Blog

استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة دور العدالة التشريعية في تحقيق الامن القانوني -دراسة تحليلية-. تعد هذه المقالة من تقديم حسن عمر شورش وكذلك أيضًا عمر عبدالله خاموش. تم نشر هذه المقالة في أكتوبر 2019م.

أقرأ أيضًا: مقالة: نظرية القيادة الإدارية وتنمية المفهوم الإداري تحت رقابة القضاء الإداري

ملخص المقالة

تناولت الدراسة موضوع العدالة التشريعية ودورها في تحقيق الأمن القانوني، انطلاقًا من أهمية الأمن القانوني باعتباره أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون، وأحد العوامل المؤثرة في ترسيخ الثقة بين الأفراد والمؤسسات والنظام القانوني.

ويتحقق هذا الأمن عندما تتصف القواعد القانونية بالوضوح والاستقرار وإمكانية الوصول إليها، فضلًا عن قدرتها على تمكين الأفراد من توقع آثارها القانونية والاعتماد عليها في تنظيم مراكزهم وتصرفاتهم.

قد يهمك أيضًا: مقالة: دور القضاء العادي في تكريس الحماية القانونية للملكية العقارية

وهدفت الدراسة إلى بيان مفهوم كل من العدالة التشريعية والأمن القانوني، والكشف عن طبيعة العلاقة التي تربط بينهما، مع توضيح الدور الذي يمكن أن تؤديه العدالة في دعم استقرار النظام القانوني وحماية الحقوق والمراكز القانونية للأفراد والهيئات العامة والخاصة.

كما ناقشت الدراسة أهم العوامل التي قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن القانوني، ومن بينها عدم وضوح النصوص القانونية، وتعارضها أو عدم انسجامها مع البناء القانوني العام، وتعقد التشريعات، وكثرة تعديلها، إضافة إلى عدم مراعاتها للتوقعات المشروعة للأفراد.

ربما يفيدك: مقالة: التكييف القانوني للتبعية في ظل العمل عن بُعد والتحول الرقمي

وأوضحت الدراسة أن تحقيق الأمن القانوني يتطلب من المشرّع مراعاة مجموعة من الخصائص عند وضع القواعد القانونية، بما يضمن وضوحها وثباتها واستقرارها وقابليتها للتوقع، ويحد من الآثار السلبية التي قد تنتج عن اضطراب التشريع أو غموضه.

كما أكدت أن العدالة التشريعية تمثل عاملًا مهمًا في تعزيز الأمن القانوني، إذ إن مراعاة العدالة عند صياغة التشريعات تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم القانوني وحماية الحقوق والحريات.

أرشح لك أيضًا: مقالة: الأساس الدستوري لمبدأ التنمية المستدامة وأثره في تحقيق العدالة الاجتماعية في الدستور العراقي لسنة 2005

وخلصت الدراسة إلى أن العلاقة بين العدالة التشريعية والأمن القانوني تقوم على ضرورة أن تكون القاعدة القانونية عادلة وواضحة ومستقرة وقابلة للتوقع، وأن يؤدي غياب هذه الخصائص أو تجاهل التوقعات المشروعة للأفراد إلى إضعاف الثقة في التشريع والمساس باستقرار المراكز القانونية، الأمر الذي يستلزم تطوير العملية التشريعية بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والاستقرار والأمن القانوني.

ذات صلة: مقالة: الجهل بالقانون وأثره على المسؤولية الجنائية والمدنية

الكلمات المفتاحية لدراسة دور العدالة التشريعية في تحقيق الامن القانوني

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

العدالة، التشريعية، تحقيق، الأمن، القانوني

الفئة المستهدفة

أهم المعلومات الخاصة بمقالة دور العدالة التشريعية في تحقيق الأمن القانوني

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

من المهم أن تقرأ: مقالة: توزيع الاختصاص القضائي بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي

رابط المقالة

تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية بالمجلد 3 العدد الثاني، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة