استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بالتصرف في المال العام. تعد هذه المقالة من إعداد محمد عماد عدنان الفهداوي. تم نشر هذه المقالة في مارس 2026م.
ملخص المقالة
يبحث هذا البحث في طبيعة العلاقة المتبادلة بين الكوارث المناخية والبيئية وتزايد معدلات الجريمة وتغير أنماطها، مع تناول هذه العلاقة في ضوء قواعد القانون الدولي وما تثيره من إشكالات تتعلق بالمسؤولية والمساءلة ومدى كفاية الأطر القانونية المعمول بها.
وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن الظواهر المناخية والكوارث الطبيعية، كالجفاف والفيضانات وموجات ارتفاع درجات الحرارة، لا تقتصر آثارها على الجوانب البيئية والاقتصادية، وإنما تمتد إلى الأوضاع الاجتماعية والأمنية، إذ قد تؤدي إلى زيادة هشاشة المجتمعات وتهيئة ظروف تساعد على تصاعد بعض أشكال الجريمة.
ويشمل ذلك الجرائم التقليدية المرتبطة باضطراب النظام العام، إلى جانب أنماط إجرامية مستحدثة تستفيد من حالات الطوارئ وضعف الرقابة والقدرة المؤسسية على إنفاذ القانون.
وفي المقابل، يتناول البحث الجرائم الواقعة على البيئة والطبيعة باعتبارها من العوامل التي قد تسهم في نشوء الكوارث أو زيادة حدتها، ومن أبرزها التلوث البيئي، والقطع غير المشروع للغابات، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.
وتؤدي هذه الممارسات إلى الإخلال بالتوازن البيئي وتفاقم آثار بعض الظواهر المناخية المتطرفة، الأمر الذي يجعل الجرائم البيئية تتجاوز نطاق الضرر المحلي لتتحول إلى قضية ذات أبعاد دولية، بالنظر إلى تأثيراتها العابرة للحدود وما تفرضه من مخاطر على المصالح والمنافع المشتركة للمجتمع الدولي.
كما يناقش البحث التكييف القانوني للجرائم التي تقع في سياق الكوارث الطبيعية والمناخية، مع بيان خصوصية الظروف الاستثنائية التي تحيط بارتكابها وانعكاس ذلك على قواعد المسؤولية الجنائية.
قد يهمك أيضًا: مقالة: المواجهة القانونية للتعسف في استخدام الإجراء المدني – دراسة في الآليات القضائية والتشريعية للحد من الإساءة لحق التقاضي
وفي هذا الإطار، يتناول البحث إمكانية تشديد الجزاءات على الأفعال الإجرامية التي تستغل أوضاع الكوارث والطوارئ، مقابل الاعتداد بحالات الضرورة القصوى بوصفها ظرفًا قد يؤثر في المسؤولية أو يستوجب تخفيف العقوبة وفقًا للضوابط القانونية.
وينتهي البحث إلى التأكيد على أهمية تطوير إطار قانوني دولي متكامل يجمع بين حماية البيئة، ومكافحة الجريمة، وقواعد العدالة الجنائية، وآليات إدارة الكوارث، بما يسهم في تعزيز فعالية الاستجابة القانونية للمخاطر المناخية والبيئية المتزايدة.
أرشح لك أيضًا: مقالة: سلطة الإدارة في إنهاء العقود الإدارية وتأثيرها على مبدأ الأمن القانوني
الكلمات المفتاحية لدراسة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بالتصرف في المال العام
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
الرقابة القضائية، المال العام، الحماية القانونية، المشروعية الإدارية، القضاء الإداري.
الفئة المستهدفة
يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل العاملين في المجالات التالية:
- الباحثون في القانون الإداري والقانون العام.
- طلاب وباحثو كليات الحقوق والعلوم القانونية.
- المتخصصون في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.
- الباحثون في حماية المال العام وإدارته والتصرف فيه.
- القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والإدارية المختصة.
- المحامون والمستشارون القانونيون في المنازعات الإدارية.
- الباحثون في القرارات والتصرفات الإدارية المتعلقة بالأموال العامة.
- المتخصصون في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وحماية المال العام.
- المسؤولون والعاملون في الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بإدارة المال العام.
- الأكاديميون والمهتمون بدراسة حدود سلطة الإدارة وآليات الرقابة على تصرفاتها.
يمكنك قراءة: مقالة: دور التحول الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التشريعات الدولية والوطنية
أهم المعلومات الخاصة لمقالة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بالتصرف في المال العام
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بالتصرف في المال العام |
| اسم الباحث | محمد عماد عدنان الفهداوي |
| سنة النشر | مارس 2026م |
| صفحات المقالة | 85-106 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: المسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن تعاطي المخدرات: دراسة تحليلية في ضوء القانون المدني المصري والقانون المدني الليبي
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 5 العدد 1 بمجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بالتصرف في المال العام
، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.
