Blog

استمرارًا لقسم مقالات اقتصادية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة أثر آليات حوكمة الشركات على التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي بدول الخليج العربي. تعد هذه المقالة من تقديم محمد بن راشد بن عبدالله المقبالي بالإضافة إلى فوزي عبدالجليل المقطري وكذلك أيضًا عبدالهادي إبراهيم، وأيضًا عامر الحجري. تم نشر هذه المقالة في يناير 2025م.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي إلى جانب المنهج الكمي، بالاستناد إلى بيانات مستمدة من قاعدة Refinitiv Eikon. وتكونت العينة من 366 شركة غير مالية مدرجة في أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (2013–2022)، بإجمالي 3660 مشاهدة سنوية. وقد استُبعدت المؤسسات المالية من الدراسة لاختلاف طبيعة نشاطها وخضوعها لمتطلبات تنظيمية ومعايير إفصاح خاصة.

ربما يفيدك: مقالة: تطوير آداء إدارة المراجعة الداخلية وفقاً لمدخل إدارة المخاطر من خلال استخدام مدخلي بطاقة الأداء المتوازن والقياس المرجعي وانعكاساته على جودة أداء المراجعة الخارجية

ملخص المقالة

استهدفت هذه الدراسة تحليل أثر خصائص مجلس الإدارة بوصفها إحدى الآليات الرئيسة لحوكمة الشركات في تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة داخل الشركات المدرجة في أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي. وشملت الخصائص محل الدراسة: حجم مجلس الإدارة، واستقلال أعضائه، ومستوى خبراتهم، وعدد الاجتماعات المنعقدة، إضافة إلى تنوع تشكيل المجلس.

ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمد الباحث على المنهج الكمي، مستندًا إلى بيانات مستخرجة من قاعدة بيانات Refinitiv، حيث تم تحليل بيانات 366 شركة مدرجة خلال الفترة الممتدة من عام 2013 إلى عام 2022، بما يعادل 3660 مشاهدة سنوية. كما تم استخدام أسلوب بيانات البانل (Panel Data) وتقدير نموذج الانحدار الخطي المتعدد بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (OLS) لاختبار فرضيات الدراسة.

وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية لاستقلال مجلس الإدارة على مستوى تطبيق البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة في شركات دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك بينت النتائج أن تنوع أعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم يسهمان بصورة إيجابية وفعالة في تحسين الأداء الاجتماعي للشركات في معظم دول المجلس. وفي المقابل، كشفت الدراسة عن تباين تأثير كل من حجم مجلس الإدارة وعدد اجتماعاته على مستوى تطبيق البعد الاجتماعي بين الدول محل الدراسة.

كما أوضحت النتائج أن وجود لجان متخصصة بالاستدامة يعزز بصورة ملحوظة تنفيذ البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة في غالبية شركات دول مجلس التعاون الخليجي، مع استثناء الشركات المدرجة في كل من البحرين وقطر، حيث لم يظهر هذا الأثر بصورة معنوية.

وتبرز أهمية الدراسة في إثراء الأدبيات المتعلقة بحوكمة الشركات والاستدامة، من خلال تقديم أدلة تطبيقية حول دور خصائص مجالس الإدارة في دعم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، بما يوفر مرجعًا علميًا لصناع القرار ومجالس الإدارات عند وضع السياسات والممارسات الرامية إلى تعزيز الاستدامة المؤسسية.

ربما تبحث عن: مقالة: أثر السلوكيات الاستباقية في العمل على السيادة الاستراتيجية (دراسة ميدانية على الشركة المصرية للاتصالات)

الكلمات المفتاحية لمقالة أثر آليات حوكمة الشركات على التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي بدول الخليج العربي

تركز هذه الدراسة على الكلمات الرئيسية التالية:

خصائص مجلس الإدارة، البعد الاجتماعي، لجان المسئولية الاجتماعية، التنمية المستدامة، دول مجلس التعاون الخليجي.

مشكلة البحث

تحاول دراسة أثر آليات حوكمة الشركات على التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي بدول الخليج العربي الإجابة على السؤال الرئيس التالي:

ما الأثر المباشر لآليات حوكمة الشركات على تحقيق التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي في الشركات المدرجة في البورصة بدول مجلس التعاون الخليجي؟

ويتفرع من السؤال السابق الأسئلة الفرعية الآتية:

• ما أثر عدد أعضاء (حجم) مجلس الإدارة على تحقيق التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي؟
• وما أثر استقلالية أعضاء مجلس الإدارة على تحقيق التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي؟
• ما أثر خبرة أعضاء مجلس الإدارة على تحقيق التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي؟
• وما هو أثر التنوع بين الجنسين لأعضاء مجلس الإدارة على تحقيق التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي؟
• ما أثر انتظام اجتماعات مجلس الإدارة على تحقيق التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي؟

