Blog

استمرارًا لقسم مقالات اقتصادية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة التدقيق القيمي والثقة العامة في النظام المالي: دور الشفافية والمسائلة في تحليل مقارن عربي–دولي. تعد هذه المقالة من تقديم احمد سامي حسب الله بالإضافة إلى ياسر سعد زناد. تم نشر هذه المقالة في يونيو 2026م.

ملخص المقالة

يسعى هذا البحث إلى دراسة إسهام التدقيق القيمي في دعم الثقة العامة بالنظام المالي، من خلال تقديم نموذج سببي متكامل يوضح الدور الذي تؤديه الشفافية والمساءلة كمتغيرين وسيطين في بناء الشرعية المؤسسية وتعزيزها.

اقرأ أيضًا: مقالة: تأثير الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي على الأداء المالي في الشركات المملوكة للدولة

وينطلق البحث من ملاحظة وجود فجوة في الأدبيات تتمثل في غلبة المعالجات التقليدية التي تتناول التدقيق والشفافية والمساءلة باعتبارها مفاهيم منفصلة، وفي إطار إجرائي يركز بصورة أساسية على الامتثال، دون إيلاء الاهتمام الكافي للبعد القيمي الذي يمكن أن يفسر آليات تشكل الثقة العامة بصورة مترابطة.

ويفترض البحث أن الثقة العامة لا تتشكل بصورة مباشرة نتيجة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وإنما تنشأ من تفاعل مجموعة من الأبعاد القيمية، وفي مقدمتها المعرفة المؤسسية والمسؤولية الأخلاقية.

وللتحقق من هذه الفرضية، اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا تكامليًا يجمع بين التأصيل الفلسفي والتحليل الكمي باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM)، بهدف اختبار طبيعة العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين أربعة متغيرات أساسية، هي: التدقيق القيمي، والشفافية، والمساءلة، والثقة العامة، وذلك بالاستناد إلى عينة مقارنة شملت الأنظمة المالية العربية والدولية.

يمكنك قراءة: مقالة: دور المراجعة الداخلية في تفعيل نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة الاقتصادية

وأظهرت النتائج أن التدقيق القيمي يسهم في تعزيز الثقة العامة بصورة إيجابية من خلال مسارين غير مباشرين يتوسطهما كل من الشفافية والمساءلة، مع اتضاح الدور الأكثر تأثيرًا للمساءلة في عملية بناء الشرعية المؤسسية.

كما بينت النتائج وجود اختلافات بنيوية بين السياقين العربي والدولي؛ إذ اتسمت الأنظمة المالية الدولية بمستوى أعلى من دمج الأبعاد القيمية في آليات الحوكمة، في حين ظل المنظور الامتثالي حاضرًا بصورة أكثر هيمنة في عدد من الأنظمة المالية العربية.

وتبرز القيمة العلمية للبحث في طرح نموذج تفسيري يجمع بين المنظور القيمي والتحليل الكمي، بما يسمح بقياس الدور غير المباشر للتدقيق في تشكيل الثقة العامة، وإعادة النظر في وظيفة التدقيق باعتبارها لا تقتصر على التحقق من الامتثال، بل تمتد إلى الإسهام في بناء الشرعية المؤسسية.

ربما يفيدك: مقالة: تأثير تطبيق أنشطة الاقتصاد الرقمي في تعزيز الممارسات المحاسبية وتدقيق الحسابات

وفي ضوء ذلك، توصي الدراسة بإدراج القيم العامة ضمن أطر ومعايير التدقيق، وتطوير آليات للشفافية التفاعلية، إلى جانب بناء نماذج للمساءلة تستند إلى المسؤولية الأخلاقية للنظام المالي تجاه المجتمع.

الكلمات المفتاحية لدراسة التدقيق القيمي والثقة العامة في النظام المالي: دور الشفافية والمسائلة في تحليل مقارن عربي–دولي

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

التدقيق القيمي، الشفافية, المساءلة, الثقة العامة, الشرعية المؤسسية, الحوكمة الأخلاقية, النظام المالي العربي, المقارنة الدولية.

الفئة المستهدفة للمقالة

1. الباحثون وطلاب الدراسات العليا في المحاسبة والتدقيق.
2. المتخصصون في المالية والمصارف والنظم المالية.
3. الباحثون في مجال الحوكمة والشفافية والمساءلة المؤسسية.
4. الأكاديميون المهتمون بالثقة العامة والشرعية المؤسسية.
5. العاملون في أجهزة الرقابة والتدقيق المالي.
6. المسؤولون عن تطوير معايير التدقيق والحوكمة المالية.
7. الباحثون في الأخلاقيات المهنية والقيم في المجال المالي والمحاسبي.
8. المتخصصون في دراسة النظم المالية العربية والدولية والمقارنة بينها.
9. المؤسسات المالية والرقابية المعنية بتعزيز الشفافية والمساءلة.
10. الباحثون والمهتمون بالعلاقة بين التدقيق والثقة العامة والاستقرار المؤسسي.

من المهم أن تقرأ: مقالة: التجارة الداخلية غير المنظمة والوعاء الضريبي في العراق: الأسباب والمعالجات

أهم المعلومات الخاصة لمقالة التدقيق القيمي والثقة العامة في النظام المالي: دور الشفافية والمسائلة في تحليل مقارن عربي–دولي

يمكنك أيضًا الاطلاع على: مقالة: تطوير آداء إدارة المراجعة الداخلية وفقاً لمدخل إدارة المخاطر من خلال استخدام مدخلي بطاقة الأداء المتوازن والقياس المرجعي وانعكاساته على جودة أداء المراجعة الخارجية

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 51 العدد 152 بمجلة الإدارة والاقتصاد، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن التدقيق القيمي والثقة العامة في النظام المالي: دور الشفافية والمسائلة في تحليل مقارن عربي–دولي، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.