Blog

استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة التكامل بين حوكمة الإفصاح عن البيانات والحماية القانونية: دراسة قانونية تحليلية. تعد هذه المقالة من تقديم خالد إبراهيم الغزاوي. تم نشر هذه المقالة في يونيو 2026م.

قد يهمك أيضًا: مقالة: التكييف القانوني للتبعية في ظل العمل عن بُعد والتحول الرقمي

ملخص المقالة

تناولت الدراسة الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للعلاقة بين الإفصاح عن البيانات وحمايتها في التشريع الأردني، وذلك من خلال تحليل مدى قدرة المنظومة التشريعية على المواءمة بين متطلبات الشفافية والإفصاح المؤسسي من ناحية، وضرورة صون البيانات الشخصية والحقوق الرقمية للأفراد، وفي مقدمتها الحق في الخصوصية، من ناحية أخرى.

وركزت الدراسة بصورة خاصة على قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، ونظام الإفصاح عن البيانات رقم (28) لسنة 2025، باعتبارهما من أبرز الأطر المنظمة لهذه العلاقة.

اقرأ أيضًا: مقالة: دور القضاء العادي في تكريس الحماية القانونية للملكية العقارية

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، بهدف تحليل التنظيم القانوني لحوكمة الإفصاح عن البيانات، وبيان الضوابط والضمانات التي أقرها المشرع الأردني لحماية البيانات الشخصية أثناء عمليات جمعها ومعالجتها والإفصاح عنها.

وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني اتجه نحو بناء منظومة مؤسسية تسهم في تعزيز حوكمة البيانات وتنظيم عمليات معالجتها، من خلال استحداث هياكل وآليات رقابية متخصصة، من بينها مجلس حماية البيانات والوحدة التنظيمية المعنية، إلى جانب إلزام الجهات المسؤولة عن معالجة البيانات بتعيين مراقب للبيانات.

يمكنك قراءة: مقالة: الجهل بالقانون وأثره على المسؤولية الجنائية والمدنية

ومن شأن هذه الآليات دعم الرقابة على عمليات معالجة البيانات، وتعزيز المساءلة، وتوفير إطار مؤسسي أكثر وضوحًا لتنظيم الإفصاح عنها.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التكامل بين نظام الإفصاح عن البيانات والتشريعات الخاصة بحماية البيانات الشخصية، ولا سيما من خلال تضمين نظام الإفصاح نصوصًا صريحة تجسد مبدأ تقليل البيانات أو الحد الأدنى اللازم منها.

أرشح لك أيضًا: مقالة: توزيع الاختصاص القضائي بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي

ويقتضي ذلك قصر جمع البيانات ومعالجتها والإفصاح عنها على القدر الضروري لتحقيق أغراض محددة ومشروعة، بما يسهم في الحد من مخاطر الاستخدام غير المبرر للبيانات، ويحقق قدرًا أكبر من التوازن بين مقتضيات الشفافية المؤسسية ومتطلبات حماية الخصوصية والحقوق الرقمية للأفراد.

الكلمات المفتاحية لدراسة التكامل بين حوكمة الإفصاح عن البيانات والحماية القانونية

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

حوكمة البيانات، الإفصاح عن البيانات، حماية البيانات الشخصية، الخصوصية الرقمية.

الفئة المستهدفة

يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل العاملين في المجالات التالية:

• الباحثين وطلاب الدراسات القانونية المهتمين بالتشريعات الرقمية وحماية البيانات الشخصية.
• المحامين والمستشارين القانونيين المعنيين بقضايا الخصوصية والبيانات والإفصاح القانوني.
• المشرعين وصناع السياسات العاملين في مجالات التحول الرقمي والحوكمة والتشريعات المتعلقة بالبيانات.
• المؤسسات الحكومية والجهات التنظيمية التي تتعامل مع جمع البيانات ومعالجتها والإفصاح عنها.
• مسؤولي حماية البيانات والامتثال داخل المؤسسات والشركات.
• الأكاديميين والمتخصصين في الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات والحقوق الرقمية.
• طلاب كليات الحقوق والإدارة العامة وتقنية المعلومات الراغبين في فهم العلاقة بين الإفصاح والخصوصية في البيئة الرقمية.

من المهم أن تقرأ: مقالة: مفهوم نظام الصُلح الجنائي في القانون المصري

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 14 العدد 1 بمجلة العلوم القانونية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

أهم المعلومات الخاصة بمقالة التكامل بين حوكمة الإفصاح عن البيانات والحماية القانونية

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

يمكنك الاطلاع على: مقالة: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم الفساد في القانون الليبي

وفي النهاية، نتمنى أن أفدناكم بدراسة بحثية جديدة وهي بعنوان التكامل بين حوكمة الإفصاح عن البيانات والحماية القانونية: دراسة قانونية تحليلية، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا لمعرفة المزيد.