Blog

نقدم إليكم اليوم مقال جديد يندرج تحت قسم مقالات قانونية، بعنوان التعويض عن الكسب الفائت في ضوء النظام السعودي مقارناً بالقانون الدولي للاستثمار والذي يتناول مفهوم التعويض عن الأرباح أو المكاسب التي كان من المتوقع تحقيقها لولا وقوع الضرر، وأهم الضوابط والمعايير القانونية التي تحكم استحقاق هذا النوع من التعويض وتقديره.

كما يستعرض المقال موقف النظام السعودي من التعويض عن الكسب الفائت في ضوء القواعد المنظمة للتعويض والعقود والاستثمار.

وسوف نقدم ملخص لهذه الدراسة البحثية مع عرض المنهجية بإيجاز، حتى نساعد الباحثين في المجال القانوني في فهمها، في الدراسة الأكاديمية أو الرسائل العلمية.

قد يهمك: مقالة: التنظيم لقانوني لجريمة الاحتيال الرقمي

ملخص الفكرة العامة

يناقش هذا البحث الإشكالية الناشئة عن الاختلاف بين مفهوم «التعويض العادل» في النظام السعودي ومفهوم «التعويض الكامل» في القانون الدولي، ولا سيما عند تقدير الكسب الفائت في منازعات الاستثمار والتحكيم الدولي.

وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن تقدير الأرباح المستقبلية قد يقوم أحيانًا على افتراضات واحتمالات غير مؤكدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى منح تعويضات مرتفعة تثقل كاهل الدول.

واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة أحكام نظام المعاملات المدنية ونظام الاستثمار ونظام التخصيص في المملكة العربية السعودية، ومقارنتها بقواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا (ARSIWA)، إلى جانب تحليل عدد من المبادئ التي أرستها هيئات التحكيم الدولية في منازعات الاستثمار.

وتوصل البحث إلى أن التعويض العادل في النظام السعودي يقترب في مضمونه من فكرة التعويض الكامل، إلا أن تطبيق مفهوم التعويض الكامل في إطار قواعد مسؤولية الدول دوليًا قد يؤدي في بعض الحالات إلى تقدير أرباح مستقبلية تقوم على احتمالات يصعب التحقق منها، خاصة عند استخدام نماذج مالية مثل نموذج التدفقات النقدية المخصومة.

وفي المقابل، يفرض الفقه الإسلامي ضابطًا أكثر تحفظًا يتمثل في تحقق سبب الكسب، بما يحول دون التعويض عن مجرد الآمال أو التوقعات غير القائمة على أساس معتبر.

كما أظهر البحث أهمية نظام التخصيص السعودي باعتباره نموذجًا تشريعيًا متقدمًا في تنظيم مسألة التعويض عن الكسب الفائت؛ إذ أسهم في وضع ضوابط أكثر تحديدًا لهذه المسألة، والانتقال من معالجة الضرر بعد وقوعه إلى تبني نهج وقائي يحد من التقديرات غير المنضبطة ويحمي المال العام.

ذات صلة: مقالة: التكييف القانوني للتبعية في ظل العمل عن بُعد والتحول الرقمي

الكلمات المفتاحية لمقالة التعويض عن الكسب الفائت في ضوء النظام السعودي مقارناً بالقانون الدولي للاستثمار

التعويض عن الكسب الفائت، النظام السعودي، القانون الدولي للاستثمار، قواعد مسؤولية الدولة الدولية (ARSIWA)، التحكيم في منازعات الاستثمار، التعويض عن الأرباح المستقبلية.

الفئة المستهدفة

• الباحثون وطلاب الدراسات العليا في القانون والاستثمار الدولي.
• المحامون والمستشارون القانونيون المتخصصون في المنازعات الاستثمارية والتحكيم الدولي.
• الأكاديميون والمهتمون بالنظام القانوني السعودي وتطوراته.
• المختصون في قانون الاستثمار والعقود الحكومية.
• العاملون في الجهات الحكومية والجهات المعنية بـ الاستثمار والتخصيص.
• المهتمون بمقارنة النظام السعودي بالقانون الدولي للاستثمار.
• الباحثون في موضوعات التعويض عن الأضرار والكسب الفائت وتقدير الأرباح المستقبلية.

أهم المعلومات الخاصة بمقالة التعويض عن الكسب الفائت في ضوء النظام السعودي مقارناً بالقانون الدولي للاستثمار

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

رابط المقالة

تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية عدد 162 في المجلد 13، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على الرابط التالي:

رابط المقالة

وفي ختام مقالة التعويض عن الكسب الفائت في ضوء النظام السعودي مقارنًا بالقانون الدولي للاستثمار، نأمل أن تكون قد قدمت رؤية واضحة للباحثين والمهتمين حول أبرز أحكام التعويض عن الكسب الفائت في النظام السعودي والقانون الدولي للاستثمار، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا لمعرفة المزيد من الأبحاث والدراسات السابقة.