مقالة: خصوصية التجريم في جريمة المضاربة غير المشروعة وفق قانون رقم: 21-15

نقدم إليكم اليوم موضوع جديد ضمن قسم مقالات قانونية، بعنوان خصوصية التجريم في جريمة المضاربة غير المشروعة وفق قانون رقم: 21-15، حيث يتناول هذا المقال حيث يتناول هذا المقال الإطار القانوني لتجريم المضاربة غير المشروعة، مع تسليط الضوء على الخصائص التي تميزها عن غيرها من الجرائم الاقتصادية، وأركانها القانونية، وصور السلوك التي تدخل ضمن نطاقها.

كما يستعرض خصوصية السياسة الجنائية التي اعتمدها المشرّع الجزائري في مواجهتها، من خلال تحديد الأفعال المحظورة والعقوبات المقررة لها، بهدف حماية استقرار الأسواق، والتصدي للممارسات التي تؤثر في الأسعار وتخلّ بتوازن العرض والطلب، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز الأمن الاقتصادي.

وسوف نوضح خلال هذا المقال مخلص هذه الدراسة البحثية، مع عرض منهجية البحث بإيجاز.

ذات صلة: مقالة: المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق الأمن الإنساني في التشريع الجزائري

أهم المعلومات الخاصة بمقالة خصوصية التجريم في جريمة المضاربة غير المشروعة وفق قانون رقم: 21-15

أصبح تدخل المشرّع الجزائري أمرًا ضروريًا لمواجهة جريمة المضاربة غير المشروعة، من خلال إخراج تنظيمها من نطاق قانون العقوبات وإفرادها بقانون خاص هو القانون رقم 21-15، الذي تضمن صورًا متعددة للتجريم تجاوزت تلك المنصوص عليها سابقًا في قانون العقوبات.

وفي هذا السياق، تناولت الدراسة مرحلتين أساسيتين في تطور التجريم القانوني لهذه الجريمة؛ تتمثل الأولى في تنظيمها بموجب قانون العقوبات، بينما ترتبط الثانية بتوجه المشرّع نحو إصدار قانون خاص بها، في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها الجزائر والعالم نتيجة جائحة كورونا.

وقد ترتب على هذا التحول توسيع نطاق التجريم مقارنة بالتنظيم السابق، فضلًا عن الاعتراف بالوسيلة الإلكترونية بوصفها إحدى الوسائل المستحدثة لارتكاب الجريمة، مع الإبقاء على الوسائل التقليدية، إلى جانب تعديل الوصف القانوني لبعض صورها.

ويعكس هذا التطور حرص المشرّع على مواكبة المستجدات التي طرأت على أنماط المضاربة غير المشروعة، بالنظر إلى خطورتها وتجاوز آثارها حدود المصالح الفردية لتطال الاقتصاد الوطني، من خلال الإخلال بقواعد السوق والتأثير في توازن العرض والطلب، فضلًا عن المساس بالقدرة الشرائية للمستهلكين وتهديد مصالحهم الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: مقالة: الخصومة القضائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استعراض الإطار القانوني المنظم لجريمة المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري، وتحليل أحكام قانون العقوبات والقانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، بهدف بيان تطور صور التجريم والوقوف على الخصوصية القانونية لهذه الجريمة.

كما استعانت الدراسة بالمنهج المقارن بين المرحلتين التشريعيتين، لتوضيح أوجه الاختلاف في نطاق التجريم ووسائل ارتكاب الجريمة، ولا سيما الوسائل الإلكترونية، مع إبراز مدى استجابة المشرّع الجزائري للتحديات الاقتصادية التي فرضتها الظروف الاستثنائية، وفي مقدمتها جائحة كورونا.

الكلمات المفتاحية للدراسة

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

 جريمة ، المضاربة غير المشروعة ، قانون العقوبات ، السوق ، الندرة.

الفئة المستهدفة

• طلاب الرسائل العلمية في تخصصات القانون الجنائي والقانون الاقتصادي.

• الباحثون والدارسون في مجال القانون الجنائي والتشريعات الاقتصادية.

• طلبة كليات الحقوق والعلوم القانونية والإدارية.

• المحامون والممارسون في المجال القانوني.

• القضاة وأعضاء الجهات القضائية المختصة.