استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة المسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن تعاطي المخدرات: دراسة تحليلية في ضوء القانون المدني المصري والقانون المدني الليبي. تعد هذه المقالة من تقديم ريهان محروس السيد الفخراني. تم نشر هذه المقالة في فبراير 2026م.
أقرأ أيضًا: مقالة: التحول الرقمي ووسائل الذكاء الاصطناعي كوسيلة لإصلاح وضبط العدالة الجنائية
ملخص المقالة
تمثل المخدرات والمؤثرات العقلية إحدى أبرز المشكلات التي تشكل تهديدًا للأفراد والمجتمعات، نظرًا لما تترتب عليها من انعكاسات خطيرة تمتد إلى الصحة البدنية والنفسية والعقلية، فضلًا عن تأثيراتها السلبية في العلاقات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والاستقرار القانوني.
ومن ثم، فإن خطورة هذه الظاهرة لا تقتصر على الشخص المتعاطي وحده، وإنما تمتد آثارها إلى المحيط الاجتماعي بأكمله، ولا سيما مع تنوع صور التعاطي وتطور أساليب تداول المخدرات وانتشارها.
قد يهمك أيضًا: مقالة: تنظيم حماية المنافسة في السوق الرقمي وفقًا للقانون المصري والمقارن
ولم تعد تداعيات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية محصورة في نطاقي الصحة العامة ومكافحة الجريمة، وإنما أفرزت كذلك العديد من الإشكالات القانونية المرتبطة بالأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة تصرفات الشخص الواقع تحت تأثير المخدرات، سواء بسبب أفعاله الشخصية أو نتيجة الأنشطة المرتبطة بترويجها وتداولها.
ويترتب على ذلك إثارة جملة من التساؤلات المتعلقة بمدى قيام المسؤولية المدنية، والأساس القانوني الذي يمكن الاستناد إليه لمساءلة المتسبب في الضرر، فضلًا عن حدود التعويض المستحق للمضرور.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى أن المسؤولية المدنية تقوم في جوهرها على تحقيق الحماية القانونية للمضرور وجبر الضرر الذي لحق به، سواء نشأ ذلك عن إخلال بالتزام تعاقدي أم عن فعل ضار يرتب المسؤولية التقصيرية.
ربما يفيدك: مقالة: العقد الإداري الإلكتروني والمبادئ التي تحكم إبرامه
ومع ذلك، فإن الأضرار الناشئة عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وما يرتبط بها من سلوكيات لم تحظَ بالقدر الكافي من البحث في نطاق الدراسات المدنية، رغم ما يمكن أن تثيره من آثار قانونية تستوجب تحديد المسؤول عن الضرر وبيان مدى التزامه بالتعويض.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة هذا الموضوع من منظور المسؤولية المدنية، للكشف عن القواعد القانونية التي تحكم الأضرار الناجمة عن التعاطي، ومدى كفاية الوسائل القانونية القائمة في توفير الحماية وجبر الضرر الواقع على الغير.
الكلمات المفتاحية لدراسة المسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن تعاطي المخدرات
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
المسئولية المدنية، المخدرات، المؤثرات العقلية، التعويض، الأضرار.
الفئة المستهدفة
يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل العاملين في المجالات الآتية:
- الباحثين والأكاديميين في القانون المدني المهتمين بالمسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار.
- طلاب كليات الحقوق والدراسات القانونية، خاصة المهتمين بالقانون المدني والمسؤولية التقصيرية.
- القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين ممن يتعاملون مع دعاوى التعويض والأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات.
- المشرعين والجهات القانونية والتشريعية المهتمين بتطوير الأحكام المتعلقة بالمسؤولية المدنية ومكافحة آثار المخدرات.
- الباحثين في الدراسات القانونية المقارنة، نظرًا لاعتماد الدراسة على المقارنة بين القانون المدني المصري والليبي.
- المتخصصين في قضايا المخدرات والعدالة الجنائية والمدنية، خصوصًا فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على التعاطي.
- شركات التأمين والمؤسسات ذات الصلة بالتعويضات وإدارة المخاطر، باعتبارها قد تتعامل مع الأضرار والمسؤوليات الناشئة عن هذه الحالات.
أرشح لك أيضًا: مقالة: التحكيم المعجل كوسيلة لفض المنازعات التجارية: “دراسة مقارنة”
أهم المعلومات الخاصة بمقالة المسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن تعاطي المخدرات
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | المسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن تعاطي المخدرات: دراسة تحليلية في ضوء القانون المدني المصري والقانون المدني الليبي |
| اسم الباحث | ريهان محروس السيد الفخراني |
| سنة النشر | فبراير 2026م |
| صفحات المقالة | 112–89 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها، اسم المؤسسة التابعة لها | مجلة العلوم القانونية، جامعة المرقب |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: خصوصية الجانب الإجرائي في قضايا الحدود والقصاص: “تدخل أولياء الدم في الدعوى الجنائية وبعض المسائل القانونية ذات العلاقة أنموذجاً”
رابط المقالة
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن المسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن تعاطي المخدرات: دراسة تحليلية في ضوء القانون المدني المصري والقانون المدني الليبي، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.