مقالة: السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة: دراسة مقارنة بين قانوني الإجراءات الجنائية المصري والإجراءات الجزائية العماني
استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة: دراسة مقارنة بين قانوني الإجراءات الجنائية المصري والإجراءات الجزائية العماني. تعد هذه المقالة من تقديم د. عبد الحليم فؤاد عبد الحليم الفقي. تم نشر هذه المقالة في أكتوبر 2025م.
ملخص المقالة
تقتضي اعتبارات العدالة الجنائية وضرورة المحافظة على الأدلة المتعلقة بالجريمة أن يُمنح رجال الشرطة، في معظم التشريعات، قدرٌ من الصلاحيات الاستثنائية التي تتيح لهم مباشرة بعض الإجراءات التي تدخل، كأصل عام، ضمن الاختصاص الأصيل لسلطة التحقيق المتمثلة في النيابة العامة.
وتكتسب هذه الصلاحيات أهمية خاصة بالنظر إلى أن أعمال الشرطة تنصرف أساسًا إلى جمع الاستدلالات، والكشف عن الجرائم، وتحديد مرتكبيها، فضلًا عن دورها في اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ضياع الأدلة أو العبث بها أو تغيير معالمها، بما قد يؤدي إلى إضعاف قيمتها في الإثبات.
اقرأ أيضًا: مقالة: الجريمة الإعلامية بين الشريعة الإسلامية والتشريع العماني (دراسة مقارنة)
ونظرًا إلى أن بعض هذه الإجراءات قد يترتب عليها تقييد الحريات الفردية أو المساس بحرمة المساكن، فقد ارتبط منحها للشرطة بظروف استثنائية تبرر التدخل العاجل، تتمثل في حالتين رئيسيتين.
تتمثل الحالة الأولى في التلبس بالجريمة، أو ما يُعرف بالجرم المشهود، إذ تبرر الطبيعة الخاصة لهذه الحالة تمكين رجال الشرطة من اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة دون انتظار مباشرة سلطة التحقيق لاختصاصها، وذلك بسبب ما تفرضه ظروف الواقعة من ضرورة الإسراع في التصرف.
فالتلبس غالبًا ما يستلزم التدخل الفوري للمحافظة على الآثار المادية للجريمة، وضبط الأدلة المرتبطة بها، واتخاذ التدابير الضرورية تجاه مرتكبها.
أرشح لك أيضًا: مقالة: وقف التداول في سوق الأوراق المالية “دراسة مقارنة بين القانون المصري والعُماني والكويتي”
كما أن وجود مظاهر خارجية تدل على وقوع الجريمة أو اتصال المتهم بها يوفر مبررًا عمليًا لاتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون، مع مراعاة الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات.
ويترتب على ذلك تحقيق قدر أكبر من الفاعلية في أداء الأجهزة الأمنية والقضائية لمهامها، فضلًا عن الحد من الوقت والجهد اللازمين لملاحقة الجناة واستكمال الإجراءات القانونية.
أما الحالة الثانية، فتتمثل في ندب أحد مأموري الضبط القضائي أو رجال الشرطة للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق، وذلك عندما تستدعي ظروف التحقيق الاستعانة بهم لتنفيذ إجراء معين بناءً على تكليف صادر من سلطة التحقيق المختصة.
فقد تحول طبيعة بعض الوقائع أو تعدد الإجراءات المطلوبة دون تمكن المحقق من مباشرتها جميعًا بنفسه وفي الوقت المناسب، الأمر الذي قد يستلزم إسناد بعض المهام إلى من يستطيع تنفيذها بسرعة وكفاءة.
كذلك قد تقتضي مصلحة التحقيق الاستعانة برجال الشرطة لما لديهم من خبرات عملية وإمكانات فنية وميدانية تساعدهم على تنفيذ بعض الإجراءات، ومن بينها التفتيش، على نحو يحقق الغرض المنشود من التحقيق ويسهم في الوصول إلى الحقيقة.
ومع ذلك، تظل ممارسة هذه الصلاحيات مقيدة بحدود الندب القانوني وشروطه، وبالضوابط التي تحكم مشروعية إجراءات التحقيق وضمانات الأفراد.
من المهم أن تقرأ: مقالة: فاعلية الدعوي غير المباشرة في حماية الضمان العام للدائنين: دراسة مقارنة بين نظام المعاملات المدنية السعودي والقانون المدني المصري
الكلمات المفتاحية لدراسة السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
الندب للتحقيق، التلبس بالجريمة، النيابة العامة، رجل الشرطة، السلطات الاستثنائية
الفئة المستهدفة
- رجال الشرطة ومأمورو الضبط القضائي
- طلاب كليات الحقوق والشريعة والقانون
- الباحثون في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية
- أعضاء النيابة العامة والادعاء العام
- القضاة وأعضاء الهيئات القضائية
- المحامون والمشتغلون بالقضايا الجنائية
- أعضاء هيئة التدريس في تخصص القانون الجنائي
- طلاب الدراسات العليا في القانون الجنائي
- المهتمون بالقانون المصري والقانون العماني
- الباحثون في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة
ربما تبحث عن: مقالة: تنظيم حماية المنافسة في السوق الرقمي وفقًا للقانون المصري والمقارن
أهم المعلومات الخاصة لمقالة السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة
| اسم المقالة | السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة: دراسة مقارنة بين قانوني الإجراءات الجنائية المصري والإجراءات الجزائية العماني |
| اسم الباحث | د. عبد الحليم فؤاد عبد الحليم الفقي |
| سنة النشر | أكتوبر 2025م |
| صفحات المقالة | 170-221 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة الدراسات الفقهية والقانونية |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: مفهوم نظام الصُلح الجنائي في القانون المصري
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل عدد 24 بمجلة الدراسات الفقهية والقانونية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة: دراسة مقارنة بين قانوني الإجراءات الجنائية المصري والإجراءات الجزائية العماني، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.