مقالة: نطاق تطبيق المسؤولية المدنية في القضايا البيئية: دراسة مقارنة
استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة نطاق تطبيق المسؤولية المدنية في القضايا البيئية دراسة مقارنة. تُعد هذه المقالة من إعداد د/ عاشور عبد الرحمن أحمد محمد، أستاذ القانون المدني المساعد ورئيس قسم القانون الخاص، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة. تم نشر هذه المقالة في مجلة قطاع الشريعة والقانون – جامعة الأزهر.
قد يهمك أيضًا: مقالة: المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق الأمن الإنساني في التشريع الجزائري
المستخلص
يتناول البحث نطاق تطبيق المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية من خلال دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المصري، لبيان مدى كفاية القواعد التقليدية في مواجهة الأضرار البيئية الحديثة.
ويعتمد على المناهج التأصيلية التحليلية والمقارنة والوصفية لدراسة مفهوم التلوث البيئي، وأساس المسؤولية المدنية، وموقف الشريعة الإسلامية والقانون المصري منها.
ويخلص إلى أن قواعد المسؤولية المدنية التقليدية لا تكفي وحدها لتحقيق الحماية الفعالة للبيئة، نظرًا لطبيعة الأضرار البيئية واتساع نطاقها واستمرار آثارها.
ويوصي بتطوير التشريعات البيئية، وتقرير المسؤولية الموضوعية، وتعزيز الدور الوقائي للمسؤولية المدنية، مستندًا إلى مبادئ الفقه الإسلامي في منع الضرر وإزالته.
الكلمات المفتاحية لدراسة نطاق تطبيق المسؤولية المدنية في القضايا البيئية
- المسؤولية المدنية
- التلوث البيئي
- الأساس القانوني للمسؤولية
- المسؤولية الموضوعية
أرشح لك أيضًا: مقالة: إجراءات التقاضي أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
الفئات المستهدفة
- القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المعنيون بالفصل في المنازعات البيئية، للاستفادة من الأسس الفقهية والقانونية للمسؤولية المدنية وآليات التعويض عن الأضرار البيئية.
- المحامون المتخصصون في القانون المدني والقانون البيئي، لتطوير أساليب معالجة قضايا التلوث والمطالبة بالتعويض والاستناد إلى القواعد القانونية والفقهية ذات الصلة.
- أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والشريعة والقانون، للاستفادة من الدراسة المقارنة في تدريس المسؤولية المدنية والحماية القانونية للبيئة وأوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون المصري.
- الباحثون وطلاب الدراسات العليا في القانون المدني والفقه الإسلامي، للتوسع في دراسة الأساس القانوني للمسؤولية البيئية وإمكان تطوير القواعد التقليدية بما يتناسب مع طبيعة الأضرار البيئية الحديثة.
- المشرّعون وصنّاع السياسات البيئية، للاستفادة من نتائج البحث في تطوير التشريعات المنظمة للمسؤولية عن التلوث، وتعزيز آليات الوقاية والتعويض عن الأضرار التي تصيب البيئة.
- المسؤولون في وزارة البيئة والأجهزة الرقابية المختصة، لفهم الأطر القانونية للمساءلة المدنية عن الأضرار البيئية ودعم جهود الرقابة على الأنشطة المسببة للتلوث.
- المؤسسات الصناعية والمنشآت الإنتاجية، للتعرف على التزاماتها القانونية تجاه حماية البيئة، والحد من مخاطر التلوث، وتجنب المسؤولية المدنية الناتجة عن الإضرار بالموارد الطبيعية.
- الشركات العاملة في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات الكيميائية، للاستفادة من مبادئ المسؤولية البيئية في تقييم مخاطر أنشطتها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من الأضرار.
- الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية البيئة، لدعم جهودها في نشر الوعي بالحقوق البيئية والتعريف بوسائل المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث.
- المستشارون القانونيون في المؤسسات الحكومية والخاصة، للاستعانة بالقواعد الفقهية والقانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عند إعداد الاستشارات والعقود والسياسات الداخلية المرتبطة بالالتزام البيئي.
- الخبراء والمتخصصون في تقييم الأضرار البيئية، لفهم العلاقة بين التقدير الفني للأضرار وتحديد المسؤولية المدنية عنها، والمساهمة في دعم إجراءات التعويض وإزالة آثار التلوث.
- طلاب الدراسات الشرعية والمهتمون بالفقه الإسلامي المعاصر، للتعرف على المبادئ الشرعية التي تؤسس لحماية البيئة، مثل قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وقاعدة «الضرر يزال»، وتطبيقاتها في القضايا البيئية الحديثة.
اقرأ أيضًا: مقالة: الخطورة الإجرامية ودورها في السياسة الجنائية المعاصرة
أهم معلومات المقالة
يمكنكم الوصول إلى مقالة نطاق تطبيق المسؤولية المدنية في القضايا البيئية دراسة مقارنة، من خلال زيارة الرابط التالي:
أما في هذا الجدول فسوف تجدون أهم المعلومات التي قد تحتاجونها عن المقالة:
| اسم المقالة | نطاق تطبيق المسؤولية المدنية في القضايا البيئية: دراسة مقارنة |
| اسم الباحث | د/ عاشور عبد الرحمن أحمد محمد |
| سنة النشر | 2026م |
| عدد صفحات المقالة | 2053 : 2130 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة قطاع الشريعة والقانون – جامعة الأزهر – المجلد التاسع عشر العدد التاسع عشر، فبراير 2026م. |
من المهم أن تقرأ: مقالة: التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة وفقا للقانون رقم 07/05 المعدل والمتمّم للقانون المدني
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن نطاق تطبيق المسؤولية المدنية في القضايا البيئية دراسة مقارنة، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.