Blog

استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة المسؤولية المدنية على أساس المساهمة المدنية التبعية (الردء) “دراسة تأصيلية مقارنة في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي”. تعد هذه المقالة من تقديم د/ عبدالله عمر الخولي وهو أستاذ القانون المدني المشارك – قسم القانون الخاص كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز. تم نشر هذه المقالة في سبتمبر 2026م.

اقرأ أيضًا: مقالة: فاعلية الدعوي غير المباشرة في حماية الضمان العام للدائنين: دراسة مقارنة بين نظام المعاملات المدنية السعودي والقانون المدني المصري

ملخص المقالة

تناول البحث تأصيل المسؤولية المدنية القائمة على أساس المساهمة المدنية التبعية، أو ما أطلق عليه الباحث مصطلح «الردء»، في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي.

ويُقصد بالردء إسهام شخص، عن علم وإرادة، في خطأ أصلي صادر عن شخص آخر، من خلال سلوك مستقل عن الخطأ الأصلي، لا يُعد سببًا مباشرًا أو منتجًا للضرر وفق المفهوم التقليدي للسببية، وإنما يتصل بالخطأ الأصلي من خلال تقويته أو تهيئة الظروف والأسباب المؤدية إلى وقوعه.

قد يهمك أيضًا: مقالة: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بالتصرف في المال العام

وانطلقت مشكلة البحث من مدى قدرة البناء التقليدي للمسؤولية المدنية، القائم على الخطأ الشخصي والسببية المباشرة، على استيعاب صور التحريض والتمكين والمساعدة والتسهيل وغيرها من الأفعال التي لا ترتبط بالضرر إلا من خلال الخطأ الصادر عن الفاعل الأصلي.

وسعى البحث، أولًا، إلى تأصيل مصطلح «الردء» باعتباره من المصطلحات العربية الملائمة للتعبير عن هذا النموذج من المساهمة، مع بيان علاقته اللغوية والفقهية بمفهوم Accessory في الفقه الإنجليزي، وتمييزه عن الاتجاه الأمريكي الذي يتناول صور المساهمة المدنية من خلال مسميات وصور متعددة.

يمكنك قراءة: مقالة: الارادة التعاقدية عمل قانوني غير قابل للتجزئة في قانون العقد

كما بحث، ثانيًا، موقع مسؤولية الردء في ضوء الفقه الإسلامي وأحكام نظام المعاملات المدنية السعودي، وانتهى إلى أن التعارض الظاهري بين هذه المسؤولية والقواعد العامة للمسؤولية المدنية لا يمثل تعارضًا حقيقيًا.

وخلص البحث إلى أن مسؤولية الردء لا يمكن تأسيسها على قواعد السببية التقليدية وحدها، وإنما تقوم أساسًا على فكرة الإسناد، وذلك بإسناد الفعل الضار الصادر عن الفاعل الأصلي إلى الردء متى ثبتت مساهمته الواعية والإرادية فيه، بحيث لا يُنظر إلى خطأ الفاعل الأصلي باعتباره مجرد «خطأ الغير» في مواجهة الردء.

مقالة: الرقابة الإلكترونية في علاقات العمل عبر المنصات الرقمية

ويستند هذا الإسناد إلى قوة الاتصال المعنوي بين سلوك المساهم والضرر؛ إذ إن علمه بطبيعة الخطأ الأصلي واتجاه إرادته إلى الإسهام فيه ينشئ رابطة حكمية تبرر مساءلته، حتى في غياب السببية المباشرة بين سلوكه والضرر.

كما توصل البحث إلى أن القواعد العامة الواردة في النظام لا تكفي، بمفردها، لتقرير مسؤولية الردء على نحو مستقر، الأمر الذي يستدعي تدخلًا تشريعيًا بنص خاص يحدد شروط قيام هذه المسؤولية وآثارها القانونية، مع تقرير التضامن في التعويض بين الردء والفاعل الأصلي وفقًا للمادة (127) من نظام المعاملات المدنية السعودي.

ربما يفيدك: مقالة: الحماية المدنية للبيانات الشخصية في ضوء تطور الذكاء الاصطناعي الهوية الصوتية نموذجًا

الكلمات المفتاحية لدراسة المسؤولية المدنية على أساس المساهمة المدنية التبعية (الردء)

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

الردء، المساهمة المدنية، التبعية، الإسناد، الفعل الضار، نظام المعاملات المدنية.

الفئة المستهدفة للمقالة

• الباحثون وطلاب الدراسات العليا في القانون المدني.
• المتخصصون في المسؤولية المدنية والالتزامات.
• طلاب كليات الحقوق والشريعة والقانون.
• الباحثون في موضوع المساهمة المدنية التبعية والردء.
• القضاة والمحامون والمستشارون القانونيون المهتمون بالمسؤولية عن أفعال الغير.
• الباحثون في نظام المعاملات المدنية السعودي وتطبيقاته القضائية.
• المهتمون بدراسة العلاقة بين الخطأ الأصلي والمساهمة في إحداث الضرر.
• الأكاديميون المتخصصون في الدراسات القانونية المقارنة والتأصيل القانوني.
• الباحثون في أحكام التعويض والضرر والسببية في المسؤولية المدنية.
• المهتمون بتطوير وفهم أحكام المسؤولية المدنية في النظام القانوني السعودي.

من المهم أن تقرأ: مقالة: أثر استخدام التحول الرقمي على الأمن القانوني

أهم المعلومات الخاصة لمقالة المسؤولية المدنية على أساس المساهمة المدنية التبعية (الردء)

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

يمكنك الاطلاع على: مقالة: معيار عنصر التبعية في العلاقة التعاقدية للعاملين عبر المنصات الرقمية: دراسة في القانون الأردني

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 16، العدد 97 بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن المسؤولية المدنية على أساس المساهمة المدنية التبعية (الردء) “دراسة تأصيلية مقارنة في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي”، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.