مقالة: مفهوم العاقلة في ضوء تطور الحياة الاجتماعية المعاصرة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجنائي الليبي
استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة مفهوم العاقلة في ضوء تطور الحياة الاجتماعية المعاصرة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجنائي الليبي. تعد هذه المقالة من تقديم عبدالمنعم امحمد الصرارعي. تم نشر هذه المقالة في نوفمبر 2023م.
ملخص المقالة
يرى الباحث أن قضاء المحكمة العليا في الحكم محل التعليق، والقاضي بنقض الحكم وإلزام عاقلة الجاني بأداء الدية، قد جاء متفقًا مع صحيح القانون.
ربما يفيدك: مقالة: الحماية المدنية للطفل من الإيذاء البدني بين الشريعة والقانون الليبي والمصري: دراسة مقارنة
إذ إن تحميل الجاني قيمة الدية من ماله الخاص يتعارض مع ما قرره قانون القصاص والدية رقم (6) لسنة 1423 بشأن القصاص والدية، الذي نص صراحة على أن عاقلة الشخص تتمثل في عصبته، ومن ثم فإن إسناد عبء الدية إلى الجاني بصورة مباشرة لا يتفق مع التنظيم التشريعي المقرر لها.
وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية، يتبين أن الجهات التي يمكن أن تتحمل دية القتل الخطأ تتمثل في الديوان، والعصبة، وبيت المال.
وإذا استُبعد بيت المال باعتبار أن تحمله للدية يأتي في بعض التصورات الفقهية على سبيل الاحتياط، فإن مفهوم العاقلة ينحصر أساسًا بين أهل الديوان والعصبات.
أرشح لك أيضًا: مقالة: المواجهة القانونية للتعسف في استخدام الإجراء المدني – دراسة في الآليات القضائية والتشريعية للحد من الإساءة لحق التقاضي
وقد اختلف الفقهاء في ترتيب استحقاقهما لتحمل الدية؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى تقديم أهل الديوان على العصبة، استنادًا إلى أن رابطة النصرة في العصر الحديث أصبحت تتحقق من خلال الديوان بصورة أكبر، نتيجة ضعف الروابط القبلية، بحيث أصبحت العصبة في تصورهم جهة بديلة لا يُرجع إليها إلا عند عدم وجود الديوان. أما بقية الفقهاء، فقد اعتبروا العصبة هي الأصل في تحمل الدية.
كما اتجه فقهاء الحنفية إلى توسيع مدلول أهل الديوان بحيث لا يقتصر على فئة محددة، وإنما يشمل كل جماعة متجانسة تحصل على عطاء من بيت مال المسلمين.
وبناءً على هذا المفهوم، يمكن أن يدخل ضمن نطاق الديوان أصحاب المهن والفئات الوظيفية المختلفة، كالعاملين في قطاع التعليم الأساسي والجامعي، والأطباء والمهندسين وأصحاب الحرف وغيرها من الفئات المهنية المتجانسة.
ربما تبحث عن: مقالة: دور الإرادة الشعبية في صياغة القواعد الدستورية وإقرارها: دراسة في ضوء المسار الدستوري الليبي منذ سنة 1949 إلى سنة 2026
ويرى الباحث أن الأخذ بهذا الاتجاه الفقهي قد يكون أكثر ملاءمة للتشريع الجنائي الليبي في الوقت الراهن، نظرًا لما طرأ على البناء الاجتماعي من تغيرات أضعفت الروابط التقليدية بين أفراد العصبة والأسرة، وأثرت في قدرتهم على تحقيق التناصر والتكافل بالصورة التي كانت قائمة في المجتمعات القديمة.
ومن ثم، فإن توسيع مفهوم العاقلة بما يتلاءم مع طبيعة التنظيم الاجتماعي والوظيفي المعاصر قد يوفر أساسًا أكثر ملاءمة لتطبيق نظام الدية في حالات القتل الخطأ.
الكلمات المفتاحية لدراسة مفهوم العاقلة في ضوء تطور الحياة الاجتماعية المعاصرة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجنائي الليبي
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
الدية، العاقلة، العصبة، أهل الديوان، بيت المال (المجتمع أو خزانة الدولة).
الفئة المستهدفة
- أعضاء هيئة التدريس بأقسام الشريعة الإسلامية
- أعضاء هيئة التدريس بكليات القانون والحقوق
- الباحثون في الفقه الإسلامي
- الباحثون في الفقه الجنائي الإسلامي
- والباحثون في التشريع الجنائي الليبي
- الباحثون في الفقه المقارن
- القضاة بالمحاكم الشرعية والجنائية
- أعضاء النيابة العامة
- المحامون المتخصصون في القضايا الجنائية
- المتخصصون في القانون الجنائي
- المتخصصون في أحكام الديات والتعويضات الجنائية
- الباحثون في مفهوم العاقلة وأحكامها في الفقه الإسلامي
- والباحثون في المسؤولية الجنائية وأحكامها
- الباحثون في تطور الأحكام الفقهية في ضوء المتغيرات الاجتماعية المعاصرة
- طلاب الدراسات العليا في تخصص الفقه الإسلامي
- طلاب الدراسات العليا في تخصص القانون الجنائي
- المشرّعون والمسؤولون عن تطوير التشريعات الجنائية في ليبيا
- أعضاء اللجان القانونية والتشريعية
- المهتمون بالعلاقة بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي
- المؤسسات الأكاديمية والقانونية المعنية بتطوير الدراسات الفقهية والجنائية
من المهم أن تقرأ: مقالة: سقوط حضانة الأم بزواجها بين التعليل الفقهي والتكييف القانوني: دراسة تحليلية تطبيقية في القضاء الليبي
أهم المعلومات الخاصة لمقالة مفهوم العاقلة في ضوء تطور الحياة الاجتماعية المعاصرة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجنائي الليبي
| اسم المقالة | مفهوم العاقلة في ضوء تطور الحياة الاجتماعية المعاصرة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجنائي الليبي |
| اسم الباحث | عبدالمنعم امحمد الصرارعي |
| سنة النشر | نوفمبر 2023م |
| صفحات المقالة | 1:26 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة العلوم القانونية |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم الفساد في القانون الليبي
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد الحادي عشر العدد الأول بمجلة العلوم القانونية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن مفهوم العاقلة في ضوء تطور الحياة الاجتماعية المعاصرة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجنائي الليبي، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.