة الرقابية في حمايته
اسم الباحث	حسن محمد عبدالتواب مهدي
سنة النشر	صيف 2026م
صفحات المقالة	1784- 1899
اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها	مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية

رابط المقالة

تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، بالعدد 4 المجلد 12، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة