مقالة: الحجية المتعدية للأحکام القضائية: دراسة لحدود النطاق الشخصي والموضوعي لحجية الأمر المقضي في ضوء آراء الفقه وأحکام القضاء

مقالة: الحجية المتعدية للأحکام القضائية: دراسة لحدود النطاق الشخصي والموضوعي لحجية الأمر المقضي في ضوء آراء الفقه وأحکام القضاء

استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة الحجية المتعدية للأحکام القضائية: دراسة لحدود النطاق الشخصي والموضوعي لحجية الأمر المقضي في ضوء آراء الفقه وأحکام القضاء. تعد هذه المقالة من تقديم د/ هبه بدر احمد صادق وهي مدرس بقسم المرافعات كلية الحقوق – جامعة عين شمس. تم نشر هذه المقالة في يوليو 2012م.

ملخص المقالة

استهدفت هذه الدراسة بحث نطاق حجية الأحكام القضائية ومدى إمكانية تجاوزها للحدود النسبية التي قررها المشرع من حيث أطراف الخصومة وموضوعها وسببها.

فعلى الرغم من أن التشريعات، ومن بينها المادة (101) من قانون الإثبات المصري والمادة (1351) من القانون المدني الفرنسي، قد أرست مبدأ نسبية حجية الأمر المقضي، فإن التطبيقات العملية كشفت عن وجود حالات تتجاوز فيها آثار الأحكام القضائية هذا النطاق التقليدي.

ربما يفيدك: مقالة: الذكاء الاصطناعي والعمل القضائي ـ دراسة تحليلية مقارنة

وفي هذا الإطار، تناولت الدراسة صور امتداد الحجية، سواء من خلال الأحكام التي تتمتع بحجية مطلقة في مواجهة الكافة، أو الحالات التي تنصرف فيها آثار الحكم إلى أشخاص لم يكونوا أطرافًا في الخصومة، فضلًا عن حجية المسائل التي لم يُفصل فيها بصورة صريحة، وما يُعرف بحجية الحكم الضمني، وكذلك الحالات التي يمتد فيها أثر الفصل في جزء من النزاع إلى باقي عناصره.

كما اهتمت الدراسة ببحث مدى اعتبار الفصل في المسائل المشتركة التي تشكل أساسًا لأكثر من طلب أو دعوى صورة من صور تجاوز الحجية لنطاقها الموضوعي.

ولم يقتصر البحث على تحديد صور هذه الحجية، بل امتد إلى استجلاء أساسها القانوني ومبررات الاعتراف بها، وبيان ما إذا كان لها سند في النصوص التشريعية أم أنها نتاج للتطور القضائي، مع تحديد نطاق تطبيقها والوسائل القانونية والقضائية المتاحة لحماية حقوق الغير ممن قد تتأثر مراكزهم القانونية بأحكام لم يكونوا أطرافًا فيها.

من المهم أن تقرأ: مقالة: التحول الرقمي لإدارة تنفيذ الأحكام ودوره في تعزيز فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية

ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي التطبيقي، من خلال تحليل النصوص التشريعية ذات الصلة، واستعراض الاتجاهات الفقهية، ودراسة التطبيقات والأحكام القضائية؛ بغية الكشف عن الأساس القانوني للحجية المتعدية للأحكام القضائية، وتحديد نطاقها وضوابطها وآليات حماية الغير في مواجهتها.

الكلمات المفتاحية لدراسة الحجية المتعدية للأحکام القضائية

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

الحجية المتعدية ، الأحكام القضائية

الفئة المستهدفة

  • الباحثون في مجال القانون المدني وقانون المرافعات.
  • طلاب الدراسات العليا في تخصص القانون الخاص.
  • طلاب الماجستير والدكتوراه المهتمون بالقانون القضائي.
  • أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والشريعة والقانون.
  • القضاة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية.
  • المحامون والمشتغلون بالمرافعات والإجراءات المدنية.
  • الباحثون في موضوع حجية الأحكام القضائية وقوة الأمر المقضي.
  • المتخصصون في دراسة آثار الأحكام القضائية ونطاق تنفيذها.
  • المهتمون بمبدأ نسبية حجية الأمر المقضي واستثناءاته.
  • الباحثون في الامتداد الشخصي والموضوعي لحجية الأحكام.
  • المتخصصون في دراسة الحجية المطلقة والحجية النسبية للأحكام القضائية.
  • المهتمون بحجية الحكم الضمني والمسائل المرتبطة بالدعاوى القضائية.
  • الباحثون في العلاقة بين النصوص التشريعية والاجتهادات القضائية.
  • المهتمون بالقانون المقارن والتشريعات المدنية المصرية والفرنسية.
  • المستشارون القانونيون والمتخصصون في حماية حقوق الغير وآثار الأحكام القضائية.

أرشح لك أيضًا: مقالة: أحكام الفوائد المدنية: دراسة تحليلية في ضوء نصوص القانون المدني المصري وآراء الفقه وأحكام القضاء، مع بيان موقف الفقه الإسلامي

أهم المعلومات الخاصة لمقالة الحجية المتعدية للأحکام القضائية

اسم المقالة الحجية المتعدية للأحکام القضائية: دراسة لحدود النطاق الشخصي والموضوعي لحجية الأمر المقضي في ضوء آراء الفقه وأحکام القضاء
اسم الباحث هبه بدر احمد صادق
سنة النشر يوليو 2012م
صفحات المقالة  5-93
اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها مجلة العلوم القانونية والاقتصادية

يمكنك الاطلاع على: مقالة: الخصومة القضائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد الأربعة والخمسين العدد الثاني بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن الحجية المتعدية للأحکام القضائية: دراسة لحدود النطاق الشخصي والموضوعي لحجية الأمر المقضي في ضوء آراء الفقه وأحکام القضاء، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.

موضوعات ذات صلة