Blog

استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة شروط وإجراءات التعاقد لعقود البوت (B.O.T) وجزاءاتها وفق لائحة العقود الإدارية رقم (600) لسنة 2024م في القانون الليبي. تعد هذه المقالة من تقديم سالمة زايد الفيتوري ضو. تم نشر هذه المقالة في سبتمبر 2026م.

ملخص المقالة

تتناول الدراسة الإطار القانوني المنظم لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) في ليبيا، في ضوء لائحة العقود الإدارية رقم (600) لسنة 2024، وقرار مجلس الوزراء رقم (602) لسنة 2024 المتعلق باعتماد أسلوب الاتفاق المباشر لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستثمارية.

وتستعرض الدراسة التطور التاريخي والتشريعي لتنظيم العقود الإدارية في ليبيا، بدءًا من مرحلة التأسيس قبل سبعينيات القرن الماضي، مرورًا بالتعديلات والتطورات التشريعية المتعاقبة، وصولًا إلى اللائحة الجديدة وما تضمنته من مستجدات تتعلق بإجراءات إبرام عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية وتنفيذها.

اقرأ أيضًا: مقالة: علاقة قانون العقود الخاصة بقانون العقود

كما توضح المراحل الأساسية لإبرام هذه العقود، التي تبدأ بالمبادرة والتخطيط، ثم تأهيل المستثمر واختياره، تليها المفاوضات الفنية، وتنتهي بالتوقيع النهائي على العقد والشروع في تنفيذ المشروع.

وتسلط الدراسة الضوء على الأساس القانوني لعقود البوت في التشريع الليبي، المتمثل في أحكام عقد التزام المرافق العامة الواردة في المواد (667–672) من القانون المدني الليبي الصادر سنة 1953، باعتباره مرجعًا أساسيًا لتنظيم هذه العقود، إلى جانب لوائح العقود الإدارية والقرارات ذات الصلة التي تحدد الإجراءات التنظيمية والتفاوضية اللازمة لإبرامها.

كما تبحث الدراسة في المتطلبات القانونية والمالية والفنية الواجب توافرها لضمان صحة هذه العقود ومشروعيتها، مع التأكيد على أهمية المعايير الفنية في ضمان جودة المرافق العامة وكفاءة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

أرشح لك أيضًا: مقالة: نظرية الإثراء بلا سبب كأساس لتعويض المتعاقد عن الأعمال الإضافية في العقود الإدارية “دراسة مقارنة”

وتوضح كذلك أن اللجوء إلى الاتفاق المباشر يمثل استثناءً مقيدًا بالضوابط القانونية، وأن الإخلال بالالتزامات التعاقدية أو مخالفة الشروط المنظمة للمشروع قد يترتب عليه توقيع جزاءات على الشركة المستثمرة، من بينها سحب المشروع أو مصادرة التأمين النهائي، بحسب طبيعة المخالفة والأحكام القانونية المنطبقة.

الكلمات المفتاحية لدراسة شروط وإجراءات التعاقد لعقود البوت (B.O.T) وجزاءاتها وفق لائحة العقود الإدارية رقم (600) لسنة 2024م في القانون الليبي

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

عقود البوت، لائحة العقود الإدارية 2024م، شروط عقود البوت، عقود البوت في القانون المدني الليبي، جزاءات عقود البوت، طريقة الاتفاق المباشر في عقود البوت.

الفئة المستهدفة

• الباحثون والمتخصصون في القانون الإداري الليبي
• أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في كليات القانون والشريعة والقانون
• المحامون والمستشارون القانونيون المتخصصون في العقود الإدارية
• القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المعنيون بالمنازعات الإدارية
• المسؤولون عن إبرام العقود والمناقصات في الجهات الحكومية الليبية
• الموظفون المختصون بإدارة العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات العامة
• المستثمرون والشركات المحلية والأجنبية الراغبون في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بنظام البوت
• المختصون في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمويل المشروعات الاستثمارية
• المستشارون القانونيون والماليون للشركات المستثمرة في المشروعات العامة
• المسؤولون عن الرقابة على تنفيذ العقود الإدارية والالتزام بأحكامها
• المختصون في إدارة المخاطر التعاقدية والجزاءات المترتبة على الإخلال بالالتزامات
• الباحثون في التشريعات الليبية المنظمة للاستثمار وعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية

ذات صلة: مقالة: مخاطر تطبيقات عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية “B.O.T” في المملكة العربية السعودية وآثارها وكيفية معالجتها: دراسة تحليلية

أهم المعلومات الخاصة لمقالة شروط وإجراءات التعاقد لعقود البوت (B.O.T) وجزاءاتها وفق لائحة العقود الإدارية رقم (600) لسنة 2024م في القانون الليبي

يمكنك أيضًا الاطلاع على: مقالة: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم الفساد في القانون الليبي

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد مجلد 11 العدد 42 بمجلة العلوم الشاملة، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن شروط وإجراءات التعاقد لعقود البوت (B.O.T) وجزاءاتها وفق لائحة العقود الإدارية رقم (600) لسنة 2024م في القانون الليبي، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.