ربما تحتاج إلى: مقالة: أثر استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية في تعزيز كفاية أدلة الإثبات في المراجعة الخارجية (دراسة ميدانية)

أهداف البحث

تسعى دراسة أثر آليات حوكمة الشركات على التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي بدول الخليج العربي لتحقيق الأهداف التالية:

دراسة الأثر المباشر لخصائص مجلس الإدارة على تحقيق التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي في الشركات المدرجة في البورصة بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويتفرع من الهدف العام الأهداف الفرعية الآتية:

• دراسة أثر عدد أعضاء (حجم) مجلس الإدارة على تحقيق التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي.
• اختيار أثر مدى استقلالية أعضاء مجلس الإدارة على تحقيق التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي.
• دراسة أثر خبرة أعضاء مجلس الإدارة على تحقيق التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي.
• اختيار مدى وجود تنوع بين الجنسين في أعضاء مجلس الإدارة، وأثره على تحقيق التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي.
• معرفة أثر انتظام اجتماعات مجلس الإدارة على تحقيق التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي.

قد يهمك أيضًا: مقالة: أثر الجينات التنظيمية على الإبداع التنظيمي: دراسة تطبيقية

الإطار النظري لدراسة أثر آليات حوكمة الشركات على التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي بدول الخليج العربي

وفيما يأتي تعريف بالمفاهيم والموضوعات الرئيسة التي يقوم عليها البحث:

• مفهوم حوكمة الشركات
• ومفهوم مجلس الإدارة
• مفهوم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة

أقرأ أيضًا: مقالة: الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي المصري دراسة تطبيقية خلال الفترة (2014-2010)

توصيات البحث

استنادًا إلى نتائج الدراسة، يمكن تقديم التوصيات الآتية:

• تعزيز مستوى الإفصاح عن ممارسات الحوكمة وأبعاد الاستدامة الاجتماعية في الشركات المدرجة بدول مجلس التعاون الخليجي.
• دعم دور مجالس الإدارة في تبني سياسات تعزز المسؤولية الاجتماعية من خلال تطبيق آليات حوكمة فعالة.
• تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تشجع الشركات على المشاركة المجتمعية وترسخ مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد.
• اعتماد مؤشرات دورية لتقييم التزام الشركات بالبعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، مثل تقارير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
• توسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• نشر ثقافة الحوكمة في شركات دول مجلس التعاون الخليجي عبر برامج تدريبية وتوعوية تسهم في تعزيز الوعي وتطبيق أفضل الممارسات.

من المهم أن تقرأ: مقالة: أثر التيار الواقعي الجديد على العلاقات الدولية المعاصرة

أهم المعلومات الخاصة بمقالة أثر آليات حوكمة الشركات على التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي بدول الخليج العربي

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

يمكنك الاطلاع على: مقالة: أثر إدراك المخاطر الاقتصادية على السلوك الاستهلاكي: دراسة ميدانية في مدينة أريحا بعد تاريخ 7 أكتوبر 2023

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية بالمجلد الثاني عشر، العدد المئة والثلاثة عشر، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

الفئة المستهدفة

يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل من العاملين في المجالات التالية:

• الباحثون والأكاديميون في مجالات المحاسبة، وإدارة الأعمال، والتمويل، والحوكمة، والاستدامة.
• مجالس إدارات الشركات والإدارات التنفيذية، خاصة في الشركات المدرجة بأسواق المال الخليجية.
• صناع السياسات والجهات التنظيمية وهيئات سوق المال في دول مجلس التعاون الخليجي.
• المستثمرون والمؤسسات المالية المهتمون بممارسات الحوكمة والاستثمار المسؤول.
• العاملون في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR وESG).
• طلبة الدراسات العليا والمهتمون بأبحاث حوكمة الشركات والتنمية المستدامة.

لزيادة الاطلاع: مقالة: الآليات الداخلية لحوكمة الشركات وأثرها على مخاطر البنوك: دراسة تطبيقية على البنوك المدرجة في سوق المال السعودي للفترة (2021-2011)

وفي ختام هذا المقال، نأمل أن يكون عرضنا لمقالة أثر آليات حوكمة الشركات على التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي بدول الخليج العربي قد قدم لكم فائدة علمية ومعرفة قيمة. وندعوكم إلى متابعة موقعنا باستمرار للاطلاع على المزيد من المقالات والأبحاث المتنوعة في مختلف المجالات بإذن الله.