مقالة: التحديد المسبق للربح في المعاملات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي والنظام السعودي

استمرارًا لقسم مقالات دراسات إسلامية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة التحديد المسبق للربح في المعاملات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي والنظام السعودي. تعد هذه المقالة من تقديم د/ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز التريكي وهو استاذ مشارك بقسم السياسة الشرعية – المعهد العالي للقضاء – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكذلك أيضًا د/ سعد بن محمد بن ناصر الرياعي الشهري وهو حاصل على دكتوراه في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ود/ بندر بن ظافر حسن الدهيس وهو دكتوراه السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

قد يهمك أيضًا: مقالة: دور المنهج الظاهري في تطوير الفقه المعاصر: دراسة تحليلية نقدية

ملخص المقالة

يتناول هذا البحث موضوع التحديد المسبق للربح في المعاملات المالية المعاصرة من خلال مقاربة فقهية ونظامية، تهدف إلى توضيح مفهومه، وبيان أساسه الشرعي، واستعراض أبرز صوره وتطبيقاته في المعاملات الحديثة، ولا سيما العقود المصرفية والتمويلية.

وتنبع أهمية الدراسة من انتشار المعاملات التي يُتفق فيها على مقدار الربح أو نسبته قبل إبرام العقد، وما يترتب على ذلك من إشكالات فقهية تستدعي البحث في مشروعيته وضوابطه.

ربما يفيدك: مقالة: الأحكام الفقهية المتعلقة بميراث اللقيط: دراسة فقهية مقارنة

وقد انتظم البحث في ثلاثة مباحث رئيسة؛ خُصص المبحث الأول لبيان مفهوم التحديد المسبق للربح وتأصيله الشرعي، وتناول المبحث الثاني صوره المختلفة في المعاملات المعاصرة، بينما ركز المبحث الثالث على تطبيقاته في العقود المصرفية والتمويلية، مع دراسة أحكامها الشرعية.

وتوصل البحث إلى أن تحديد الربح بنسبة شائعة بين المتعاقدين يُعد جائزًا في الجملة، في حين أن اشتراط ربح مقطوع في بعض العقود، كالمضاربة والشركات، قد يترتب عليه غرر أو شبهة ربا، بحسب طبيعة العقد وشروطه.

من المهم أن تقرأ أيضًا: مقالة: أثر القواعد الفقهية في تعزيز قيم الاعتدال والتسامح

كما خلص إلى أهمية إخضاع التطبيقات المصرفية والتمويلية المعاصرة للضوابط الشرعية، بما يكفل تحقيق العدالة التعاقدية، وصون حقوق الأطراف، والحد من صور الظلم والاستغلال في المعاملات المالية.

الكلمات المفتاحية لدراسة التحديد المسبق للربح في المعاملات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي والنظام السعودي

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

التحديد المسبق للربح – الربح في الفقه الإسلامي – الصكوك – شهادات الاستثمار – الودائع البنكية.

الفئة المستهدفة

يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل العاملين في المجالات الآتية:

• الباحثون وطلبة الدراسات العليا في الفقه الإسلامي والاقتصاد الإسلامي والأنظمة.
• أعضاء هيئة التدريس والمهتمون بالمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية.
• المختصون في الأنظمة التجارية والتمويلية السعودية.
• العاملون في المؤسسات المصرفية والتمويلية الإسلامية.
• كل من يهتم بدراسة الأحكام الشرعية والتنظيمية المتعلقة بتحديد الربح مسبقًا في المعاملات المالية المعاصرة.

يمكنك قراءة: مقالة: دور العلة في الخلاف الفقهي بين المذاهب “دراسة في أثر اختلاف تحديد العلة”

أهم المعلومات الخاصة بمقالة التحديد المسبق للربح في المعاملات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي والنظام السعودي

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

يمكنك الاطلاع على: مقالة: ضوابط وسؤالات حصر الورثة في الفقه الإسلامي ونظام الأحوال الشخصية السعودي -دراسة تأصيلية مقارنة-

رابط المقالة