Blog

نقدم إليكم اليوم مقال جديد ضمن مقالات دراسات إسلامية، بعنوان صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية الأردنية: دراسة فقهية قانونية.

يتناول مفهوم الدعوى وشروط صحتها وعناصرها الأساسية في ضوء الفقه الإسلامي والتشريعات القانونية الأردنية، مع بيان الضوابط التي تحكم قبول الدعوى أمام المحاكم الشرعية، واستعراض أبرز الأحكام المتعلقة بها، بما يسهم في توضيح الإطار الفقهي والقانوني للدعوى الشرعية وإجراءاتها.

وسوف نوضح لكم في هذا المقال ملخص الفكرة العامة لهذه الدراسة البحثية، مع عرض منهجية البحث بإيجاز.

ذات صلة: مقالة: نحو نظرة تكاملية بين القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية

ملخص الفكرة العامة

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم صحة الدعوى أمام المحاكم الشرعية الأردنية، والتعرف على الشروط الواجب توافرها لقبولها، إلى جانب تحليل عناصرها الأساسية في ضوء أحكام أصول المحاكمات الشرعية، وذلك من خلال دراسة فقهية تستند إلى تحليل النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التقاضي.

وتبرز أهمية الدراسة في معالجة ما قد يكتنف شروط صحة الدعوى وعناصرها من غموض لدى بعض المتقاضين والباحثين، وما قد يترتب على عدم استيفاء هذه الشروط من آثار قانونية، قد تؤدي إلى رد الدعوى من الناحيتين الشكلية أو الموضوعية.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استقراء النصوص القانونية المرتبطة بالدعوى وتحليلها في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، بهدف بيان الأسس الفقهية والقانونية التي تقوم عليها شروط صحة الدعوى وعناصرها في القضاء الشرعي الأردني.

وتوصلت الدراسة إلى أن صحة الدعوى تتطلب توافر عدد من الشروط الأساسية، من أبرزها الاختصاص القضائي، والصفة، والمصلحة، والأهلية، فضلًا عن مشروعية محل الدعوى ومعلوميته وعدم تعارضه مع النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية.

كما خلصت إلى أن الدعوى تقوم على ثلاثة عناصر رئيسة، هي أطراف الدعوى وموضوعها وسببها، وأن الإخلال بأي من هذه الشروط أو العناصر قد يترتب عليه رد الدعوى وفقًا لأحكام أصول المحاكمات الشرعية.

الكلمات المفتاحية لمقالة صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية الأردنية: دراسة فقهية قانونية

 صحة الدعوى، المحاكم الشرعية الأردنية، شروط قبول الدعوى، عناصر الدعوى، الاختصاص القضائي، أصول المحاكمات الشرعية.

الفئة المستهدفة

• طلاب الدراسات العليا وطلاب الرسائل العلمية.
• الباحثون في الدراسات الإسلامية والفقه والقانون.
• القضاة والعاملون في المحاكم الشرعية.
• المحامون والمختصون في قضايا الأحوال الشخصية.
• أعضاء هيئة التدريس في كليات الشريعة والقانون.
• المتقاضون والمهتمون بإجراءات التقاضي الشرعي.
• المهتمون بأصول المحاكمات الشرعية الأردنية.

ربما تبحث عن: مقالة: المسائل التي اختلف الفقهاء في اشتراط اللغة العربية فيها في أبواب العبادات – دراسة فقهية مقارنة

أهم المعلومات الخاصة بمقالة صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية الأردنية: دراسة فقهية قانونية

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

رابط المقالة

تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية بالعدد 157 مجلد 13، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

وفي ختام مقالة صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية الأردنية: دراسة فقهية قانونية، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم مرجعًا موثقًا يخدم أغراض الباحثين والدارسين في قسم الدراسات الإسلامية، كما نسعد بتلقي استفساراتكم وتساؤلاتكم حول البحوث والدراسات الإسلامية بوجه عام.