مقالة: جهود مکافحة الفساد الإداري والمالي في المملکة العربية السعودية “دراسة مقارنة”
استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة جهود مکافحة الفساد الإداري والمالي في المملکة العربية السعودية “دراسة مقارنة”. تعد هذه المقالة من تقديم شريهان ممدوح حسن أحمد وهي أستاذ القانون المساعد جامعة شقراء – المملکة العربية السعودية. تم نشر هذه المقالة في 2018م.
ملخص المقالة
تُعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام متزايد، نظرًا لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد استقرار الدول والمجتمعات، وما تتركه من آثار سلبية على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ربما يفيدك: مقالة: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم الفساد في القانون الليبي
وقد ارتبطت هذه الظاهرة عبر العصور بالصراعات الاجتماعية والسياسية، وأسهمت في سقوط العديد من الأنظمة الاستبدادية التي عجزت عن مواجهة الفساد والحد من انتشاره.
ويُشكل الفساد الإداري والمالي أحد أخطر التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، لما يترتب عليه من إضعاف كفاءة الجهاز الإداري وتعطيل قدرته على أداء مهامه ومسؤولياته، فضلًا عن إعاقة تنفيذ خطط التنمية وتحقيق أهدافها.
كما يؤدي انتشاره إلى تقويض مبادئ العدالة والنزاهة والمساواة، والإضرار بثقة الأفراد في المؤسسات العامة، بما ينعكس سلبًا على استقرار المجتمع وتقدمه.
أرشح لك أيضًا: مقالة: التنظيم القانوني للجنة التدقيق ودورها في حوكمة البنوك ومتطلبات وجودها بين الضرورة والاختيار
ونظرًا لخطورة هذه الظاهرة، تكثفت الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحتها من خلال تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة الإدارية، إلى جانب تطوير السياسات والإجراءات الرقابية اللازمة للحد من انتشارها.
كما أولت المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، اهتمامًا متزايدًا بمكافحة الفساد، باعتبارها أحد الجوانب المهمة المرتبطة بجهود التنمية وتقديم التمويل والمساعدات.
وانطلاقًا من ذلك، تتناول هذه الدراسة ظاهرة الفساد الإداري والمالي وسبل مكافحتها في المملكة العربية السعودية وفي المجتمع الدولي، من خلال دراسة مقارنة تستهدف التعرف على الجهود والتدابير المتبعة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية.
من المهم أن تقرأ: مقالة: دور مفتش الضرائب في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي (دراسة حالة الجزائر)
الكلمات المفتاحية لدراسة جهود مکافحة الفساد الإداري والمالي في المملکة العربية السعودية
تركز هذه المقالة على الكلمات التالية فقط:
الفساد الإداري ، الفساد المالي
الفئة المستهدفة
- الباحثون في القانون الإداري والجنائي، خاصة الدراسات المتعلقة بمكافحة الفساد.
- الباحثون في العلوم السياسية والإدارة العامة والسياسات الحكومية.
- أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في كليات الحقوق والعلوم الإدارية والسياسية.
- المتخصصون في النزاهة والشفافية والرقابة الإدارية والمالية.
- العاملون في الأجهزة الرقابية ومؤسسات مكافحة الفساد.
- المسؤولون عن تطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري والمالي.
- الباحثون في الحوكمة الرشيدة والإصلاح الإداري وتعزيز المساءلة المؤسسية.
- المهتمون بدراسة التجارب الدولية المقارنة في مكافحة الفساد والحد من آثاره.
- العاملون في المؤسسات الحكومية والمالية المعنيون بتطبيق معايير النزاهة والشفافية.
- المنظمات والمؤسسات المعنية بالتنمية المستدامة ومكافحة الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة.
اقرأ أيضًا: مقالة: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بالتصرف في المال العام
أهم المعلومات الخاصة لمقالة جهود مکافحة الفساد الإداري والمالي في المملکة العربية السعودية
| اسم المقالة | جهود مکافحة الفساد الإداري والمالي في المملکة العربية السعودية: دراسة مقارنة |
| اسم الباحث | شريهان ممدوح حسن أحمد |
| سنة النشر | 2018م |
| صفحات المقالة | 2-30 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | المجلة القانونية، كلية الحقوق فرع الخرطوم، جامعة القاهرة |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: الضمانات التشريعية للتحول الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة “دراسة تحليلية مقارنة”
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد الرابع العدد الرابع بالمجلة القانونية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن جهود مکافحة الفساد الإداري والمالي في المملکة العربية السعودية: دراسة مقارنة، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.