مقالة: أحکام الصلح وقواعده في قانون المعاملات المدنية: دراسة مقارنة
استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة أحکام الصلح وقواعده في قانون المعاملات المدنية: دراسة مقارنة. تعد هذه المقالة من تقديم د/ أحمد محمد أحمد الزين وهو رئيس قسم الحقوق – كلية الآداب والعلوم التطبيقية بجامعة ظفار- سلطنة عمان. تم نشر هذه المقالة في يوليو 2017م.
ملخص المقالة
هدفت هذه الدراسة إلى بحث موضوع الصلح في المعاملات المدنية، من خلال توضيح مفهومه وأساس مشروعيته وأهم الأحكام القانونية المنظمة له.
وقد توصلت الدراسة إلى أن الصلح يُعد عقدًا يضع بموجبه طرفاه حدًّا لنزاع قائم أو محتمل، أو يتجنبان من خلاله نشوء نزاع مستقبلي، وذلك في المسائل التي يجوز فيها التصالح، كما يستند مشروعيته إلى أدلة ثابتة من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع.
كما تناولت الدراسة شروط صحة عقد الصلح، مؤكدة ضرورة توافر الأهلية القانونية اللازمة لدى طرفيه لإبرامه، فضلًا عن اشتراط خلو إرادتيهما من العيوب التي قد تؤثر في صحة التعاقد.
وتطرقت كذلك إلى التراضي باعتباره ركنًا جوهريًا لا ينعقد الصلح صحيحًا بدونه، إذ تترتب على غيابه عدم صحة العقد، نظرًا لما يمثله التراضي من أهمية في إنهاء الخصومات وتسوية المنازعات بين الأطراف.
وتناولت الدراسة أيضًا محل عقد الصلح، موضحة ضرورة أن يكون معلومًا وموجودًا ومعينًا أو قابلًا للتعيين، وأن يكون مشروعًا وغير مخالف للنظام العام.
من المهم أن تقرأ: مقالة: المسؤولية المدنية على أساس المساهمة المدنية التبعية (الردء) “دراسة تأصيلية مقارنة في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي”
ومن ناحية أخرى، بحثت حكم الصلح في الجرائم، مبينة أن الأصل هو عدم جواز التصالح بشأن الدعوى الجنائية، باعتبارها حقًا للمجتمع ومتعلقة بالنظام العام، مع إمكانية التصالح في الحقوق المالية المترتبة على ارتكاب الجريمة، وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
واختُتمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي تستهدف الإسهام في تطوير الأحكام المنظمة للصلح في المعاملات المدنية، حيث أوصى الباحث بضرورة استحداث نصوص تشريعية تستند إلى ما توصلت إليه الدراسة، بما يمكن الاستفادة منه عند إجراء أي تعديلات مستقبلية على القانون.
الكلمات المفتاحية لدراسة أحکام الصلح وقواعده في قانون المعاملات المدنية
تركز هذه المقالة على الكلمة الرئيسية التالية:
الصلح
الفئة المستهدفة
- الباحثون المتخصصون في القانون المدني والتشريعات المدنية.
- طلاب الدراسات العليا في كليات الحقوق والشريعة والقانون.
- أعضاء هيئة التدريس بأقسام القانون المدني.
- القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المعنيون بالفصل في المنازعات المدنية.
- المحامون والمستشارون القانونيون.
- الباحثون في أحكام العقود والالتزامات المدنية.
- المتخصصون في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
- المهتمون بدراسة الصلح بوصفه وسيلة لإنهاء الخصومات.
- الباحثون في المقارنة بين التشريعات المدنية العربية.
- المشرّعون والقائمون على تطوير القوانين والتشريعات.
- الموثقون والجهات المعنية بإبرام العقود والاتفاقيات.
- الباحثون في أركان العقود وشروط صحتها وآثارها القانونية.
- المتخصصون في فقه المعاملات وأحكام الصلح في الشريعة الإسلامية.
- الباحثون في العلاقة بين أحكام الصلح المدنية والحقوق الناشئة عن الجرائم.
- المهتمون بالإصلاح التشريعي وتعزيز العدالة وتسوية النزاعات بالطرق الودية.
أهم المعلومات الخاصة لمقالة أحکام الصلح وقواعده في قانون المعاملات المدنية
| اسم المقالة | أحکام الصلح وقواعده في قانون المعاملات المدنية: دراسة مقارنة |
| اسم الباحث | أحمد محمد أحمد الزين |
| سنة النشر | يوليو 2017م |
| صفحات المقالة | 121-151 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: أحكام الفوائد المدنية: دراسة تحليلية في ضوء نصوص القانون المدني المصري وآراء الفقه وأحكام القضاء، مع بيان موقف الفقه الإسلامي
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 59، العدد 2 بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن أحکام الصلح وقواعده في قانون المعاملات المدنية: دراسة مقارنة، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.