Blog

استمرارًا لقسم مقالات دراسات إسلامية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة حرية التنقل وضوابطها الشرعية والقانونية. تعد هذه المقالة من تقديم أ. د/ جمال مصالي بالإضافة إلى د/ فتيحة سالمي وأ. د/ شريف موفق طيب. تم نشر هذه المقالة في يونيو 2018م.

ربما يفيدك: مقالة: القاعدة المقاصدية (جوابر مشروعة لجلب المصالح والزواجر لدرء المفاسد)

ملخص المقالة

تُعد حرية التنقل من الحقوق والحريات الأساسية التي حظيت بمكانة بارزة ضمن منظومة حقوق الإنسان، إذ ارتبطت بحقوق الجيل الأول التي عُرفت لاحقًا بالحقوق المدنية والسياسية.

وتكفل هذه الحرية للفرد إمكانية الانتقال والحركة داخل الإقليم، بما يتيح له ممارسة شؤونه وحياته بصورة طبيعية، غير أن ممارستها لا تكون مطلقة، شأنها في ذلك شأن مختلف الحريات العامة، وإنما تخضع لعدد من القيود والضوابط التي تفرضها القواعد القانونية وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة وحماية حقوق الآخرين.

أرشح لك أيضًا: مقالة: تحرير محل النزاع وبيان سبب الخلاف في مسألة الزيادة على النص دراسة أصولية تحليلية

وانطلاقًا من ذلك، يتناول هذا المقال مفهوم حرية التنقل من خلال تحديد مضمونها وأبعادها، وبيان الأساس القانوني الذي تستند إليه ومبررات مشروعيتها، إلى جانب توضيح المجال الذي يمكن للفرد أن يمارس فيه هذه الحرية.

كما يتطرق إلى أهم القيود والضوابط القانونية التي تحكم ممارستها، بما يحقق التوازن بين حماية حق الفرد في التنقل وبين المتطلبات التي تفرضها القوانين والاعتبارات العامة.

يمكنك قراءة: مقالة: الاستدراكات الأصولية لابن رشيق المالكي على أبي حامد الغزالي في القياس من خلال كتابه لباب المحصول

الكلمات المفتاحية لدراسة حرية التنقل وضوابطها الشرعية والقانونية

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

حرية التنقل – الضوابط.

الفئة المستهدفة

يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل العاملين في المجالات التالية:

• طلاب كليات الحقوق والقانون.
• طلاب الشريعة والدراسات الإسلامية.
• الباحثون في مجال القانون الدستوري والحقوق والحريات العامة.
• الباحثون في الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية.
• المهتمون بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
• القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
• المحامون والمشتغلون بالمجال القانوني.
• الأكاديميون وأساتذة القانون والشريعة.
• المهتمون بالعلاقة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات القانونية.
• المهتمون بالحقوق المدنية والسياسية وضمانات ممارستها.

ذات صلة: مقالة: العقيدة وأثرها في البناء الفكري

أهم المعلومات الخاصة لمقالة حرية التنقل وضوابطها الشرعية والقانونية

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

يمكنك الاطلاع على: مقالة: صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية الأردنية: دراسة فقهية قانونية

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد الثالث عشر، العدد الخامس عشر بمجلة الحوار الفكري، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن حرية التنقل وضوابطها الشرعية والقانونية، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.