مقالة: الإقرار القضائي وفق نظام الإثبات السعودي: دراسة فقهية مقارنة بنظام الإثبات السعودي

استمرارًا لقسم مقالات دراسات إسلامية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة الإقرار القضائي وفق نظام الإثبات السعودي: دراسة فقهية مقارنة بنظام الإثبات السعودي. تعد هذه المقالة من إعداد عمر بن علي بن عبد الله السديس وهو أستاذ في قسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. تم نشر هذه المقالة في يوليو 2023م.

ملخص المقالة

يُعد الإقرار من أهم وسائل الإثبات التي يُعتد بها أمام القضاء، سواء في المنازعات المدنية أم في القضايا الجزائية والجنائية، لما يتمتع به من قوة إثباتية ومكانة بارزة بين الأدلة، حتى جرى وصفه بأنه سيد الأدلة وتاجها.

اقرأ أيضًا: مقالة: القرائن في الشريعة والقانون ومدى الأخذ بها في النظام السعودي: دراسة مقارنة

وتستند هذه المكانة إلى أن اعتراف الشخص بأمر يترتب عليه التزام في ذمته أو ضرر بمصلحته يُعد في الغالب دليلًا قويًا على صحة ما أقر به، إذ إن الأصل أن الإنسان لا ينسب إلى نفسه ما يلحق به الضرر دون وجود سبب يدعوه إلى ذلك.

ومع أن الإقرار قد تثار حوله بعض الشكوك في حالات استثنائية، خاصة إذا تعارض مع قرائن أو أدلة أخرى تنال من قوته، فإن ذلك لا ينفي أهميته بوصفه أحد الأدلة المعتمدة في المجال القضائي.

ونظرًا لما يحظى به الإقرار من أهمية في تحقيق العدالة والفصل في الخصومات، فقد أولته التشريعات والأنظمة القانونية عناية خاصة، من خلال تنظيم أحكامه وتحديد مفهومه وشروط صحته وأركانه والآثار المترتبة عليه.

أرشح لك أيضًا: مقالة: التحديد المسبق للربح في المعاملات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي والنظام السعودي

وفي هذا الإطار، أفرد نظام الإثبات السعودي فصلًا مستقلًا لتنظيم الإقرار، بما يعكس أهمية هذا الدليل ودوره في المنظومة القضائية.

ومن هنا تبرز أهمية دراسة الإقرار القضائي دراسة فقهية مقارنة، من خلال توضيح أحكامه في الفقه الإسلامي ومقارنتها بما قرره نظام الإثبات السعودي، بهدف الكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، وبيان مدى اتساق التنظيم النظامي مع التأصيل الفقهي لهذا النوع من أدلة الإثبات.

وتتأكد أهمية هذا الموضوع في ظل الحاجة إلى دراسة تجمع بين الأحكام الفقهية والتنظيمات القانونية المعاصرة المتعلقة بالإقرار القضائي، ولا سيما فيما يتصل بتحديد ماهيته وضوابطه والشروط الواجب توافرها فيه، فضلًا عن تمييزه عن الإقرار غير القضائي وفقًا لأحكام نظام الإثبات السعودي. ويمكن إبراز الجوانب الأساسية لأهمية هذه الدراسة فيما يأتي:

ربما يفيدك: مقالة: حقيقة غسل الأموال وحكمه دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودي

• توضيح مفهوم الإقرار القضائي وبيان حقيقته وأحكامه لدى الفقهاء، ومقارنته بالتعريف المعتمد في نظام الإثبات السعودي.
• التعرف على الشروط والضوابط التي تحكم صحة الإقرار القضائي وحجيته في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.
• بيان أوجه التمييز بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي في ضوء أحكام نظام الإثبات السعودي، وتحديد الآثار المترتبة على كل منهما.

الكلمات المفتاحية لدراسة الإقرار القضائي وفق نظام الإثبات السعودي

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

الإقرار القضائي , نظام الإثبات السعودي

أهم المعلومات الخاصة لمقالة الإقرار القضائي وفق نظام الإثبات السعودي

اسم المقالة	الإقرار القضائي وفق نظام الإثبات السعودي: دراسة فقهية مقارنة بنظام الإثبات السعودي
اسم الباحث	عمر بن علي بن عبد الله السديس
سنة النشر	يوليو 2023م
صفحات المقالة	193-208
اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها	مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية

يمكنك الاطلاع على: مقالة: ضوابط وسؤالات حصر الورثة في الفقه الإسلامي ونظام الأحوال الشخصية السعودي -دراسة تأصيلية مقارنة-

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد الثامن عشر العدد 107 بمجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن الإقرار القضائي وفق نظام الإثبات السعودي: دراسة فقهية مقارنة بنظام الإثبات السعودي، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.