Blog

سوف نستعرض معًا اليوم عزيزي القاريء هذه المقالة بعنوان مهددات الأمن الأُسري في ضوء الشريعة والقانون، والتي تنتمي لقسم المقالات القانونية. قام بكتابة هذه المقالة الكاتبة هراوة السعيد، وتم نشرها بمجلة الدراسات الفقهية والقضائية.

تُعد الأسرة اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، ويُقاس استقرارها بمدى قدرتها على مواجهة التحديات التي قد تهدد تماسكها واستمرارها.

ومع تنوع المهددات التي تواجه الأسرة في العصر الحديث، برزت الحاجة إلى دراستها من منظور يجمع بين أحكام الشريعة الإسلامية والقواعد القانونية، بما يضمن توفير حماية متكاملة للأسرة والحد من مظاهر الإهمال والعنف والتفكك التي قد تصيب كيانها.

ذات الصلة: مقالة: العنف الأسري كأسلوب تربوي وأثره على سلوك الطفل وشخصيته

ملخص فكرة المقال

تتناول هذه الدراسة مهددات الأمن الأسري في ضوء الشريعة والقانون، من خلال بحث أبرز العوامل التي يمكن أن تنال من استقرار الأسرة وتماسكها، ومحاولة الوقوف على مدى كفاية الأحكام الشرعية والقانونية في مواجهتها.

وتنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية تتمثل في تحديد أهم المهددات التي تعصف بالأمن الأسري، ومدى قدرة التشريع على توفير الحماية اللازمة للأسرة والحد من أسباب تفككها.

ولمعالجة هذه الإشكالية، تتناول الدراسة ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في الإهمال الأسري وما يترتب عليه من آثار تمس حقوق أفراد الأسرة واستقرارها، بينما يتناول المحور الثاني العنف الأسري باعتباره من أخطر صور الاعتداء على الكيان الأسري، في حين يركز المحور الثالث على وسائل التواصل الاجتماعي وما قد تفرزه من تأثيرات على العلاقات الأسرية. وذلك في إطار مقارن بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون.

أرشح لك أيضًا: مقالة: الحلقة المفرغة للعنف المدرسي: دراسة لبعض العوامل النفسية الاجتماعية المرتبطة بظاهرة المضايقة بين الأقران في المحيط المدرسي

وتخلص المقالة إلى أن الشريعة الإسلامية أولت الأسرة عناية كبيرة، من خلال وضع منظومة متكاملة من الضوابط والأهداف التي تكفل صيانة كيانها والحفاظ على استقرارها، كما أقرت وسائل وقائية وعلاجية لمعالجة الخلافات والمشكلات التي قد تهدد استمرارها.

وفي المقابل، اهتم المشرع الجزائري بحماية الأسرة من خلال تجريم عدد من الأفعال التي تمس نظامها واستقرارها، وفي مقدمتها الإهمال الأسري والعنف الأسري.

وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز الاستفادة من أحكام الشريعة الإسلامية عند تنظيم الجرائم المرتبطة بالتخلي عن الالتزامات الأسرية والعنف الأسري، بما يحقق حماية أكثر شمولًا للأسرة من مظاهر الانحراف والتفكك والتصدع، مع اقتراح استحداث تقنين متخصص للجرائم الأسرية تحت مسمى “قانون العقوبات الأسري”، يتضمن أحكامًا متكاملة تتلاءم مع خصوصية الأسرة واحتياجات حمايتها.

من المهم أن تقرأ: مقالة: مشكلات الأسرة في التعامل مع الأبناء في ظل التحولات الثقافية

الكلمات المفتاحية لمقالة مهددات الأمن الأُسري في ضوء الشريعة والقانون

إليك أهم الكلمات المفتاحية التي وردت بهذه الدراسة:

الفئات المستهدفة

تركز المقالة على الفئات المستهدفة التالية:

• طلبة وباحثو كليات الشريعة والقانون.
• الباحثون في مجال قانون الأسرة.
• المتخصصون في الفقه الإسلامي والتشريع المقارن.
• القضاة وأعضاء النيابة العامة.
• المحامون والممارسون في قضايا الأسرة.
• الباحثون في ظاهرة العنف والإهمال الأسري.
• المشرّعون والمهتمون بتطوير التشريعات الأسرية.
• المؤسسات والهيئات المعنية بحماية الأسرة والطفولة

رابط المقالة