مقالة: التسوية المالية لمرتكبي جرائم الفساد في النظام السعودي في إطار العدالة الجنائية التصالحية
استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة التسوية المالية لمرتكبي جرائم الفساد في النظام السعودي في إطار العدالة الجنائية التصالحية. تُعد هذه المقالة من إعداد د/ سلطان بن سعد بن سعييد المالكي، أستاذ القانون الجنائي المساعد – كلية الشريعة والقانون، جامعة الباحة، المملكة العربية السعودية. تم نشر هذه المقالة في مجلة قطاع الشريعة والقانون – جامعة الأزهر.
اقرأ أيضًا: مقالة: جهود مکافحة الفساد الإداري والمالي في المملکة العربية السعودية “دراسة مقارنة”
المستخلص
تتناول الدراسة القواعد المنظمة لإجراء التسوية المالية مع مرتكبي جرائم الفساد الماسة بالأموال العامة في المملكة العربية السعودية، مع المقارنة ببعض أحكام القانون الأردني.
وتهدف إلى توضيح مفهوم التسويات المالية والإجراءات والشروط القانونية المنظمة لها، من خلال المنهجين الوصفي والتحليلي.
وتوصلت الدراسة إلى أن التسوية المالية تستند إلى مبدأ العدالة الجنائية التصالحية، وتقوم على إعادة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وعوائدها، مع الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالجرائم.
كما أوصت بتطوير القواعد القانونية المنظمة للتسوية، ووضع ضوابط تمنع تكرار الاستفادة منها وتحدد الحد الأقصى للأموال التي يجوز إجراء التسوية بشأنها.
الكلمات المفتاحية لدراسة التسوية المالية لمرتكبي جرائم الفساد في النظام السعودي في إطار العدالة الجنائية التصالحية
- التسوية المالية
- جرائم الفساد
- العدالة التصالحية
- النظام السعودي
أرشح لك أيضًا: مقالة: التحول الرقمي ووسائل الذكاء الاصطناعي كوسيلة لإصلاح وضبط العدالة الجنائية
الفئات المستهدفة
- الباحثون في القانون الجنائي المهتمون بدراسة الأحكام القانونية المنظمة لجرائم الفساد المالي وآليات التعامل معها.
- المتخصصون في القانون الإداري والمالي المعنيون بحماية الأموال العامة ومكافحة صور الاعتداء عليها.
- القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختصون بنظر قضايا الفساد والجرائم المالية وتطبيق أحكام التسوية المالية.
- أعضاء النيابة العامة والمحققون المسؤولون عن التحقيق في جرائم الفساد وتحديد المسؤوليات الجنائية والمالية لمرتكبيها.
- العاملون في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الرقابية المعنية بكشف جرائم الاعتداء على المال العام واسترداد الأموال الناتجة عنها.
- المسؤولون في المؤسسات الحكومية والجهات العامة المكلفون بمتابعة حماية الموارد المالية ومنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
- المحامون والمستشارون القانونيون المتخصصون في قضايا الجرائم الاقتصادية والمالية وإجراءات التسوية مع مرتكبي جرائم الفساد.
- خبراء المحاسبة والمراجعة المالية والمحاسبون الجنائيون المعنيون بتتبع الأموال غير المشروعة وتحديد قيمتها والعوائد الناتجة عنها.
- الباحثون في مجال العدالة الجنائية التصالحية المهتمون بدراسة البدائل القانونية والإجرائية التي تسهم في استرداد الأموال وتحقيق العدالة.
- المتخصصون في التشريعات المقارنة المهتمون بدراسة أوجه التشابه والاختلاف بين النظام السعودي والقانون الأردني في تنظيم التسويات المالية.
- طلاب الدراسات القانونية والباحثون في كليات الحقوق والشريعة والأنظمة المهتمون بموضوعات الفساد المالي والتسوية الجنائية وحماية المال العام.
- صناع القرار والمشرعون والمسؤولون عن تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، ووضع الضوابط التي تحقق التوازن بين استرداد الأموال ومساءلة مرتكبي الجرائم.
يمكنك الاطلاع على: مقالة: السياسة الجنائية المعاصرة بين أنسنة العقوبة وتطوير قواعد العدالة
أهم معلومات المقالة
يمكنكم الوصول إلى مقالة التسوية المالية لمرتكبي جرائم الفساد في النظام السعودي في إطار العدالة الجنائية التصالحية، من خلال زيارة الرابط التالي:
أما في هذا الجدول فسوف تجدون أهم المعلومات التي قد تحتاجونها عن المقالة:
| اسم المقالة | التسوية المالية لمرتكبي جرائم الفساد في النظام السعودي في إطار العدالة الجنائية التصالحية |
| اسم الباحث | د/ سلطان بن سعد بن سعييد المالكي |
| سنة النشر | 2026م |
| عدد صفحات المقالة | 2213 : 2252 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة قطاع الشريعة والقانون التابعة لجامعة الأزهر – المجلد 19 العدد التاسع عشر، فبراير 2026م. |
من المهم أن تقرأ: مقالة: الخطورة الإجرامية ودورها في السياسة الجنائية المعاصرة
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن التسوية المالية لمرتكبي جرائم الفساد في النظام السعودي في إطار العدالة الجنائية التصالحية، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.