مقالة: ضوابط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في فلسطين "دراسة مقارنة"

مقالة: ضوابط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في فلسطين “دراسة مقارنة”

استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة ضوابط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في فلسطين “دراسة مقارنة”. تعد هذه المقالة من تقديم الدكتور حسام الدين محمود الدن بالإضافة إلى قاسم محمد الأسطل. تم نشر هذه المقالة في يونيو 2022م.

ملخص المقالة

في ظل التطور المتسارع الذي شهدته التجارة الدولية بمختلف أشكالها، تزايد الاهتمام بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، باعتبار ذلك أحد العوامل المهمة في تعزيز الثقة بالمعاملات التجارية الدولية وضمان تسوية المنازعات الناشئة عنها.

ربما يفيدك: مقالة: التحكيم المعجل كوسيلة لفض المنازعات التجارية: “دراسة مقارنة”

وقد بدأت الجهود الدولية الرامية إلى تنظيم الاعتراف باتفاقيات التحكيم وتنفيذ أحكامه بصدور بروتوكول جنيف عام 1923، ثم اتفاقية جنيف لعام 1927، التي جاءت لتطوير القواعد المنظمة لهذه المسألة.

واستمر الاهتمام الدولي في هذا المجال حتى صدور اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي أُبرمت في مدينة نيويورك في 10 يونيو 1958 في إطار جهود الأمم المتحدة، ودخلت حيز النفاذ في 7 يونيو 1959، وفقًا للمادة الثانية عشرة منها.

أرشح لك أيضًا: مقالة: الجمعية الأميركية للقانون الدولي

وقد مثّلت هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توحيد القواعد الدولية المتعلقة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وتيسير إنفاذها عبر الحدود.

الكلمات المفتاحية لدراسة ضوابط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في فلسطين

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

التحكيم، الأحكام الأجنبية

الفئة المستهدفة

  • الباحثون وطلاب الدراسات العليا في القانون الدولي الخاص.
  • المتخصصون في القانون التجاري والتحكيم التجاري الدولي.
  • القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المعنيون بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
  • المحامون والمستشارون القانونيون في فلسطين.
  • الباحثون في إجراءات الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
  • المهتمون بالتشريعات الفلسطينية المنظمة للتحكيم ومقارنتها بالتشريعات العربية والدولية.
  • العاملون في مراكز التحكيم وتسوية المنازعات التجارية.
  • الباحثون في اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
  • الشركات والمستثمرون الذين يبرمون عقودًا تجارية دولية تتضمن شروط التحكيم.
  • الجهات التشريعية والقانونية المعنية بتطوير قواعد تنفيذ أحكام التحكيم وتعزيز ضمانات التقاضي.

من المهم أن تقرأ: مقالة: المواجهة القانونية للتعسف في استخدام الإجراء المدني – دراسة في الآليات القضائية والتشريعية للحد من الإساءة لحق التقاضي

أهم المعلومات الخاصة لمقالة ضوابط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في فلسطين

اسم المقالة ضوابط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في فلسطين “دراسة مقارنة”
اسم الباحث الدكتور حسام الدين محمود الدن

قاسم محمد الأسطل

سنة النشر يونيو 2022م
صفحات المقالة 203–181
اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها مجلة العلوم القانونية، جامعة المرقب

يمكنك الاطلاع على: مقالة: التعويض عن الكسب الفائت في ضوء النظام السعودي مقارنًا بالقانون الدولي للاستثمار

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 10 العدد 1 بمجلة العلوم القانونية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن ضوابط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في فلسطين “دراسة مقارنة”، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.

موضوعات ذات صلة