مقالة: تطور النظام القانوني لتفويضات المرفق العام في الجزائر

سوف نستعرض معًا اليوم هذه المقالة بعنوان تطور النظام القانوني لتفويضات المرفق العام في الجزائر، والتي تنتمي لقسم مقالات قانونية. هذه المقالة بقلم الكاتبان محمد وافي وجميلة قدودو، وتم نشرها بمجلة أبحاث قانونية وسياسية.

شهدت أساليب تسيير المرافق العامة في الجزائر تحولات قانونية متعاقبة، فرضتها الحاجة إلى تطوير أداء الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.

ويعد تفويض المرفق العام من الآليات الحديثة التي تتيح الاستعانة بمتعاملين آخرين في إدارة المرافق واستغلالها، الأمر الذي دفع المشرّع الجزائري إلى العمل على تنظيم هذه التقنية وتحديد قواعدها القانونية، خاصة منذ سنة 2015.

ذات الصلة: مقالة: التنظيم القانوني للجنة التدقيق ودورها في حوكمة البنوك ومتطلبات وجودها بين الضرورة والاختيار

ملخص فكرة المقال

تهدف هذه الدراسة إلى تتبّع تطور النظام القانوني لتفويضات المرفق العام في الجزائر، والوقوف على أبرز التحولات التي طرأت على أساليب تسيير المرافق العامة، ومدى فعالية هذه التقنية في تحسين أداء الإدارة.

ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة على المنهجين التاريخي والتحليلي المقارن، من خلال تقسيم التطور القانوني إلى مرحلتين أساسيتين: الأولى تمتد إلى ما قبل سنة 2015، وتتناول القواعد المنظمة لأساليب التسيير المعتمدة آنذاك، والثانية تبدأ منذ سنة 2015، التي شكّلت نقطة تحول نحو وضع إطار قانوني أكثر شمولًا لتنظيم عقود تفويض المرفق العام.

وقد توصل البحث إلى أن المشرع الجزائري خطا خطوة مهمة نحو مواكبة التشريعات المقارنة في هذا المجال، غير أن التطبيق العملي لهذه العقود لا يزال محدودًا، نتيجة مجموعة من المعوقات التي تناولتها الدراسة، وانتهت إلى تقديم توصيات تهدف إلى تعزيز اللجوء إلى هذه الآلية وتطوير فعاليتها.

أرشح لك أيضًا: مقالة: الحماية القانونية لحقوق الملكية الأدبية والفنية خارج حيز الإنفاذ والاستنفاذ في التشريع الجزائري

كما تتناول المقالة تطور الإطار القانوني لتفويض المرفق العام في الجزائر، مع التركيز على التحولات التي شهدتها أساليب تسيير المرافق العامة قبل سنة 2015 وبعدها.

كما تسعى إلى تقييم مدى مواكبة التشريع الجزائري للتجارب المقارنة، وقياس فعالية تفويض المرفق العام بوصفه وسيلة لتطوير الإدارة وتحسين الخدمات العمومية.

وتبرز أهم نتائجها في التقدم الذي حققه المشرّع على مستوى التنظيم القانوني، مقابل استمرار ضعف اللجوء العملي إلى هذه العقود، وهو ما دفع الباحث إلى اقتراح توصيات لمعالجة المعوقات القائمة وتفعيل هذه الآلية.

الكلمات المفتاحية لدراسة تطور النظام القانوني لتفويضات المرفق العام في الجزائر

تركز هذه المقالة على الكلمات المفتاحية التالية:

المرفق العام، تسيير المرفق العام، تفويضات المرفق العام، العقود الإدارية

الفئات المستهدفة

تستهدف المقالة الفئات التالية:

من المهم أن تقرأ: مقالة: معيار عنصر التبعية في العلاقة التعاقدية للعاملين عبر المنصات الرقمية: دراسة في القانون الأردني

أهم المعلومات الخاصة بدراسة تطور النظام القانوني لتفويضات المرفق العام في الجزائر

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

اسم المقالة	تطور النظام القانوني لتفويضات المرفق العام في الجزائر
اسم الباحث	محمد وافي جميلة قدودو
سنة النشر	2022م
صفحات المقالة	1305- 1329
اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها	مجلة أبحاث قانونية وسياسية

رابط المقالة

تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة أبحاث قانونية وسياسية بالعدد الأول المجلد السابع، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة