نقدم إليكم اليوم مقال جديد ضمن قسم مقالات قانونية، بعنوان أهمية مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بحماية حقوق الطفل في ضوء قانون 15-12، والذي يتناول ل أهمية مبدأ الأمن القانوني ودوره في تعزيز حماية حقوق الطفل، من خلال دراسة مدى إسهام القواعد والتشريعات القانونية في توفير الحماية اللازمة للأطفال وضمان حقوقهم.
هذا مع تسليط الضوء على ما جاء به قانون 15-12 من أحكام وآليات تهدف إلى حماية الطفل وصون مصالحه، فضلًا عن بيان العلاقة بين تحقيق الأمن القانوني وضمان الاستقرار والحماية القانونية المقررة للطفل.
وسوف نتناول في هذا المقال ملخص الفكرة العامة لهذه الدراسة البحثية، مع عرض منهجية البحث بإيجاز.
ذات صلة: مقالة: الجهل بالقانون وأثره على المسؤولية الجنائية والمدنية
ملخص الفكرة العامة
يعد مبدأ الأمن القانوني من المبادئ الأساسية لدولة القانون، لما له من أهمية في حماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الطفل.
فهو يسهم في تحقيق استقرار العلاقات بين أفراد المجتمع، ويضمن وضوح القواعد القانونية واستقرارها، بما يساعد الأفراد على معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وقد أقرّ المشرع الجزائري هذا المبدأ في التعديل الدستوري لسنة 2020، حيث ورد في ديباجة الدستور، كما نصت عليه المادة 34/4 التي أكدت ضرورة ضمان وضوح التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات وإمكانية الوصول إليها واستقرارها.
ويهدف هذا التكريس الدستوري إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات، خاصة بالنسبة للفئات التي تحتاج إلى حماية قانونية خاصة، وفي مقدمتها الأطفال.
ومن هنا تطرح الدراسة تساؤلًا أساسيًا حول مدى تطبيق مبدأ الأمن القانوني في قانون حماية الطفل رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015، ومدى نجاح المشرع الجزائري في توفير حماية قانونية واضحة ومستقرة لحقوق الطفل.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال عرض مفهوم مبدأ الأمن القانوني وبيان أهميته في حماية حقوق الطفل، ثم تحليل النصوص الدستورية والتشريعية الجزائرية ذات الصلة، وبصفة خاصة أحكام التعديل الدستوري لسنة 2020 وقانون حماية الطفل رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015.
كما تهدف الدراسة إلى تحديد مدى توافق أحكام قانون حماية الطفل مع متطلبات الأمن القانوني، من حيث وضوح القواعد القانونية واستقرارها وإمكانية الوصول إليها، وصولًا إلى تقييم مدى فعالية الحماية القانونية المقررة للطفل.
الكلمات المفتاحية لدراسة أهمية مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بحماية حقوق الطفل في ضوء قانون 15-12
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
الأمن القانوني، حماية حقوق الطفل.
الفئة المستهدفة
- طلاب الرسائل العلمية: الماجستير والدكتوراه.
- طلاب كليات الحقوق والقانون والعلوم السياسية.
- الباحثون والدارسون في مجال القانون وحقوق الإنسان.
- المهتمون بالتشريعات المتعلقة بحماية الطفل.
- أعضاء هيئة التدريس والباحثون في مجال القانون الدستوري والقانون الجزائي.
- المؤسسات والجهات المعنية بحماية حقوق الطفل.
- المهتمون بمبدأ الأمن القانوني وتطبيقاته في التشريع الجزائري.
أرشح لك: مقالة: القيم الأخلاقية كأساس للفكر القانوني: دراسة فلسفية تحليلية
أهم المعلومات الخاصة بمقالة أهمية مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بحماية حقوق الطفل في ضوء قانون 15-12
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | أهمية مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بحماية حقوق الطفل في ضوء قانون 15-12 |
| اسم الباحث | صياح عسالي |
| سنة النشر | مارس 2022م |
| صفحات المقالة | 316: 329 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة العلوم القانونية والاجتماعية |
