نقدم إليكم اليوم مقال جديد يندرج تحت قسم مقالات دراسات إسلامية، بعنوان القاعدة المقاصدية (جوابر مشروعة لجلب المصالح والزواجر لدرء المفاسد)، والذي يتناول مفهوم هذه القاعدة وأهميتها في التشريع الإسلامي، مع توضيح دور الجَوابر في تحقيق المصالح، والزواجر في الوقاية من المفاسد، بما يعكس شمولية مقاصد الشريعة الإسلامية وحرصها على تحقيق الخير للفرد والمجتمع.
وسوف نتناول في هذا المقال ملخص الفكرة العامة لهذه الدراسة البحثية، مع عرض منهجية البحث بإيجاز حتى نفيد الباحثين والدارسين في الدراسات الإسلامية في فهم محتوى الدراسة والاستفادة منها في رسائلهم العلمية ودراستهم البحثية.
ذات صلة: مقالة: مناهج المفسرين في ذكر الأقوال الزائدة وأنواعها عند السلف
ملخص الفكرة العامة
يستعرض هذا البحث مفهوم الجوابر، باعتبارها أحكاماً شُرعت لاستدراك المصالح التي فاتت أو جبر ما وقع من نقص، ويبين أنها قد تترتب على فعل المكلف، سواء وقع منه عمدًا أو خطأً أو نسيانًا.
وفي المقابل، يوضح مفهوم الزواجر بوصفها موانع وعقوبات شرعها الإسلام للحد من المفاسد قبل وقوعها أو منع انتشارها، وغالبًا ما تُطبق على العصاة بهدف ردعهم وزجر غيرهم، ويتولى تنفيذها الأئمة وولي الأمر.
كما يتناول البحث أربعة فروق أساسية تساعد على التمييز بين الجوابر والزواجر، مع الاستدلال على ذلك بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
ويتطرق أيضًا إلى عدد من القواعد الأصولية والمقاصدية المرتبطة بهذه القاعدة، ومن أبرزها قاعدة «درء المفاسد أولى من جلب المصالح»، وقاعدة «تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة»، مع توضيح الأدلة الشرعية التي تؤصل لهذه القواعد.
وفي الجانب التطبيقي، يعرض البحث مجموعة من الأمثلة التي توضح تطبيقات الجوابر، مثل التيمم عند فقد الماء، وسجود السهو لجبر حالات النقص أو الزيادة أو الشك في الصلاة، وما يتعلق ببعض محظورات الحج.
كما يوضح تطبيقات الزواجر، مثل القصاص، وحدود الزنا والقذف والسرقة.
ويخلص البحث إلى أن مشروعية الجوابر والزواجر تعكس عناية الشريعة الإسلامية بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، وأن ما شرعته من أحكام وعقوبات يهدف في جوهره إلى دفع الضرر، وإصلاح أحوال الناس، وحماية المجتمع من انتشار الذنوب والآثام.
اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي والتطبيقي، من خلال استقراء النصوص الشرعية والقواعد الأصولية والمقاصدية ذات الصلة، وتحليل مفهوم الجوابر والزواجر والفروق بينهما، ثم بيان تطبيقاتهما الفقهية؛ بهدف إبراز دورهما في تحقيق المصالح ودرء المفاسد وفق مقاصد الشريعة الإسلامية.
الكلمات المفتاحية لمقالة القاعدة المقاصدية (جوابر مشروعة لجلب المصالح والزواجر لدرء المفاسد)
الضروريات الخمس، الحدود والتعزيرات، المصلحة العامة، الكفارات الشرعية، أصول الفقه.
الفئة المستهدفة
- الباحثون وطلاب الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية.
- المهتمون بعلم مقاصد الشريعة وأصول الفقه.
- طلاب الفقه والدراسات الفقهية.
- الأكاديميون والمتخصصون في الدراسات الإسلامية.
- المهتمون بفهم القواعد المقاصدية وتطبيقاتها الفقهية.
- القراء الراغبون في التعرف على دور الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد.
أرشح لك: مقالة: التصوير الفوتوغرافي في ضوء الواقع وقواعد الشرع
أهم المعلومات الخاصة بمقالة القاعدة المقاصدية (جوابر مشروعة لجلب المصالح والزواجر لدرء المفاسد)
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | القاعدة المقاصدية (جوابر مشروعة لجلب المصالح والزواجر لدرء المفاسد) |
| اسم الباحث | علاء الدِّين سعدون جميل المشايخي |
| سنة النشر | 2026م |
| صفحات المقالة | 127: 150 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة درر للدراسات الإسلامية |
رابط المقالة
تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة درر للدراسات الإسلامية بالعدد 1 من المجلد 3، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
وفي ختام القاعدة المقاصدية (جوابر مشروعة لجلب المصالح والزواجر لدرء المفاسد)، نود أن يقدم هذا البحث إضافة علمية نافعة للمهتمين بالدراسات الإسلامية، وأن يسهم في إثراء المعرفة بمقاصد الشريعة وقواعدها وتطبيقاتها.