المحكمة الدستورية العليا

تُعد مسألة نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة من القضايا القانونية والاقتصادية المهمة؛ لما تثيره من تعارض بين حق الملكية الخاصة ومتطلبات المصلحة العامة. ويُعد التعويض العادل الوسيلة الأساسية لتحقيق التوازن…