Blog

استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة وقف التداول في سوق الأوراق المالية “دراسة مقارنة بين القانون المصري والعُماني والكويتي”. تعد هذه المقالة من تقديم حازم خلاف خليفه عبدربه الريفي. تم نشر هذه المقالة في يوليو 2026م.

أرشح لك أيضًا: مقالة: أثر التنوع في مجلس الإدارة على كفاءة الاستثمار “دراسة تطبيقية”

ملخص المقالة

تكتسب سوق الأوراق المالية أهمية بالغة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، باعتبارها من الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي في مختلف الدول.

وتبرز أهمية دراسة موضوع وقف التداول في هذه السوق لما يترتب عليه من تعليق مؤقت أو كلي للعمليات التداولية، وما يثيره ذلك من إشكالات قانونية وتنظيمية.

وقد ازدادت أهمية هذا الموضوع في ضوء عدد من الوقائع البارزة، من بينها تعليق التداول في بورصة الكويت عام 2008م إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية، ووقف التداول في البورصة المصرية عام 2011م عقب أحداث الخامس والعشرين من يناير.

ويستهدف هذا البحث تقييم مدى كفاية الأحكام القانونية محل الدراسة في تنظيم مسألة وقف التداول في سوق الأوراق المالية، والكشف عن أوجه القصور أو الفراغ التشريعي المحتملة، مع اقتراح ما يلزم من معالجات قانونية.

اقرأ أيضًا: مقالة: أثر آليات حوكمة الشركات على التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي بدول الخليج العربي

ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة على المنهجين التحليلي والمقارن، وتناولت مفهوم وقف التداول، وأبرز تطبيقاته العملية، والعوامل المؤدية إليه، فضلًا عن تصنيفاته القانونية.

وقد خلصت الدراسة إلى أن وقف التداول ينقسم إلى نوعين رئيسيين، هما الوقف الإداري والوقف القضائي، كما كشفت عن عدم تنظيم المشرع المصري للوقف الإداري بصورة صريحة.

وفيما يتعلق بالوقف القضائي، تناول البحث الحالة الاستثنائية المتمثلة في وقف التداول ببورصة الكويت عام 2008م استنادًا إلى حكم قضائي.

وانتهت الدراسة إلى أهمية تدخل المشرع المصري لتنظيم الوقف الكلي للتداول بموجب نص قانوني صريح يحدد أحكامه وضوابطه.

كما أوصت، في السياق الكويتي، بإنشاء دوائر قضائية متخصصة في المنازعات التجارية، بما في ذلك المنازعات الناشئة عن نشاط سوق الأوراق المالية، على الأقل كحل أولي، إلى حين تخصيص محاكم متخصصة تتولى الفصل في المنازعات التجارية ذات الطبيعة الفنية والقانونية المتميزة.

ربما تبحث عن: مقالة: أثر تطبيق الشمول المالي على استقرار القطاع المصرفي في مصر (دراسة قياسية)

الكلمات المفتاحية لدراسة وقف التداول في سوق الأوراق المالية

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

وقف التداول، الوقف القضائي للتداول، الوقف الإداري للتداول، البورصة المصرية، سوق الكويت للأوراق المالية.

الفئة المستهدفة

يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل العاملين في المجالات التالية:

• طلاب كليات الحقوق والشريعة والقانون المهتمون بالتشريعات المنظمة للأسواق المالية.
• الباحثون في القانون التجاري والقانون الاقتصادي.
• المتخصصون في قانون سوق الأوراق المالية والبورصات.
• القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المعنيون بالمنازعات التجارية والمالية.
• المحامون والمستشارون القانونيون المتخصصون في الأوراق المالية.
• العاملون في الهيئات الرقابية والتنظيمية لأسواق المال.
• الباحثون في القانون المقارن والتشريعات الاقتصادية العربية.
• أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات القانونية.
• المستثمرون والمتعاملون في البورصات الراغبون في فهم الآثار القانونية لوقف التداول.
• المهتمون بالإصلاح التشريعي وتطوير الأطر القانونية المنظمة للأسواق المالية.

أرشح لك أيضًا: مقالة: أحكام الذكاء الاصطناعي في المعاملات المالية الرقمية (دراسة فقهية تطبيقية)

أهم المعلومات الخاصة لدراسة وقف التداول في سوق الأوراق المالية

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

يمكنك الاطلاع على: مقالة: منحنى العائد ومؤشرات الاقتصاد الكلي: تحليل التفاعلات قصيرة وطويلة الأجل بالتطبيق على الاقتصاد المصري

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل مجلد 27 عدد يوليو بمجلة الدراسات الفقهية والقانونية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن وقف التداول في سوق الأوراق المالية “دراسة مقارنة بين القانون المصري والعُماني والكويتي”، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.