مقالة: الدور القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا: بين مقتضيات القانون الدولي والاعتبارات السياسية لمجلس الأمن
استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة الدور القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا: بين مقتضيات القانون الدولي والاعتبارات السياسية لمجلس الأمن. تعد هذه المقالة من تقديم رجاء حسن عبد الرحمن الحضيري. تم نشر هذه المقالة في يونيو 2026م.
ملخص المقالة
تُعد إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1970) لسنة 2011 مثالًا مهمًا على تفعيل أحكام المادة (13/ب) من نظام روما الأساسي، التي تتيح للمجلس إحالة الحالات إلى المحكمة.
ربما يفيدك: مقالة: مفهوم العاقلة في ضوء تطور الحياة الاجتماعية المعاصرة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجنائي الليبي
وقد ترتب على هذه الإحالة عدد من الالتزامات القانونية، في مقدمتها التزام الدولة الليبية بالتعاون مع المحكمة والوفاء بالواجبات المترتبة على القرار، في إطار التزاماتها الدولية الناشئة عن عضويتها في الأمم المتحدة.
وفي المقابل، تبرز مسؤولية كل من مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في ضمان عدم إعاقة إجراءات العدالة الجنائية الدولية، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الحقوق ومساءلة مرتكبي الجرائم، فضلًا عن ارتباطها الوثيق بدعم السلم والأمن الدوليين.
أرشح لك أيضًا: مقالة: الحماية المدنية للطفل من الإيذاء البدني بين الشريعة والقانون الليبي والمصري: دراسة مقارنة
وفي هذا السياق، تتناول الدراسة الدور القضائي الذي تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية في الحالة الليبية، من خلال تحليل طبيعة العلاقة بين استقلال المحكمة في ممارسة اختصاصاتها القضائية والتأثيرات السياسية المرتبطة بتدخل مجلس الأمن.
كما تسعى إلى الكشف عن أوجه التفاعل والتعارض بين الاعتبارات القانونية والحسابات السياسية في مسار العدالة الجنائية الدولية، وبيان انعكاسات هذا التداخل على فاعلية المحكمة في أداء مهامها وتحقيق العدالة في ليبيا.
الكلمات المفتاحية لدراسة الدور القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا: بين مقتضيات القانون الدولي والاعتبارات السياسية لمجلس الأمن
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن، العدالة الجنائية، الحالة الليبية، نظام روما الأساسي
الفئة المستهدفة
- الباحثون وطلاب الدراسات العليا في القانون الدولي العام.
- المتخصصون في القانون الجنائي الدولي والعدالة الجنائية الدولية
- طلاب كليات الحقوق والشريعة والقانون والعلوم السياسية.
- الباحثون في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وآليات عملها.
- المهتمون بالقضايا القانونية والسياسية المتعلقة بالأزمة الليبية.
- الباحثون في دور مجلس الأمن في إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
- المتخصصون في العلاقة بين القانون الدولي والاعتبارات السياسية.
- المهتمون بقضايا حقوق الإنسان ومساءلة مرتكبي الجرائم الدولية.
- العاملون في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة وحقوق الإنسان.
- المحامون والقضاة والممارسون القانونيون المهتمون بالقضاء الجنائي الدولي وتطبيقاته في ليبيا.
من المهم أن تقرأ: مقالة: دور الإرادة الشعبية في صياغة القواعد الدستورية وإقرارها: دراسة في ضوء المسار الدستوري الليبي منذ سنة 1949 إلى سنة 2026
أهم المعلومات الخاصة لمقالة الدور القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا: بين مقتضيات القانون الدولي والاعتبارات السياسية لمجلس الأمن
| اسم المقالة | الدور القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا: بين مقتضيات القانون الدولي والاعتبارات السياسية لمجلس الأمن |
| اسم الباحث | رجاء حسن عبد الرحمن الحضيري |
| سنة النشر | يونيو 2026م |
| صفحات المقالة | 136–117 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة العلوم القانونية |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم الفساد في القانون الليبي
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد الرابع عشر العدد الأول بمجلة العلوم القانونية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن الدور القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا: بين مقتضيات القانون الدولي والاعتبارات السياسية لمجلس الأمن، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.